تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الاثنين، مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن اختيار مدير الصناديق سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.075 في المائة، وصعدت سندات الخزانة في الجلسة الآسيوية، الاثنين، مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية، معتقدين أنه ستكون هناك سيطرة ثابتة على المالية العامة للحكومة.
وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائد السندات. وبلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.095 في المائة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في المستقبل القريب.
وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «لا تزال السوق تتأهب لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، ولكن لكي يرتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أكبر، فإنه يحتاج إلى دفعة من عوائد سندات الخزانة الأميركية».
وحتى الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، أشار مؤشر الرهان لمدة ليلة واحدة إلى احتمال بنسبة 58.36 في المائة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين عند 0.585 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.735 في المائة.
وقال هاسيجاوا إن المستثمرين ينتظرون أيضاً اجتماع تجار السندات الحكومية اليابانية الرئيسيين الذي تستضيفه وزارة المالية الثلاثاء، حيث قد يرون تلميحاً لخطط الحكومة لإصدار السندات في السنة المالية المقبلة.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.88 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 2.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 40 عاما 0.5 نقطة أساس إلى 2.615 في المائة قبل مزاد للسندات ذات الأجل نفسه.
وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، الاثنين، مع شعور المستثمرين المحليين بالارتياح بعد صدور بيانات أميركية في الآونة الأخيرة تشير إلى قوة أنشطة الأعمال في أكبر اقتصاد بالعالم.
وارتفع مؤشر أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 31 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من الآمال في خفض إضافي لأسعار الفائدة، وانتهاج إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب سياسات مواتية أكثر للأعمال في العام المقبل.
وارتفع مؤشر «نيكي» 1.3 في المائة ليغلق عند 38780.14 نقطة الاثنين. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال اليوم عند 39053.64 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 نوفمبر. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71 في المائة إلى 2715.6 نقطة.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في «أوكاسان» للأوراق المالية: «العوامل الخارجية مهمة للأسهم اليابانية الآن، لأننا لم نشهد كثيراً من المحفزات المحركة للسوق داخل اليابان».
وأغلقت بورصة «وول ستريت» على ارتفاع يوم الجمعة، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة مكاسب أسبوعية بعد نشر بيانات الأعمال.
وقال ماتسوموتو: «لكن مكاسب مؤشر (نيكي) جاءت محدودة بسبب المخاوف من التأثير المحتمل لسياسة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب على المصدرين اليابانيين».
وقفزت أسهم «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» 3.5 في المائة لتعطي أكبر دفعة لمؤشر «نيكي». وارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.9 في المائة، وربحت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.3 في المائة.
وصعد سهم شركة «كيسي إلكتريك رايلواي» 13.83 في المائة، وسهم شركة «كيكيو» 11.07 في المائة بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مستثمرين ناشطين تقوم بزيادة حصصها في شركتي تشغيل السكك الحديدية.
لكن سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق تراجع 2.3 في المائة لتكون أكبر الشركات تأثيراً بالسلب على مؤشر «نيكي». وتراجع سهم شركة «كيه دي دي آي» للاتصالات 1.35 في المائة.
ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسة ببورصة طوكيو، ارتفع 45 في المائة، وانخفض 50 في المائة، وظلت أربعة في المائة دون تغيير. ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 143 سهماً، وانخفض 79 سهماً، وبقيت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.
