اليابان تبيع 150 مليار ين من السندات لتسوية «العقود الآجلة»

«نيكي» يغلق على ارتفاع بدعم من الأسهم المرتبطة بالرقائق

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تبيع 150 مليار ين من السندات لتسوية «العقود الآجلة»

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

باعت اليابان 150 مليار ين (971 مليون دولار) من السندات لأجل سبع سنوات يوم الثلاثاء، وهي الشريحة اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة، في حين تستعد الأسواق لنقص محتمل في الأوراق المالية.

وشكل بيع السند الحكومي الياباني رقم 366 ما نسبته 23 في المائة من إجمالي 650 مليار ين بيعت في مزاد لتعزيز السيولة. ويأتي هذا بعد بيع 200 مليار ين من السندات نفسها الشهر الماضي.

وقد يشير المبلغ الكبير والرقم التقريبي إلى أن مشترياً كبيراً واحداً ربما يكون قد استحوذ على السندات، في وقت قد يكون مربحاً للغاية إذا ارتفع الطلب على تسوية العقود الآجلة.

وكان هذا الخط من السندات نادراً في السوق؛ لأنه تم شراؤه بكثافة عند الإصدار في عام 2022 من قبل بنك اليابان، الذي كان يسعى آنذاك إلى تحديد عوائد 10 سنوات.

وتعد الديون اليابانية التي تستحق بعد سبع سنوات ذات فترة استحقاق حاسمة، لأن عقود السندات الآجلة لمدة 10 سنوات يجب تسويتها بتسليم سندات نقدية، وأرخص ما يمكن تسليمه هو السندات التي تستحق بعد سبع سنوات، والتي تعد اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) هي السند رقم 366.

والعقود الآجلة هي الزاوية الأكثر سيولة في سوق السندات، ويستخدمها التجار للتحوط من التعرض في المزاد، والمضاربون الذين يرغبون في اتخاذ مواقف قصيرة في السندات.

وباعت الوزارة 100 مليار ين أخرى في سندات مدتها سبع سنوات مرتبطة بعقود آجلة لسندات الحكومة اليابانية المستحقة في ديسمبر، كما باعت سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و15.5 سنة يوم الثلاثاء. وفي مزاد تعزيز السيولة، تبيع الوزارة السندات بأي آجال استحقاق للمزايدين بأعلى العطاءات.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، بعد أن أبدى المستثمرون ارتياحهم عقب عدم تقديم رئيس بنك اليابان، يوم الاثنين، تلميحات حاسمة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.065 في المائة، والعائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.890 في المائة.

وقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، القليل من التلميحات بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وتحدث أويدا في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، قائلا إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور، وحذّر من الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «كانت تعليقات أويدا متساهلة إلى حد ما. كان البعض في السوق يتوقع أن يعلن عن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر يوم الاثنين».

وتابع أن المستثمرين توقعوا أن يقدم بنك اليابان تلميحات واضحة قبل تحول السياسة، حيث تم إلقاء اللوم على البنك المركزي في الاضطرابات السوقية في أغسطس (آب) بعد رفع أسعار الفائدة المفاجئ في يوليو (تموز).

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.285 في المائة، بينما استقر العائد على الطرف الأقصر من المنحنى، مع بقاء عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين دون تغيير عند 0.55 في المائة، والعائد على سندات الخمس سنوات عند 0.700 في المائة.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الثلاثاء، بفضل أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، التي اقتفت أثر مكاسب «ناسداك» الليلة السابقة، بينما ينتظر المستثمرون إعلان «إنفيديا» عن إيراداتها الفصلية.

وصعد «نيكي» 0.51 في المائة إلى 38414.43 نقطة، وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.68 في المائة ليسجل 2710.03 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»: «ارتفعت أسهم بعض شركات الرقائق اليابانية بعد أن أنهى مؤشر أشباه الموصلات الأميركي خسائر استمرت ست جلسات متتالية خلال الليلة السابقة»، وأضاف: «انخفضت أيضاً أسهم بعض شركات الرقائق مع تجنب المستثمرين للمخاطرة قبل إعلان أرباح (إنفيديا)».

وأغلق مؤشرا «ناسداك»، و«ستاندرد آند بورز 500» على ارتفاع، يوم الاثنين، ليعوضا بعض الخسائر مع توقع المستثمرين تحقيق أرباح فصلية من «إنفيديا». وستعلن «إنفيديا» عن أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، وسيحللها المستثمرون لتقييم مدى الطلب على الرقائق، واستدامة الإقبال على الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.7 في المائة، مما شكّل أكبر دفعة لمؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «شين إيتسو للكيماويات» لصناعة رقائق السيليكون 1.12 في المائة. وانخفض سهم «ليزرتك» 1.75 في المائة، بينما عوّض سهم «طوكيو إلكترون» خسائره المبكرة، وأغلق على ارتفاع 0.25 في المائة.

وربحت أسهم البنوك في ظل التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وزاد مؤشر البنوك اثنين في المائة مع ارتفاع سهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 3.32 في المائة، وصعود سهم مجموعة «ميزوهو» المالية 2.49 في المائة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.73 في المائة، مع صعود سهم شركة «تويوتا موتور» 2.04 في المائة، وزيادة سهم «هوندا موتور» 2.42 في المائة، بينما يتجه الين بشكل عام للانخفاض.

وقفز سهم شركة «كادوكاوا» 23 في المائة، ووصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعدما أفادت «رويترز» بأن شركة «سوني»، التي أغلق سهمها على ارتفاع 0.63 في المائة، تجري محادثات للاستحواذ على الشركة الإعلامية العملاقة المنتجة للعبة «إلدن رينغ».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.