بحث الصديق الصور، النائب العام الليبي، مع كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الذي وصل بشكل مفاجئ في إنشاء آلية تعاون لعدم الإفلات من الملاحقة.
وقال مكتب الصور، إنه بحث أيضاً مع خان وبعض مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، «إحداث آلية تعاون بمشاركة السلطات الثلاث في ليبيا لغرض إيجاد سبل تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية».
وتأتى زيارة خان المفاجئة إلى طرابلس، قبل تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في ليبيا.
في غضون ذلك، قال مجلس النواب الليبي، الاثنين، إن رئيس لجنته للشؤون الخارجية يوسف العقوري، ناقش هاتفياً مع سفير تونس لدى ليبيا أسعد العجيلي، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيز التعاون على المستوى البرلماني، كما بحثا ملابسات ما تناوله بعض وسائل الإعلام بخصوص ترسيم الحدود بين البلدين.
ونقل عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، عن العجيلي توضيحه أن «بعض وسائل الإعلام لم ينقل بدقة تصريح وزير الدفاع، وأن ما حدث كان في سياق جلسة استماع لمجلس النواب التونسي للوزير عن الأمن في داخل الأراضي التونسية»، مشيراً إلى أن الوزير ذكر أن ترسيم الحدود يكون عن طريق اللجنة المشتركة أسوة بدول الجوار الأخرى. موضحاً أنه قد تم ترسيم الحدود بين البلدين بمعاهدة 19 مايو (أيار) عام 1910، و«هي مثال في الاستقرار والتفاهم بين البلدين فيما يتعلق بقضية الحدود».
بدوره، أكد العقوري «ضرورة الانتباه لأي أجندات مشبوهة أو أخبار مغلوطة تسعى للإساءة بين البلدين الجارين»، داعياً «لعدم الانجرار لأي أخبار لا تستند إلى مصادر واضحة»، ومشدداً على «عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين»، مجدداً «تقديره لمواقف تونس التي كانت دائماً داعمة لاستقرار ووحدة ليبيا».
في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي - التركي، بحضور نائب وزير الداخلية التركي منير كارال أوغلو، «بحث في سبل تعزيز ومتابعة التعاون الأمني بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال إنفاذ القانون والتدريب التي تم التوقيع عليها مؤخراً في إسطنبول، بما في ذلك تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية والرفع من كفاءة الكوادر الأمنية».
ونقلت الوزارة عن منير تقديره لجهودها، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير الشراكة الاستراتيجية في المجال الأمني.
وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن تأمين مديرية أمن صبراتة، بالتنسيق مع غرفة السيطرة بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، نقل أكثر من 50 وافداً من جنسيات عربية، تم ضبطهم داخل أحد الأوكار، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعهم بأحد مراكز الإيواء التابعة للجهاز في العاصمة طرابلس.
سياسياً وفيما يتعلق بالنزاع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» وتأثيره على العملية السياسية بالبلاد، أعلن المجلس برئاسة خالد المشري، في قرار مفاجئ مساء الأحد، «استمرار عمل اللجان الدائمة بمكاتبها الرئاسية دون تغيير، وتأجيل انتخابات مكتب رئاسة اللجان، إلى حين الفصل قضائياً في الطعون المقدمة بخصوص جلسة انتخابات مكتب رئاسة المجلس».
وتعهد المشري، بقبول حكم المحكمة العليا حتى لو جاء لصالح غريمه محمد تكالة، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إنه «لن يذهب للمحكمة الدستورية في بنغازي لأنه لا يعترف بوجودها»، مشيراً إلى أن الصراع في المجلس ليس بين الزملاء، «ولكن مع الضغوط الخارجية الواقعة عليهم والتأثير على مواقفهم».
وفى شأن آخر، أعلن محافظ «مصرف ليبيا المركزي» ناجي عيسى، اتفاقه مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة» محمد الحويج، خلال لقائهما في طرابلس، على تشكيل فريق عمل مُشترك من الباحثين الاقتصاديين، لدرس احتياجات السوق من السلع والخدمات، وتشجيع الصناعات المحلية، وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق.
