استثمار عقاري بين «جدة» الاقتصادية ومصرف «الإنماء» بقيمة 2.24 مليار دولار

التسهيلات المالية ستوجه لإنشاءات أعلى برج في العالم والبنية التحتية لمدينة جدة الاقتصادية

جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
TT

استثمار عقاري بين «جدة» الاقتصادية ومصرف «الإنماء» بقيمة 2.24 مليار دولار

جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة في منطقة شمال أبحر (غرب السعودية)، وشركة الإنماء للاستثمار، اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار) مدفوعة بالكامل، تحت مسمى «صندوق الإنماء جدة الاقتصادية»، وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية وهيئة السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في السعودية، ويهدف إلى تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية واستكمال إنشاء برج جدة، الذي وصل تنفيذه حتى اليوم إلى الطابق السادس والعشرين، إلى جانب عدد من المشروعات العقارية الرئيسية ضمن المخطط العام للمشروع.
ويقوم مصرف الإنماء بتمويل الصندوق، وتديره شركة الإنماء للاستثمار - وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة أسسها مصرف الإنماء برأسمال مليار ريال (26.6 مليون دولار) - بينما تمثل شركة جدة الاقتصادية المطور والمالك الحصري لوحداته.
وجرى اختيار الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيسا للصندوق، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، نائبًا للرئيس، وعضوية عبد الرحمن شربتلي، وصالح بن لادن، وطلال الميمان، وحسن شربتلي، وصموئيل بخش، وعبد الرحمن جاوا، وفؤاد الراشد، والدكتور محمد الشيباني، وبندر بن خالد التركي كأعضاء مجلس للصندوق.
واكتتبت شركة جدة الاقتصادية كامل وحدات هذا الصندوق مع مصرف الإنماء، ووقّعت الاتفاقية بحضور الأمير الوليد بن طلال في مقر شركة المملكة القابضة بمدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية وممثلي مجلس إدارة مصرف الإنماء وشركة الإنماء للاستثمار.
وعن الاتفاقية، قال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية إن «توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف الإنماء يأتي ضمن اهتمام شركة جدة الاقتصادية بتنويع مصادر التمويل الموجهة لتطوير المشروع، وهذا التعاون مع القطاع المصرفي إنما يعبر عما يتمتع به المشروع من قوة ونظرة مستقبلية طموحة، خصوصا أنه سيصبح مصدر فخر لأفراد الشعب السعودي كافة، وسكان محافظة جدة بشكل خاص، وسيصبح مركزًا مدنيًا يعزز مكانة مدينة جدة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما ستوفر المدينة مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة من الشباب السعودي عبر استحداث فرص العمل، والإسهام بفعالية في الاستجابة للطلب المتنامي على المساكن».
من جانبه، قال عبد المحسن الفارس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء: «حرص مصرف الإنماء منذ تأسيسه على بناء علاقة مستمرة ومستدامة مع مختلف قطاعات الأعمال في السعودية، إيمانًا من المصرف بدوره في دعم مشروعات البنى التحتية والشركات والمؤسسات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في السعودية، ونحن في شركة الإنماء للاستثمار نسعى إلى عقد الشراكات الاستراتيجية والمثمرة مع مختلف القطاعات العقارية التي تتمتع إدارتها بخبرات واسعة قادرة على إدارة مشروعاتها الاستثمارية بنجاح، والمشروع من المشروعات الرائدة التي ستحدث نقلة كبرى في مدينة جدة، لذا فإننا سعداء بالتعاون مع شركة جدة الاقتصادية والإسهام في تنفيذ هذا المشروع الرائد».
وأوضح المهندس طلال الميمان أن التخطيط المالي للمشروع استغرق ما يزيد على السنتين، جرى خلالهما دراسة احتياجات المشروع كافة، وأخذها بعين الاعتبار عند تكوين وإعداد النموذج المالي الذي يشمل أوجه الدخل والتكاليف كافة، كما أن مصرف الإنماء كان شريكا فاعلا للوصول إلى نموذج مالي متقدم ومتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية لبناء أعلى برج في العالم على أرض الوطن، وسيحتذى به في تمويل المشروعات العقارية المقبلة.
وأكد منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، أن برج جدة اكتمل فيه بناء 26 طابقًا حتى تاريخه، والأعمال مستمرة في المشروع الذي يشيّد على مساحة تبلغ 85.000 متر مربع، متوقعًا اكتمال المشروع في وقته المحدد، خاصة بعد اكتمال اتفاقية الصندوق وتوافر التمويل المطلوب، وبهذا التعاون سنصل إلى آفاق جديدة جدا في التطوير العقاري وتحقيق أهداف الشركة ببناء مركز حضري على المستوى العالمي بنوعية أسلوب حياة متقدم ليصبح لمدينة جدة مركز جديد متكامل الخدمات ومتعدد الاستخدامات وجاذب لكل فئات المجتمع. وأضاف حمود «صمم المخطط التوجيهي لمشروع مدينة جدة الاقتصادية ليوفر بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات، تزخر بأسلوب حياة عصري، تمتد على مساحة أرض 5.3 مليون متر مربع، تدعمها بنية تحتية وفوقية متقدمة وشاملة، وبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع، وسينشأ عليها أكثر من 3.3 مليون متر مربع من الأبنية الحديثة المتعددة الاستخدامات لتصبح الوسط النابض لشمال مدينة جدة، ولتؤكد مكانة جدة على خريطة العالم الاقتصادية والسياحية».



الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.


ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي، بينما ركّز المستثمرون اهتمامهم على أرباح بنك «يونيكريديت» الإيطالي والتطورات في مجال الصفقات.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 620.12 نقطة، وفق «رويترز».

وتتعافى الأسهم العالمية من تقلبات حادة شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في أعمال البرمجيات التقليدية، رغم تحديد شركات رائدة مثل «ألفابت» و«أمازون» أهدافاً إنفاقية جديدة لتطوير هذه التقنية.

وأسهم انتعاش مؤشر «ستوكس»، يوم الجمعة، في تحقيق مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن حالة عدم اليقين حول قطاع التكنولوجيا من المرجح أن تبقى حاضرة في أذهان المستثمرين، وقد سجل قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1 في المائة، يوم الاثنين.

وفي أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ، وافق تحالف، بقيادة شركة «أدڤنت» القابضة وشركة «فيديكس»، على شراء شركة «إنبوست» المتخصصة في خزائن الطرود، في صفقةٍ بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، ما دفع أسهم الشركة البولندية للارتفاع بنسبة 13.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «هيمز آند هيرز» الأميركية توقفها عن بيع حبوب «GLP-1» منخفضة السعر، عقب تحذير من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باتخاذ إجراءات ضد المنتَج.

وسجل سهم بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك إيطالي من حيث إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، بعد إعلان نيته رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار)، هذا العام، مما أسهم في ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المائة وتصدُّرها قائمة البنوك الأكثر نمواً في القطاع.


الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما سرعان ما استعادت السندات طويلة الأجل عافيتها بعد ضعفها المبكر، فيما يبدو أنه تصويت على الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وانخفض الين في البداية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه سرعان ما غيّر اتجاهه بعد تحذير من طوكيو بشأن تدخل محتمل في سوق العملات.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي فوزاً ساحقاً بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب الياباني في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد؛ ما منحها تفويضاً قوياً لتمرير برامج إنفاق ضخمة ووعدت بتخفيف الضرائب.

لكنها أكدت مراراً وتكراراً أن خططها التحفيزية لن تُلحِق ضرراً كبيراً بالوضع المالي للبلاد؛ وهو ما يُثير قلقاً بالغاً في الأسواق نظراً لأن اليابان تُعاني بالفعل أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»: «تُقلل هذه النتيجة من حالة عدم اليقين السياسي وتُعزز فكرة عودة اليابان بقوة». وأضاف: «يتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليشمل قطاعات أخرى غير تلك التي استفادت من سياسات تاكايتشي التجارية، مثل شركات التصدير، والشركات الدورية، والقطاع المالي، وقطاع الدفاع».

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 56.363.94 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 3.783.57 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»: «الأمر لا يقتصر على إدارة مستقرة فحسب، بل يلوح في الأفق احتمال استمرار الإدارة لفترة طويلة».

أما بالنسبة لمؤشر نيكي، فقال إيدي: «لا أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع بهذا المعدل. فلو ارتفع مباشرةً إلى 60 ألف نقطة، لكان ذلك مبالَغاً فيه بعض الشيء»، مضيفاً أنه قد يستقر في نهاية المطاف عند نحو 56 ألف نقطة.

وفي سوق الدين، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية؛ ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.615 في المائة. لكن سرعان ما تراجعت هذه الحركة، وارتفع العائد في آخر مرة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط ليصل إلى 3.56 في المائة.

وقال زهير خان، مدير محافظ استثمارية أول في بنك «يو بي بي»: «أعتقد أن ردة الفعل تشير إلى أن تاكايتشي نجحت في إقناع السوق بأنها ستكون قائدة قوية، لكنها لن تكون غير مسؤولة مالياً... لكن علينا الانتظار لنرى».

وأثارت ثورة مستثمري السندات في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما فازت تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حفيظة المستثمرين؛ ما دفعها إلى صياغة «سياستها المالية المسؤولة والاستباقية» الحالية، والتي أعلنتها في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، وضمنت برنامج الحزب.

ومن منظور صنع السياسات، قد يكون فوز تاكايتشي الكبير هو أفضل نتيجة لمستثمري السندات؛ لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يضطر إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة التي تستهدف تخفيضات ضريبية أكبر وحوافز مالية أوسع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة الشهر الماضي عندما تعهدت تاكايتشي مبدئياً بتعليق الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين، لكنه ظل أقل من ذلك بكثير خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تاكايتشي أنها لن تسد العجز المقدَّر بـ10 تريليونات ين (63.85 مليار دولار) بإصدار سندات جديدة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996 عند 1.31 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 1.735 في المائة، وهو أعلى مستوى له وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2001. وتقدم عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.29 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.165 في المائة.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض منحنى العائد جاء نتيجةً لتوقعات المتداولين برفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في وقت سابق؛ ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ حزمة تحفيزية بشكل أسرع، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

• السوق في حالة تأهب قصوى

وانخفض الين الياباني في بداية يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين مقابل الفرنك السويسري، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة مقابل اليورو و0.5 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

إلا أن العملة سرعان ما استعادت توازنها بعد تصريح كبير مسؤولي العملة اليابانيين، أتسوكي ميمورا، بأن الحكومة «تراقب تحركات العملة من كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية»، محذراً من احتمالية تدخل الحكومة لشراء الين.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة عند 156.41 ين مقابل الدولار، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 185.38 ين مقابل اليورو، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 202.18 ين مقابل الفرنك السويسري.

وفي الشهر الماضي، ومع انخفاض قيمة الين إلى ما يقارب 160 يناً للدولار، أدت اتصالاتٌ مُبلّغ عنها من البنكين المركزيين الياباني والأميركي مع المُقرضين للتحقق من سعر الصرف (وهي إشارة تقليدية على احتمالية تدخل وشيك في سوق العملات) إلى انتعاشٍ سريعٍ إلى 152.10 ين للدولار في غضون أيام.

وقالت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة «سوني» المالية: «لطالما كانت السوق مُدركة أن المزيد من ضعف الين قد يُؤدي إلى تدخلٍ من جانب الحكومة. وبعد انخفاضاتٍ كبيرةٍ في قيمة الين الأسبوع الماضي وسط توقعاتٍ بفوز تاكايتشي، كانت التوقعات الإيجابية مُبالَغاً فيها بالفعل بالنسبة لزوج الدولار/الين... ثم جاء تدخل ميمورا (بالتحذير من التدخل) وعدل الأوضاع».