الحكومة المصرية لوضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»

مدبولي أكد العمل على توفير العملة... ونفى طلب زيادة «قرض الصندوق»

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية لوضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

بينما أكدت الحكومة المصرية أنها «تعمل على توفير العملة»، دخلت على خط تنفيذ حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن حكومته تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) على وضع «السيناريوهات المختلفة» لتنفيذ الحكم، وأضاف: «نضع في الحسبان شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين، حتى نراعي هذا الموضوع؛ لكن الأهم أن نضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة المقبلة».

وقضت «الدستورية»، السبت الماضي، بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك «بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية»... ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم» في البلاد.

في إطار آخر، أكد مدبولي أن كل ما أثير عن «تأخر مصر في سداد التزاماتها الدولارية، وأن عليها فوائد وأقساطاً كبيرة متأخرة، غير صحيح».

ولفت في تصريحات صحافية عقب اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس، إلى أن «مصر ليس عليها أي قسط متأخر»، كما أنه «لم يقل أحد إن مصر أخفقت في سداد مستحقاتها».

ورد مدبولي على شائعة «طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات الدفعة الجديدة مليارَي دولار»، بقوله إن «المقصود من نوعية هذه الشائعات تصدير أن مصر لديها أزمة عملة». (الدولار يساوي 49.40 جنيه في البنوك المصرية).

وأشار إلى أنه التقى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للمرة الثانية في أذربيجان قبل أيام، وأثنت على «جميع الخطوات المصرية»، مؤكداً أن مديرة «الصندوق» نقلت هذا الأمر لمجلس إدارة الصندوق بمجرد عودتها من مصر، مشيدة بـ«كل الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر في هذا الشأن».

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، مراراً خلال الفترة الأخيرة عن حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ووجّه جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

وأكد مدبولي، الخميس، «تحقيق نمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج»؛ إذ «ارتفعت التحويلات خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي»، كما أشار إلى أن تحويلات المصريين، خلال شهري «يوليو (تموز) وأغسطس» الماضيين، بلغت نحو 5.6 مليار دولار، مؤكداً أن «الأمور تسير بصورة مستقرة».

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة. ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين من اتجاه الحكومة إلى «تعويم» جديد؛ مما قد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

في غضون ذلك، أشار مدبولي إلى اهتمام حكومته بملف «ريادة الأعمال» الذي سيتم التحرك فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال تحديداً؛ لأن هذا الملف أصبح يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار في العام.

وقال إنه التقى مسؤولي 10 شركات مصرية ناجحة في مجال ريادة الأعمال، حيث تصل قيمتها (اليوم) إلى 3 مليارات دولار، وتعهدوا بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات.

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وتحدث مدبولي كذلك عن حضوره افتتاح مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو عاصمة أذربيجان، موضحاً أن عنوان المؤتمر، التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال أمام العالم أجمع، والتباحث بشأن وعود الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول الناشئة لكي تتمكن من تنفيذ الالتزام بتعهداتها في هذا الشأن.


مقالات ذات صلة

حادث تصادم جديد بمصر يعيد الاتهامات لـ«النقل الثقيل»

شمال افريقيا محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)

حادث تصادم جديد بمصر يعيد الاتهامات لـ«النقل الثقيل»

أعاد حادث تصادم جديد شهدته مدينة بورسعيد (شمال مصر)، الاتهامات إلى سائقي «النقل الثقيل» بـ«التسبب في حوادث مرورية بالبلاد».

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)
شمال افريقيا محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)

مشاورات مصر وتركيا بشأن أفريقيا وليبيا... «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»

مشاورات دبلوماسية مصرية - تركية بشأن الوضع بالصومال ومنطقة القرن الأفريقي وليبيا في إطار السعي للتوصل لتفاهمات وتعاون مشترك بتلك المناطق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة ملتقطة في 18 سبتمبر 2024 بالعاصمة المصرية القاهرة يظهر فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي بقصر التحرير (د.ب.أ)

وزير خارجية مصر: نجري اتصالات يومية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

كشف وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي الأربعاء عن اتصالات يومية مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السودان... حزب البشير يواجه انقساماً جديداً

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
TT

السودان... حزب البشير يواجه انقساماً جديداً

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)

تضاربت البيانات المنذرة بانشقاق كبير بين قيادات حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي الذي حكم السودان برئاسة عمر البشير لثلاثين عاماً، قبل إسقاطه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وقالت مصادر إن خلافاً خرج إلى العلن بين مجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة أحمد هارون ومجموعة (تركيا) بزعامة رئيس الحزب إبراهيم محمود. وكان الحزب قد انشق للمرة الأولى إبان سنواته في الحكم، عندما تصارعت مجموعة بقيادة البشير ومجموعة عراب الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن الترابي. وعُرف ذاك الانشقاق حينها بـ«المفاصلة».

غير أن المجموعتين المتصارعتين الآن تتفقان في دعمهما للجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، في حين يرى الكثيرون أن حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي هو العقبة الرئيسية أمام التفاوض من أجل وقف الحرب، وهو يرغب في العودة إلى السلطة مجدداً عبر تحالف مع الجيش. وكان الحزب قد وصل إلى الحكم أصلاً في عام 1989 عبر انقلاب عسكري نفته مجموعة الضباط الإسلاميين داخل الجيش، عندما انقلبوا على حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وبعد عودة رئيس الحزب إبراهيم محمود من تركيا، برزت الصراعات بين رؤساء الحزب السابقين؛ إذ اتهم مكتب الحزب القيادي، الموالي لإبراهيم محمود، في بيان مساء الأربعاء، «قيادات»، لم يُسمّها، بالضلوع في مؤامرة أدت إلى سقوط حكم الحزب في عام 2019، وأيضاً بالسعي لشق صف الحزب بالدعوة لعقد اجتماع لـ«مجلس شورى الحزب»، في مخالفة لنظام الحزب الداخلي وقرارات مؤسساته.

«شق صف الحزب»

أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد (أ.ف.ب)

وقرر المكتب القيادي، كما جاء في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اجتماع مجلس الشورى، واعتبرها مخالفة للنظام الأساسي، وطالب أعضاء مجلس الشورى بعدم الاستجابة للدعوة، لتجنب «شق صف الحزب».

ويضم فصيل إبراهيم محمود، كلاً من القيادي السابق نافع علي نافع وما يُعرف بـ«مجموعة تركيا»، إضافة إلى عدد من القادة، أبرزهم نائب البشير الأسبق الحاج آدم. أما المجموعة الثانية فعلى رأسها رئيس الحزب الذي كلفه البشير نائباً له قبيل أيام عدة من سقوط نظام حكمه، وهو أحمد محمد هارون، وتضم كلاً من الأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي، وعمر البشير نفسه، ويطلق عليهم مجموعة «السجناء السياسيين» الذين أُلقي القبض عليهم بعد سقوط نظام البشير، ثم خرجوا من السجون بعد اشتعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023.

من جانبها، دعت مجموعة «السجناء السياسيين» إلى عقد اجتماع لمجلس الشورى، لكن مجموعة إبراهيم محمود رأت أن الاجتماع ينعقد دورياً، واستثنائياً بطلب ثلث أعضائه، وهذا غير ممكن بسبب الحرب، وأن المكتب التنفيذي يعتمد ما يصدر عن مجلس الشورى.

واشترطت هذه المجموعة تنقيح العضوية وإسقاط عضوية من انتموا إلى حزب آخر، خصوصاً «حزب حركة المستقبل»، الذي أنشأه أعضاء في «المؤتمر الوطني» ليكون واجهة جديدة لهم، مدعية أن الوقت غير مناسب لانعقاد مجلس الشورى؛ لأن عضويته منشغلة بالقتال إلى جانب الجيش، وأن عقد الاجتماع سيخلق استقطاباً حاداً بين العضوية، بما يهدد وحدة الحزب.

التآمر على الحزب

مفاوضات جنيف لحل الأزمة في السودان (أرشيفية - حساب المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو)

ووجَّه البيان اتهاماً مبطناً للمجموعة الأخرى بالتآمر على الحزب انتهى بسقوط حكمه وزج قياداته في السجون، ومنعه من الوصول لموارده المالية، قائلاً: «هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة اجتماع لمجلس الشورى»، ودعاهم إلى التركيز على المعركة ضد «قوات الدعم السريع»، متوعداً بعدم الاعتراف باجتماع لمجلس الشورى.

وعلى ما يمكن وصفه بأنه «انحناءة للريح»، أعلن رئيس مجلس الشورى عثمان محمد يوسف كبر تأجيل انعقاد اجتماع المجلس بسبب ما أسماه الاستقطاب والخلافات وسط العضوية، وتحت ذريعة أن الظرف يتطلب وحدة الصف وتوحيد الجهود لدعم الجيش. لكن تسريبات على صفحة القيادي الإسلامي عمار السجاد، ذكرت أن مجلس الشورى عقد بسرية تامة اجتماعه واختار أحمد هارون رئيساً، واعتبر بيان المكتب القيادي خروجاً على التراتبية الحزبية.

ويرجع رئيس تحرير جريدة «الجريدة» الصحافي أشرف عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، الصراع داخل حزب «المؤتمر الوطني» إلى اختلالات تنظيمية بدأت منذ الأيام الأخيرة لحكم البشير، الذي كلف أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب. وبعد سقوط حكم البشير ودخوله السجن، كلف مجلس الشورى وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور رئاسة الحزب، وبُعيد اعتقاله هو الآخر كلف المجلس إبراهيم محمود رئاسة الحزب.

خروج قيادات من السجن

دخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع على رئاسة الحزب بدأ منذ خروج أحمد هارون وبقية القيادات المعتقلة من سجن بعد اندلاع الحرب. ومع اختفاء البشير عن الواجهة، فإن نائبه أحمد هارون هو الرئيس الفعلي للحزب، بينما يتمسك إبراهيم محمود بأنه مكلف من مجلس الشورى، أعلى هيئة حزبية.

وفي تفسيره لأسباب الصراع، يرى عبد العزيز أن تيار إبراهيم محمود يريد «التخلص من الحمولة الثقيلة» للمجموعة التي تواجه «اتهامات جنائية» داخلية وخارجية؛ إذ إنهم يواجهون المحاكمة بتدبير انقلاب يونيو (حزيران) 1989، وثلاثة منهم هم - عمر البشير، وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين - مطلوب القبض عليهم من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتهامات الداخلية.