بدأت نائبة وزير الخارجية الأميركي، المكلفة شؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زييا، (الأحد)، زيارة إلى الجزائر، في إطار جولة بمنطقة شمال أفريقيا، تقودها إلى مصر، وتنتهي يوم 21 من الشهر الحالي.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن مساعدة الوزير أنتوني بلينكن، ستبحث في الجزائر «الاستقرار والأمن والازدهار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل... وستؤكد دعم الولايات المتحدة للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وإدارة الهجرة بشكل آمن ومنظم وإنساني».
كما ستتناول مع المسؤولين الجزائريين، وفق البيان ذاته، «جهود التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون في مكافحة المخدرات في جميع أنحاء المنطقة».
وأشار البيان، إلى أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ستكون مع زييا خلال المحطة الجزائرية في جولتها بالمنطقة، من دون تحديد مدة الزيارة، ولا أسماء ومناصب المسؤولين الجزائريين، الذين ستتم مقابلتهم.
ويُتوقَّع أن تتم المحادثات، التي ستجريها المسؤولة الأميركية، مع كوادر وزارة الخارجية الجزائرية، بينما لا يعرف إن كان سيتم استقبالها في رئاسة الجمهورية. كما يرتقب أن تعقد لقاءً مع حقوقيين مستقلين عن الحكومة، وآخرين تابعين لها.
ويشار إلى أن السفارة الأميركية، كانت عبَّرت عن قلقها على حرية الصحافة، بعد إدانة الصحافي إحسان القاضي بالسجن 7 سنوات، منها 5 سنوات نافذة، في مايو (أيار) 2023. ونسب مراقبون هذا الموقف، لنائبة وزير الخارجية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان. واستعاد الصحافي حريته مطلع هذا الشهر، بموجب عفو رئاسي بمناسبة سبعينية «ثورة الجزائر».
أما عن محطة القاهرة في زيارة أوزرا زييا، فذكر البيان أن المسؤولة الأميركية، «ستؤكد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، وكذلك دعم الولايات المتحدة لاستضافة مصر السخية للاجئين وطالبي اللجوء من النزاعات الإقليمية». وأضاف أنها «ستعمل على تعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة الأزمات الإنسانية في غزة والسودان، وستلتقي مجموعة من الشركاء من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية». وفي تنقلها إلى مصر، ستكون زييا مرفوقة بنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، كريستوفر لي مون، وفق البيان نفسه.
واجتمعت أوزرا زييا بسفير الجزائر في واشنطن صبري بوقادوم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «وكان الاجتماع فرصة أخرى لمواصلة الحوار الثنائي، حول قيمنا المشتركة، ومناقشة تعزيز تعاوننا بشأن القضايا المتعلقة بسياسة الهجرة»، حسبما ذكرته السفارة الأميركية في الجزائر، يومها.
وإذا كانت حكومتا البلدين على وفاق تام، في القضايا المتصلة بالأمن ومحاربة الإرهاب في الساحل، وتبادل المعلومات بخصوص الجماعات المتطرفة، وأيضاً في ملفات التجارة والتعاون الطاقوي، فإن خلافات كبيرة نشبت بينهما؛ بسبب استياء الجزائر من تقارير دورية للخارجية الأميركية بشأن ممارسة الحريات والديمقراطية في الجزائر، خصوصاً «التضييق على الصحافة والحريات الدينية».
ومطلع العام الحالي، احتجَّ وزير الخارجية أحمد عطاف على تصريحات لأنتوني بلينكن، تضمَّنت تصنيف الجزائر في لائحة للدول التي تتم مراقبتها في مجال «احترام الحريات الدينية». وبحسب وزير الخارجية الأميركي، «الجزائر ليست في الفئة الأسوأ، ولكنها مدرجة في قائمة المراقبة الخاصة». وكان يشير إلى شكوى مسيحيين، من صعوبات يواجهونها في الجزائر، من أجل فتح فضاءات للعبادة، علماً بأنه تم إغلاق عدد من المقار في البلاد في السنوات الأخيرة، استخدمها مسيحيون لأداء شعائرهم، بحجة عدم حيازتهم تراخيص حكومية تسمح بذلك.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أن عطاف اتصل هاتفياً بنظيره الأميركي، وأبلغه حسبها، بأن «معلوماته بشأن الحرية الدينية في الجزائر، خاطئة وغير دقيقة». ونقل البيان عن عطاف، أن موقف بلينكن من هذه القضية «تجاهل الجهود التي تبذلها الجزائر، لتكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو ما يكفله دستورها بشكل واضح».
كما تحدَّث عطاف، وفقاً للبيان ذاته، عن «الحوار الذي بدأته الجزائر مع الولايات المتحدة في هذا المجال». وأكد استعداده «لاستقبال السفير الأميركي المكلف الحريات الدينية الدولية؛ من أجل توضيح الحقائق وتعهدات الجزائر بالحفاظ على مبدأ حرية الاعتقاد، وفقاً لالتزاماتها الدولية في هذا المجال».
