المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

مؤتمر وطني عراقي لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
TT

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)

دخل رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، بقوة على فضاء الجدل المتواصل منذ أشهر حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959.

ويبدو من خلال الإشارات والتصريحات التي أرسلها المشهداني منذ التصويت عليه رئيساً للبرلمان، نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، أنه يتعامل بـ«إيجابية» مع الاتجاهات المعترضة على التعديل، لكنه في الوقت نفسه لم يتخذ موقفاً مناهضاً من المؤيدين له.

فبعد ساعات من انتخابه رئيساً للبرلمان انتقد طريقة النواب الذين طرحوا مشروع التعديل داخل البرلمان، ووصفهم بـ«قليلي الخبرة» في معرض انتقاده لعدم تضمينهم «المدونة الفقهية» في نص القانون وطرحها على البرلمان.

وقال المشهداني إن «المدونة يجب أن تأتي ضمن القانون ولا تتأخر عنه لستة أشهر. هذا شيء غير قانوني وغير مسبوق، ولا يمكن التصويت على قانون مثل هذا».

مدونات فقهية... واعتراضات

وكانت نسخة التعديل التي نوقشت مرتين داخل البرلمان، تقترح أن يقوم كل من الوقفين السني والشيعي بكتابة «مدونة فقهية»، كل حسب المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها، على أن تقدم المدونة بعد 6 أشهر من إقرار التعديل داخل البرلمان؛ ما أثار استياء ورفض كثيرين.

في آخر ما يبدو أنها مساعٍ للانتهاء من «أزمة التعديل»، استقبل المشهداني، الأربعاء، وفد «تحالف 188» برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، وهو تجمع ينشط منذ أشهر لإلغاء التعديل المقترح. وقدّم التحالف في بداية اللقاء التهنئة للدكتور المشهداني بمناسبة تسلمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح أعضاؤه «وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتضمنت طروحات قانونية، وأخرى ذات صفة اجتماعية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

ونقل البيان عن المشهداني، قوله، إن «القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما لـ(تحالف 188) اعتراضات على التعديلات، ومن ثَمَّ فإن هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به أو الذهاب إلى تعديله». مؤكداً أن «الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات».

وفي مؤشر على إمكانية تمرير صيغة للتعديل تقبل بها الأطراف المعترضة والمؤيدة، يعتقد المشهداني، أن «الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقاً للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة».

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

مؤتمر وطني

في سياق متصل بالاعتراضات على مشروع التعديل، اختتم في بغداد، أول من أمس، المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وشارك فيه عدد كبير من الناشطات والمنظمات الحقوقية، وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديل.

وقال البيان الختامي للمؤتمر إنهم اجتمعوا كي يعلنوا عن موقف «مُوَحَد رافض لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، الذي يعدّ من أهم القوانين التي أسهمت في استقرار المجتمع العراقي، والحفاظ على وحدة نسيجه المتنوع دينياً ومذهبياً وقومياً على مدى ستة عقود ونصف العقد».

ورأى البيان أن التعديلات المقترحة «تأتي بخلفيات مذهبية طائفية تتنافى مع مبادئ الدستور العراقي الذي يؤكد على المواطنة المتساوية أمام القانون، وعلى حفظ كرامة المرأة والطفل، وحماية الأسرة والمجتمع من التفتت والتشرذم، كما تهدد ولاية القضاء بصفتها سلطة عليا لا سلطان عليها سوى القانون نفسه».

وأشار البيان إلى أن كل المحاولات السابقة لتعديل القانون النافذ، منذ عام 2003 وحتى الآن، قد قوبلت باستياء ورفض مجتمعي وسياسي وبرلماني واسع النطاق، تم التراجع عنها في حينها، ولكننا اليوم، بحسب البيان، «نرى إصراراً (عجيباً) من بعض الكتل البرلمانية على المضي بالتصويت عليها، رغم كل الاعتراضات والتحذيرات من المخاطر التي ستتولد عن ذلك، ناهيكم عن الخروقات الدستورية المتمثلة في التصويت على مدونات لم يطلع عليها مجلس النواب الذي يعدها قانوناً ساري المفعول قبل التعرف إلى محتواها ومناقشته، وهذه سابقة خطيرة، تخرج عن السياقات التشريعية المعروفة».

وأشار البيان إلى أن قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، «استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بانتقاء ما يتلاءم منها مع قيم التعددية والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوع، وهو يحمي بالوقت نفسه حقوق المرأة والطفل، مع مساحة مناسبة من الاختيار الحر للمذهب الذي يتم عليه عقد الزواج باتفاق الطرفين».

الدولة ناظمة الأسرة

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الوطني، فإن «التعديلات المقترحة تنسف كل تلك الأسس لتستبدلها بمدونات مذهبية مجهولة المحتوى، لكنها تفتح الأبواب لتفسيرات فقهية مختلفة من أزمان سحيقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً المرأة والطفلات».

ويقول حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث في «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، وأحد المشاركين في المؤتمر، إن «ثمة بروباغاندا تقدّم قانون الأحوال الشخصية بأنه نتاج آيديولوجي، وتنسب له أنه يخالف الشريعة الإسلامية، في حين أن فلسفة القانون (كما يكشف عنها نص "الأسباب الموجبة") تقوم على أن مصدره الأحكام الفقهية الإسلامية، وأنه ينتقي منها ما هو أكثر ملاءمة للعصر».

وأوضح سعيد في تدوينة عبر «إكس» أن «القانون، حين صدر في عام 1959، كان تعبيراً عن النزعة الدولتية المتنامية، ولذلك حاربته المؤسسات المجتمعية التي أحست أن الدولة تنافسها في سلطاتها، ومن ثم، فإن جوهر معارضة القانون ليس ما يُنسب له من مخالفة للشريعة، بل رفض المؤسسة الدينية دخول الدولة منظماً لمجال الأسرة».



جعجع: على «حزب الله» إلقاء سلاحه لإنهاء الحرب مع إسرائيل

جعجع (القوات اللبنانية)
جعجع (القوات اللبنانية)
TT

جعجع: على «حزب الله» إلقاء سلاحه لإنهاء الحرب مع إسرائيل

جعجع (القوات اللبنانية)
جعجع (القوات اللبنانية)

قال سمير جعجع، رئيس حزب «القوات اللبنانية»، إن «حزب الله» المدعوم من إيران يجب أن يلقي أسلحته في أسرع وقت ممكن لإنهاء حربه المستمرة منذ عام مع إسرائيل، وتجنيب لبنان مزيداً من الموت والدمار.

وتحدث جعجع، وهو أشد معارض سياسي لـ«حزب الله» في لبنان، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، في منزله ومقر حزبه بمنطقة معراب الجبلية بشمال بيروت، في وقت كانت إسرائيل تنفذ فيه سلسلة ضربات على مناطق يسيطر عليها «حزب الله».

وقال جعجع: «مع تدمير كل البنى التحتية لـ(حزب الله) والمخازن سيتدمر قسم كبير من لبنان. هذا هو الثمن».

ويقول منتقدو «حزب الله» في لبنان، مثل جعجع، إن الجماعة جرّت لبنان من جانب واحد إلى حرب جديدة، بعد أن بدأت في إطلاق النار على إسرائيل تضامناً مع حركة «حماس» في أعقاب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وتعهدت جماعة «حزب الله» بمواصلة القتال، وقالت إنها تدافع عن لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، وإنها لن تلقي سلاحها ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق مكاسب سياسية على خلفية الحرب.

وقال جعجع إن الضغوط الشديدة التي فرضتها الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت، وتوسعت منذ أواخر سبتمبر (أيلول) لتشمل التوغلات البرية في جنوب لبنان، قدّمت فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.

وأضاف: «إذا التحديات والأثمان الكبيرة يللي (التي) ندفعها، ممكن نستفيد منها لنرجع الوضع الطبيعي».

ودعا جعجع «حزب الله» والدولة اللبنانية إلى تطبيق الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية سريعاً وحلّ الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

وأضاف: «هذا أقصر طريق لإنهاء الحرب. وأقل طريق تكلفة على لبنان وعلى الشعب اللبناني هذا الطريق».

وتركزت الجهود الدبلوماسية المتعثرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على قرار الأمم المتحدة 1701، الذي أنهى آخر صراع دموي بين «حزب الله» وإسرائيل في عام 2006.

وأكدت إسرائيل أنها هذه المرة تريد مواصلة تنفيذ الضربات ضد تهديدات «حزب الله» حتى لو تم الاتفاق على هدنة.

وقال جعجع إنه يعارض منح إسرائيل هذا الخيار، لكنه قال إن لبنان لا يملك سوى القليل من القوة لمنعها، خاصة إذا بقيت الذريعة في شكل الوجود المسلح لـ«حزب الله».

وعلى الرغم من معارضته المستمرة منذ عقود لجماعة «حزب الله»، قال جعجع (72 عاماً) إنه يعارض أن ينزع الجيش اللبناني سلاح الجماعة قسراً.

وقال: «أنا صراحة غير متخوف من الحرب الأهلية التي البعض عم يحكي فيها وما بعرف ليش عم يحكوا فيها. يعني إذا بتطلع على الوقائع وبتتابع كل الضيع وكل المناطق... أنا صراحة مش شايف».

ومع ذلك، أشار إلى أن النزوح الجماعي للبنانيين الشيعة في الغالب إلى المناطق ذات الأغلبية السنية والمسيحية يمكن أن يثير مشاكل هنا أو هناك في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية قبل الحرب.

وقال: «شايف من النزوح الكبير ومن اللي قال لي يكون في مشكلة هون وهون بس مشاكل مثل المعتاد».

ومن بين هؤلاء آلاف فرّوا لمناطق تعد معاقل لحزب جعجع. وفي بيروت، رُفعت أعلام «القوات اللبنانية» خلال الليل في الأحياء التي تحظى فيها الجماعة بدعم قوي، لكن لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات.

وفرّ أكثر من 1.2 مليون شخص من الضربات الإسرائيلية العنيفة على جنوب لبنان وسهل البقاع الشرقي والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قامت القوات الإسرائيلية بعمليات توغل في جنوب لبنان وطوّقت قرى بأكملها بالمتفجرات وفجّرتها تاركة مدناً حدودية في حالة خراب.

ويقول «حزب الله» إنه تمكن من إبعاد القوات الإسرائيلية عن طريق منعها من السيطرة على أي أرض في جنوب لبنان.

لكن جعجع اختلف مع تلك القراءة، قائلاً إن العقيدة العسكرية الجديدة لإسرائيل هي دخول المناطق وتنفيذ العمليات والمغادرة، وإن المرحلة التالية من الحرب قد تشهد ضرب قرى أعمق في لبنان.

وقال إن القوة العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية ستمنحها دائماً ميزة على جماعة «حزب الله»، حتى لو أعادت الجماعة تسليح نفسها.

وتساءل: «هل لديك القدرة على دخول سباق التسلح هذا؟».