حظي «إعادة تشغيل» شركة تصنيع سيارات أسسها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر عام 1959، بتفاعل على «السوشيال ميديا»، السبت، وذلك بعد مرور 15 عاماً من تصفية الشركة.
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، احتفالاً بمناسبة إعادة تشغيل شركة «النصر للسيارات»، معلناً عن «رؤية مستقبلية تستهدف استغلال جميع المصانع المصرية وإعادتها لدورة الإنتاج، مع العمل على زيادة الاستثمارات في بعض الصناعات».
وأشار مدبولي في تصريحات، السبت، إلى توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين «النصر للسيارات» وشركتي «ترون تكنولوجي» السنغافورية - التايوانية، و«يور ترانزيت» الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكباً) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 حافلة بحلول 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية، على أن يبدأ الإنتاج بدءاً من منتصف العام المقبل لتتم مضاعفة الأعداد بداية من عام 2027، بحسب مجلس الوزراء المصري.
وتفاعل مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مع بدء تشغيل الشركة عبر هاشتاغ «#النصر_للسيارات»، وعد عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مصطفى بكري، إعادة تشغيل الشركة بعد توقف 15 عاماً تبشر بـ«عهد جديد للصناعة في مصر».
تشرفت اليوم بحضور إفتتاح شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان بعد توقف الشركه عن الإنتاج ١٥ عاما . شهد الإفتتاح دولة رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي ونائب رئيس الوزراء للتنميه الصناعيه فريق كامل الوزير و م محمد الشيمي وزيرقطاع الأعمال العام والعديد من الوزراء وكبار المسئولين . كانت...
— مصطفى بكري (@BakryMP) November 16, 2024
وبينما رأى بعض المغردين أن «تشغيل الشركة من جديد سوف يوفر فرص عمل، ويقدم إنتاجاً مصرياً».
- في 2009 تم اتخاذ قرار بتصفية شركة "النصر" للسيارات، والنهارده تم الإعلان رسمياً عن عودة تشغيل النصر للسيارات والبدأ بتصنيع أتوبيسات بنسبة مكون محلي هتوصل لـ 70%.بعد توقف دام لـ 16 سنة تقريباً مصر راجعة بقوة وهنصنع 300 أتوبيس سنوياً، نسبة التصنيع المحلي هنبدأ فيها السنه دي 50%... pic.twitter.com/fXKSuQ6Zr4
— EslAm OthmAn (@Esll7970Gladii) November 16, 2024
انتقد آخرون «تأخر تلك الخطوة الحكومية»، وطالبوا بـ«إجراءت أخرى ودخول مصانع جديدة الخدمة بشكل سريع».
وبحسب أمين سر «لجنة الصناعة» بمجلس النواب، النائبة شيرين عليش، فإن قرار إعادة تشغيل «النصر للسيارات»، «خطوة استراتيجية نوعية مهمة في تطوير مفهوم الصناعة الوطنية»، موضحة أنها تأتي في إطار الاهتمام بتنفيذ «رؤية مصر 2030» التي تعتمد على تعزيز المنتجات المحلية والحد من الاستيراد.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مثل هذه المشروعات لعدة اعتبارات من بينها، «دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى توفير كوادر قادرة على العمل في هذه المصانع»، لافتة إلى «ضرورة الاستمرار بالتوسع في هذه النوعية من المشروعات».
بعد توقف 15 عامًا.. جانب من مراحل تصنيع أتوبيس "نصر سكاي" داخل مصانع شركة "النصر للسيارات" بعد عودة تشغيلها وبالتعاون مع يوتنج الصينية pic.twitter.com/sDq6uQ9Sg2
— Ali Talat (@alitalat1250) November 16, 2024
وتصل الطاقة الإنتاجية الحالية لـ«النصر للسيارات» إلى 300 حافلة سنوياً، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 حافلة بحلول 2027 بنسبة مكون مصري تصل إلى 50 في المائة بالمرحلة الأولى، تزيد تدريجياً لتصل إلى 70 في المائة مع استهداف التصدير لعدد من الدول، بحسب بيانات حكومية رسمية.
ووفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس، فإن «هناك ضرورة لصياغة إطار متكامل للعمل على توطين صناعة السيارات في البلاد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك سوف يخفف من الاستيراد بشكل أكبر وأسرع، وسيوفر عائدات بشكل جيد».
وبينما تحدثت أمين سر «لجنة الصناعة» في مجلس النواب عن الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لإعادة تشغيل «النصر للسيارات» والكفاءة التي يجري بها تنفيذ السيارات بما يدعم التوسع في صناعة السيارات، يرى الخبير الاقتصادي المصري، ماجد عبد العظيم، أن «مصر تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن صناعة السيارات في مصر لها أساس وتاريخ؛ لكنها «تراجعت خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي اهتمت بها دول أخرى، وأصبحت لها الريادة في عملية التصنيع».
وبحسب عبد العظيم فإن «إنتاج السيارات من خلال شركة (النصر للسيارات) مستقبلاً وبمواصفات جيدة وأسعار مناسبة، سوف يفتح الباب أمام مبيعات كبيرة للشركة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي»، مشيراً إلى أن «الإنتاج المحلي سيساعد في تراجع الواردات من السيارات».
وتستورد مصر سيارات بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وفق تصريحات سابقة للأمين العام لـ«رابطة السيارات» المصرية، خالد سعد، الذي أكد أن «توطين صناعة السيارات سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد». (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).
