الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

مع توقعات بزيادة التضخم تحت إدارة ترمب

رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي ووجهة نظر مفادها أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة عندما يتولى منصبه.

وشهدت أسواق العملات تقلبات كبيرة هذا الأسبوع؛ حيث يقيّم المستثمرون التأثير المحتمل لخطط ترمب بشأن الضرائب والرسوم الجمركية على الدولار مقابل تأثيراتها على بقية دول العالم، وفق «رويترز».

ويتداول الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.81، مرتفعاً بنحو 1.8 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً صوب تحقيق أفضل أداء له منذ سبتمبر (أيلول).

وكان أحد العوامل الرئيسية التي دعمت الدولار هو التوقعات بأن التضخم المرتفع في ظل حكم ترمب سيعني أن الاحتياطي الفيدرالي ستكون لديه مساحة أقل لتخفيض أسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، يوم الخميس، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى النمو المستمر في الاقتصاد، وسوق العمل القوي، والتضخم المستمر.

وقالت الاستراتيجية في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «نرى أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر حذراً لأنهم لا يمكنهم اتخاذ قرارات بشأن تحركات ترمب المحتملة حتى تحدث فعلياً».

وأضافت: «السوق بدأت تدرك أنه في العام المقبل قد لا نشهد عدد الخفض المتوقع لأسعار الفائدة كما كان متوقعاً في البداية».

وقال باول إن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يحتاج إلى التسرع في خفض الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم بشأن خفض الفائدة في الشهر المقبل وما بعده.

وانخفضت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أقل من 50 في المائة، بعد أن كانت قريبة من 82 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي أوروبا، لم يُظهر الجنيه الإسترليني رد فعل كبيراً على البيانات التي أظهرت تراجع الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في سبتمبر، مع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في الربع الثالث. وكان الجنيه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني) 2023؛ حيث انخفض بنحو 2 في المائة، وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.1 في المائة عند 1.2662 دولار.

أما اليورو، فقد كان من أبرز المتضررين من قوة الدولار هذا الشهر؛ حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك بسبب تأثيرات تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على الاقتصاد في منطقة اليورو، بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض أكبر في أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.35 في المائة، اليوم، إلى 1.0568 دولار، لكنه كان في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.4 في المائة. وكان قد انخفض في 6 من الأسابيع الـ7 الأخيرة.

أما الين الياباني، فقد بات تحت الأضواء حيث تراجع إلى مستويات قد تستدعي تدخلاً من السلطات اليابانية كما حدث في السابق. فقد انخفض الين بنسبة 11 في المائة تقريباً منذ ذروته في سبتمبر، وتراجع إلى ما دون مستوى 156 مقابل الدولار لأول مرة منذ يوليو (تموز).

وقالت استراتيجيّة العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «سرعة التحرك تهم أكثر من المستوى، وبما أن الين قد تراجع بنسبة 11 في المائة بالفعل، أعتقد أننا نقترب من تدخل فعلي».

وكان الين في آخر تداول له منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 156.39 مقابل الدولار، في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4 في المائة.

أما اليوان الصيني، فقد تراجع أيضاً مقابل الدولار؛ حيث بلغ 7.2234، في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي سابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2021.

وفي أسواق العملات الرقمية، تراجعت «بتكوين» إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، حيث قام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع كبير.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 30 في المائة على أساس أسبوعين، وسط توقعات بأن تنظيم العملات المشفرة سيكون أكثر ودية تحت إدارة ترمب.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدعو لتحدي هيمنة الدولار بالاعتماد على سندات اليورو

الاقتصاد اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)

فرنسا تدعو لتحدي هيمنة الدولار بالاعتماد على سندات اليورو

قال ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‌إنه يتعين على ‌الاتحاد ‌الأوروبي ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك، من خلال سندات باليورو على سبيل المثال؛ لتحدي الدولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة

تراجع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المرتقبة التي يُتوقع أن تحدد مسار أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مارتن كوشر خلال مقابلة مع «رويترز» في فيينا يوم 6 فبراير 2026 (رويترز)

محافظ «المركزي النمساوي»: على أوروبا الاستعداد لدور عالمي أكبر مع تراجع الدولار

قال صانع السياسات في «البنك المركزي الأوروبي»، مارتن كوشر، إن أوروبا يجب أن تستعد للعب دور أكبر في التمويل العالمي؛ نظراً إلى تراجع الدولار.

«الشرق الأوسط» (فيينا - برلين )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ ذروة أسبوعين مع ترقب قرارات «المركزيين الأوروبي والبريطاني»

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.