أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تترك الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير يوم الأربعاء، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة قبل شهر على تقليص ربحية البنوك، ويتعرض اليوان لضغوط جديدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وأعلنت بكين عن سلسلة من خطوات التحفيز منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، تتراوح بين التيسير النقدي والتدابير المالية ودعم سوق العقارات، في محاولة لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش، وإعادته إلى هدف النمو الذي حددته الحكومة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، خفض المقرضون الصينيون أسعار الفائدة المرجعية للإقراض بهامش أكبر من المتوقع لإحياء النشاط الاقتصادي. ولكن مع إعادة انتخاب ترمب، يقول بعض المحللين إن صناع السياسات في بكين ربما يفضلون الآن الإبقاء على استعداداتهم، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات القوية حتى يتولى منصبه في يناير (كانون الثاني)، ويكشف عن مزيد من الأدلة على نياته السياسية.
ويتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقروض، الذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، كل شهر بعد أن يقدم 20 بنكاً تجارياً معيناً أسعاراً مقترحة إلى بنك الشعب الصيني. وفي استطلاع أجرته «رويترز» لـ28 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين أن يظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام وخمس سنوات ثابتاً.
وقال متداول في أحد البنوك الصينية: «تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض بشكل حاد في أكتوبر، لذلك من غير المرجح أن يكون هناك خفض آخر هذا الشهر... قد ننتظر أولاً ونرى تأثير السياسة في الأمد القريب».
وفي جزء من عرضه لتعزيز التصنيع الأميركي خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، قال ترمب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. يُنظر إلى التعريفات المقترحة، فضلاً عن سياسات أخرى، مثل التخفيضات الضريبية، على أنها تضخمية، ومن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة نسبياً في ضربة لعملات الشركاء التجاريين.
وخسر اليوان الصيني بالفعل نحو 1.8 في المائة مقابل الدولار منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال رومان زيروك، كبير محللي السوق في «إيبوري»، في مذكرة: «بصرف النظر عن التهديد بالتعريفات الجمركية، فإن إعادة تسعير أسعار الفائدة الأميركية بالزيادة مؤخراً تسبب بالتأكيد في بعض الصداع لبكين، حيث تحد من مساحة التيسير النقدي في الصين في وقت يحاول فيه الاقتصاد استعادة عافيته. ومن غير المرجح أن تكون التغييرات على مرفق الإقراض المتوسط الأجل أو أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مطروحة في الأيام المقبلة».
وفي سياق منفصل، قالت «الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية» في الصين، الثلاثاء، إنها تتوقع استمرار زخم التعافي الاقتصادي خلال الشهرين الحالي والمقبل، في ظل استمرار تأثير السياسات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الصينية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفعت الصين سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان (839 مليار دولار) لمساعدتها على إعادة تمويل ديونها، في أحدث دفعة لإنعاش النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال شو هونغ ساي، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، في مؤتمر صحافي، إن الخطة سوف تنفذ على مدار السنوات الثلاث المقبلة. ووفق تقديرات وزير المالية لان فوان، فقد بلغت الديون الخفية للحكومات المحلية 14.3 تريليون يوان (2 تريليون دولار) في نهاية 2023، وتشير الديون الخفية إلى الديون التي لم يتم الكشف عنها علانية.
وأوضح لان أنه سوف يتم تخصيص 2 تريليون يوان سنوياً، من 2024 إلى 2026؛ لمساعدة الحكومات المحلية على تسوية ديونها، وتوقع تراجع قيمة الديون الخفية إلى 2.3 تريليون يوان (320.9 مليار دولار) بحلول نهاية 2028.
وقال مسؤولون أيضاً إنه سوف يتم رفع سقف إصدار السندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان (4.96 مليار دولار)، من 29.52 تريليون يوان (4.12 مليار دولار) للحكومات المحلية.
وفي الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الثلاثاء، في حين استقرت أسهم هونغ كونغ مع انتظار المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن التحفيز الاقتصادي من بكين، والسياسة التجارية من واشنطن.
وفي فترة الاستراحة في منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.39 في المائة إلى 3311.01 نقطة، وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.42 في المائة. وسجل كلا المؤشرين أدنى مستوياتهما في أسبوعين في التعاملات الصباحية. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.33 في المائة إلى 19640.74 نقطة.
وتضاءل حجم التداول منذ الأسبوع الماضي مع سعي المستثمرين إلى اتجاه جديد، إما من البيانات الاقتصادية الصينية، وإما الأخبار المتعلقة بتشكيل الإدارة الأميركية المقبلة، أو مزيد من الخطط في بكين لمساعدة الاقتصاد الصيني المتعثر.
وقاد قطاع خدمات الاتصالات الخسائر في أسهم البر الرئيس، حيث هبطت أسهم «تشاينا يونيكوم» بنسبة 6.55 في المائة، وتراجعت «تشاينا تليكوم» بنسبة 4 في المائة بعد اقتراب الأسهم من أعلى مستوى لها في شهرين الأسبوع الماضي.
وانخفض قطاع العقارات أيضاً، غير متأثر بالإعفاءات الضريبية العقارية التي تم طرحها في شنغهاي. وقد خسر مؤشر «سي إس آي 300» العقاري 2 في المائة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» العقاري بنسبة 0.6 في المائة.
