قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة وإلغاء برامج الرئيس جو بايدن المتعلقة بالدخول القانوني إلى الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات التنفيذية ستمنح مسؤولي الهجرة الاتحاديين حرية أكبر للقبض على الأشخاص الذين ليس لديهم سجلات جنائية، وزيادة القوات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي.
وتوقعت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن يلغي ترمب البرامج الإنسانية للرئيس بايدن التي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين بالدخول بصورة قانونية إلى الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.
وسوف تمثل هذه الإجراءات بداية تنفيذ سياسات ترمب المتعلقة بالهجرة، والتي تتضمن وعدا بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
وقدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عدد المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بنحو 11 مليون مهاجر في عام 2022، وربما زاد هذا العدد الآن.
وكان ترمب قد هزم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي، ويستعد لتنصيبه رئيسا في يناير (كانون الثاني).
وأعلن ترمب مساء الأحد أن هومان سيتولى منصب «قيصر الحدود» في البيت الأبيض للإشراف على الأمن وتطبيق قوانين الهجرة.
ومن المرجح أن تواجه سياسات ترمب تحديات قانونية من الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون ومن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والجماعات المدافعة عن الهجرة.
وتوقعت المصادر أن يصدر ترمب أمرا في اليوم الأول لرئاسته بخصوص ما يسمى إنفاذ القانون الداخلي والقبض على المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة واحتجازهم.
وقالوا إن ترمب يعتزم إلغاء الإرشادات التي أقرتها إدارة بايدن وأعطت الأولوية في الترحيل للأشخاص الذين لديهم سجلات إجرامية خطيرة مع تنفيذ محدود ضد غير المجرمين.
وقال مصدران إن الطلاب الدوليين الذين يدعمون «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) الفلسطينية أو الذين يخالفون شروط تأشيراتهم الدراسية قد تكون لهم الأولوية في الترحيل.
