الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

تزامناً مع اعتقال 17 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب» في المدن الجزائرية

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، مع سفير الجزائر في عمان عبد الكريم بحة، «تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وإعادة التأهيل وتبادل الخبرات العسكرية»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بالمملكة، حسب الوكالة نفسها، التي نقلت عن السفير الجزائري، «تقديره للدور المركزي الذي يلعبه الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مهنئاً القوات المسلحة الأردنية على «استمرارها على نهج التحديث والتطوير».

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية على «أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر»، مشيداً بـ«دورها في تعزيز مصالح القوات المسلحة في كلا البلدين».

وزار اللواء يوسف أحمد الحنيطي الجزائر في الثاني من مايو (أيار) 2023، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى؛ حيث بحث مع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول، سعيد شنقريحة، «إدارة التهديدات المختلفة»، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان تناول مواضيع اللقاء.

ونقل البيان ذاته أن اجتماع كبار ضباط الجيش في الجزائر والمملكة الأردنية «تطرق إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية». كما نقل دعوة شنقريحة إلى إطلاق «تعاون عسكري وأمني متنوع ومفيد لجميع الأطراف الإقليمية، تطبعُه الموضوعية والصراحة، ويُغلّب المقاربات الوطنية والجهوية».

رئيس أركان الجيش الجزائري (يمين) مع نظيره الأردني بالجزائر في 2 مايو 2023 (وزارة الدفاع الجزائرية)

إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، بأن وحدات من الجيش اعتقلت 17 شخصاً بشبهة «تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». وتم ذلك، حسب البيان ذاته، في إطار أعمال ميدانية للجيش جرت بين 6 و12 من الشهر الحالي.

وفي الفترة ذاتها، اعتقل الجيش في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وعين فزام وجانت، بأقصى جنوب البلاد، 120 شخصاً بشبهة «التهريب بالحدود»، وصادر عتاداً تابعاً لهم، يتمثل في 42 مركبة و203 مولدات كهربائية و185 مطرقة ضغط، و7 أجهزة كشف عن المعادن، وكميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع.

كما تم اعتقال 20 شخصاً آخرين، وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين، وأكثر من 33 لتراً من الوقود، و63 طناً من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة. وخلال الفترة نفسها، منع خفر السواحل «محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية»، وتم إنقاذ 413 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بينما تم توقيف 314 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، حسبما ذكر البيان العسكري، الذي أضاف أن الجيش أوقف 32 تاجر مخدرات في الفترة نفسها، وأحبط محاولات إدخال 9 قناطير و81 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود، في حين صادر نحو 12 كيلوغراماً من مادة الكوكايين.



كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».