وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون يتعلق بلجوء الأجانب، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين بالبلاد، الذين تزداد أعدادهم في ظل الصراعات بالمنطقة.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أنه بموجب القانون الجديد، سيجري إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين «لتكون الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين... وتفصل في طلبات اللجوء، وتتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة».
وقالت الوكالة إن اللجنة ستفصل في طلبات اللجوء، خلال ستة أشهر، لمن دخل البلاد بطريق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروعة.
ووفقاً لبيانات حكومية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين أجنبي من 133 دولة، يمثلون 8.7 في المائة من عدد سكان مصر الذي تجاوز 105 ملايين نسمة.
وقالت مفوضية اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مصر أصبحت الوجهة الرئيسية للاجئين السودانيين الفارّين من الصراع الذي اندلع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» قبل 19 شهراً، مضيفة أن أكثر من 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر منذ بداية الحرب.
ووفق مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، «يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحقوق؛ منها الحق في الحصول على وثيقة سفر... وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة».
