أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير بحث مع حكومة إقليم كردستان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، فضلاً عن السبل الكفيلة بتشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة.
ونقل بيان عن السوداني تأكيده أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، بما يعزز مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وكان السوداني وصل إلى أربيل، صباح الأربعاء، للقاء القادة في حكومة الإقليم والزعامات السياسية، وفي مقدمهم مسعود بارزاني، زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني». كما سيزور مدينة السليمانية للقاء رئيس حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني.
وفي أربيل، وطبقاً لبيان مكتب السوداني، فقد جرى خلال اللقاء بين السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني «بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة إلى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم».
ونقل البيان عن السوداني تأكيده ضرورة «الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، وأنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق»، مؤكداً «ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، حيث أبدى استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، إلى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني».
كما جرى بحث «الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق».
وأكدت حكومة الإقليم في بيان أن «اجتماع مسرور بارزاني والسوداني تضمن بحث الملفات المشتركة ومسار العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما القضايا الخلافية العالقة، وبينها مسألة الرواتب، وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية، وملف استئناف تصدير النفط، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية للتعداد العام للسكان».
وفيما يتعلق بمسألة الرواتب، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان «ضرورة إبعاد مسألة صرف رواتب الإقليم عن أي خلافات أو تجاذبات سياسية، وذلك على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رواتب المتقاضين في الإقليم أسوة بباقي مناطق العراق».
وبشأن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، جرى التأكيد على «ضرورة استئناف عملية التصدير بأقرب وقت، وكذلك العمل على تذليل المعوقات والإشكالات التي تعترض العملية، بما يحقق تطلعات جميع المواطنين في إقليم كردستان وعموم العراق».
خلافات وتوافقات
وفي الوقت الذي تعد فيه القوى السياسية الكردية الرئيسية، وفي المقدمة منها الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) جزءاً رئيسياً من ائتلاف إدارة الدولة الداعم لحكومة السوداني، بمشاركة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي والقوى السنية، إلا أن التوافق في بغداد على دعم الحكومة الاتحادية لم ينعكس على الداخل الكردي؛ بسبب استمرار الخلافات بين الحزبيين الرئيسيين على إدارة ملف الحكومة، خصوصاً بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه القيادي في «الاتحاد الوطني» الكردستاني قوباد طالباني، أو بين الأحزاب الكردية في الإقليم مجتمعة، لا سيما بعد حدوث تغيير نسبي في موازين القوى داخل الإقليم بعد الانتخابات الأخيرة.
وفي هذا السياق، يسعى السوداني، مثلما تشير مصادر مطلعة من داخل الإقليم، إلى تأكيد أهمية أن يحصل توافق بين القيادات الكردية بشأن قضايا مفصلية، مثل قضية النفط، وأهمية استئناف تصديره، أو التعداد السكاني العام وانعكاسه على المناطق المتنازع عليها.
وخلال اللقاء الذي جمع السوداني مع نيجيرفان بارزاني، جرى بحث مختلف القضايا والتحديات الداخلية والخارجية. وقال بيان عن رئاسة الإقليم، إن اللقاء بحث نتائج الانتخابات البرلمانية الكردية، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن الأوضاع في البلاد، وآخر التطورات في المنطقة.
ووفقاً للبيان، فقد شدد الجانبان على أهمية تعزيز آليات التنسيق المشترك، وضرورة حل القضايا المشتركة بين أربيل وبغداد، من خلال الحوار البناء والالتزام بالدستور العراقي. كما اتفقا على أهمية مواصلة الحوار لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بينهما.
وأشاد نيجيرفان بارزاني بدعم السوداني والأطراف العراقية المعنية لإنجاح الانتخابات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد في المرحلة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها على العراق، وفي هذا الصدد، أكد الجانبان ضرورة إبعاد البلاد عن تبعات الصراع الإقليمي، والعمل معاً للحفاظ على الأمن والاستقرار.
