«العليا للانتخابات» تدعو الليبيين للتفاعل مع الاستحقاقات المحلية
المرحلة الأولى تبدأ 16 نوفمبر في 60 بلدية
انطلاق حملات توعوية بأهمية المشاركة في الاقتراع المحلي (مفوضية الانتخابات الليبية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«العليا للانتخابات» تدعو الليبيين للتفاعل مع الاستحقاقات المحلية
انطلاق حملات توعوية بأهمية المشاركة في الاقتراع المحلي (مفوضية الانتخابات الليبية)
دعت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في ليبيا، جموع المواطنين إلى «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام السياسي، والتفاعل مع الاستحقاقات المحلية» المرتقبة بعد 5 أيام في 60 بلدية موزعة في شرق البلاد وجنوبها وغربها.
خلال عملية اقتراع سابقة في الانتخابات البلدية (المفوضية العليا للانتخابات الليبية)
وعبَّرت المفوضية في بيان صحافي، الأحد، عن أملها في توجّه الناخبين نحو مراكز الاقتراع يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، «ليمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم ويحمل الأمانة عنهم»، لافتةً إلى أن «هذا الحق الذي غاب عنهم قرابة عقد من الزمن، نسعى لأن نحييه ونبعث الأمل فيه بما نحن إليه سائرون».
وترى المفوضية أن موعد انطلاق المرحلة الأولى للاستحقاقات البلدية «ليس مجرد عملية انتخابية فقط، بل يحمل من الرمزية ما يؤكد أننا ماضون في بناء الدولة والخروج بها من أزمة المرحلة الانتقالية بصيغة ليبية متميزة لا يعقلها إلا الوطنيون»، مشيرةً إلى أن الليبيين «ليسوا أقل من شعوب هذه الأرض التي تقدمت ونالت من الاستقرار والازدهار ما رسَّخ سيادتها ومكانتها بين الأمم».
ومن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، تنطلق الأولى في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في 60 بلدية من بينها 31 في المنطقة الغربية، و12 في الشرقية، و17 في الجنوبية.
وحضّت المفوضية الليبيين على «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام»، وقالت إن «التغيير إلى الأفضل غاية يسعى إليها كل الوطنيين؛ والمفوضية بما لها من مهام وصلاحيات أوجبها القانون، تعد من أهم أدوات التغيير، فمؤازرتها والوقوف إلى صفها ومد يد العون لها دون تردد سيمكِّنها بلا شك من المساهمة في إحداث التغيير المنشود».
كما دعت وسائل الإعلام والنخب السياسية، إلى «تحري الدقة في طرح كل ما يتعلق بمواقف المفوضية عامةً وقضايا الانتخابات خاصةً، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة وطرحها على أنها حقيقة مسلَّم بها أمام الناخب»، منوهةً إلى وجود «حوارات واجتماعات ومؤتمرات تناقش مسألة الانتخابات وتُغيب عنها المفوضية عمداً بقصد تمرير أجندات غايتها التشكيك في هذه الهيئة السيادية المستقلة (محور المرحلة الانتقالية) وضرب ثقة الناخب بما تفعله من مجهودات».
انطلاق حملات توعوية بأهمية المشاركة في الاقتراع المحلي (مفوضية الانتخابات الليبية)
ودعت المفوضية العليا الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية للانتخابات، وأشارت إلى أن البدء في إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، سيكون عقب إعلان النتائج النهائية للمجموعة الأولى.
واستدركت المفوضية بأنها «لا تُسأل عن الانقسام السياسي القائم، وغير معنية به، لأنها ليست هي من أوجدته أو كانت سبباً فيه، بل تسعى جاهدةً إلى تعزيز وحدة وسيادة الوطن بإصرارها على أن تشمل العملية الانتخابية كامل ترابه».
وانتهت المفوضية التي يترأسها عماد السايح، إلى الحديث عن «ثقتها بأن هذا الانقسام سيأتي عليه يوم ويندثر؛ فلا ضير في اختلافنا ما دمنا متوافقين على وحدة وسيادة الوطن؛ فانبذوا خطاب الكراهية والتحريض ولا تجعلوا له مقعداً بينكم».
ويبلغ عدد البلديات في عموم ليبيا 143 بلدية، وفق مسؤولي المفوضية الوطنية العليا، إلا أن الانتخابات لن تجري إلا في 106 منها، ممن انتهت مدة مجالسها الانتخابية.
اندلعت اشتباكات مسلحة في جنزور شمال غربي ليبيا، في «سوق الخضار» بالمدينة بشكل مفاجئ؛ ما دفع المواطنين للفرار وسط حالة من الرعب، قبل أن تتدخل قوات لفض النزاع.
استثناء بعض صفحات السياسيين والمحللين من أنصار النظام السابق، تراجع اهتمام الليبيين نسبياً بحادث مقتل سيف الإسلام، وعاد الليبيون للانشغال بالقضايا المعيشية.
في مشهد غير رسمي، ظهر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، بصحبة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، على ساحل ليبي مطل على «المتوسط».
تصدرت جهود توحيد المؤسسة العسكرية بليبيا أجندة مباحثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا
خالد محمود (القاهرة)
اتصالات مصرية لتنسيق المواقف بشأن غزة قبل انعقاد «مجلس السلام»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5240550-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
اتصالات مصرية لتنسيق المواقف بشأن غزة قبل انعقاد «مجلس السلام»
ترمب وقادة وممثلو الدول المشاركة في التوقيع على الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام» في دافوس يوم 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)
كثفت مصر اتصالاتها مع دول عربية وإسلامية لتنسيق المواقف بشأن المستجدات في قطاع غزة قبل انعقاد «مجلس السلام»، وسط تشديد مصري على «ضرورة تنفيذ بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دون اجتزاء».
وجرى اتصال هاتفي، الجمعة، بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، أيمن الصفدي، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران «ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء مرحلة التعافي المبكر، وتهيئة البيئة الملائمة للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وشدد الوزيران على «أهمية دعم عمل (اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة)، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع». وأكدا «دعم الجهود الرامية إلى نشر (قوة الاستقرار الدولية) لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار».
وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، ناقش عبد العاطي والصفدي الاستعدادات لعقد اجتماع «مجلس السلام» المقرر عقده في واشنطن، والتنسيق العربي والإسلامي القائم استعداداً للاجتماع، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ كافة بنود «خطة ترمب» من دون اجتزاء.
ومن المتوقع أن «تحضر وفود مما لا يقل عن 20 دولة، بما في ذلك عديد من رؤساء الدول، اجتماع (مجلس السلام) الذي سيرأسه ترمب في 19 فبراير (شباط) الحالي»، وفق «رويترز» الخميس.
وبموجب خطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة، ستتولى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» شؤون القطاع الفلسطيني مؤقتاً تحت قيادة «مجلس السلام».
خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
«خفض التصعيد»
وأكد عبد العاطي والصفدي خلال الاتصال الهاتفي الجمعة «دعم مواقف الرئيس ترمب المبدئية والرافضة لضم الضفة الغربية، وضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس (حل الدولتين) وفق قرارات الشرعية الدولية».
وبينما حذر الوزيران من «خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوّض جهود التهدئة»، أشارا إلى أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع، ويُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
أيضاً شدد الوزيران على «أهمية استمرار التنسيق العربي الوثيق في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك للدفع نحو تسويات سياسية مستدامة تُراعي مصالح الشعوب العربية، وتحفظ أمن المنطقة واستقرارها».
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، قال إن «مصر لديها خبرة تراكمية في هذا الملف، وتجيد التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وتستطيع انتزاع حقوق الجانب الفلسطيني، أو بمعنى أوسع (تقليل الخسائر)».
وأضاف أنور لـ«الشرق الأوسط» أن مصر أيضاً لديها ميزة أخرى هي «العمل الجماعي» عبر التعاون مع بقية الأطراف الإقليمية والعربية والإسلامية، وكذا حشد الرأي العام الغربي حينما تأتي بمسؤولين لزيارة منفذ رفح البري؛ لكي يتم دحض الأكاذيب الإسرائيلية بشأن من الذي يغلق المنفذ، أو رغبة الإسرائيليين في أن يكون الفتح من اتجاه واحد، وفق قوله.
وأشار أنور إلى تحديات خطيرة في طبيعة الاختصاصات والصلاحيات بـ«القوة الدولية»، قائلاً: «هناك مراوغات إسرائيلية ورغبة في تعطيل الاتفاق ووضع العراقيل أمامه بانتهاكه يومياً؛ لذا تقود مصر جبهة لتعرف الرأي العام العربي والإسلامي والدولي بأن هناك مخاطر على استقرار المنطقة».
شاحنات مواد إغاثة مصرية في طريقها إلى قطاع غزة (هيئة الاستعلامات المصرية)
«مجلس السلام»
خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أهمية وضرورة الاتصالات المصرية لتنسيق المواقف بشأن غزة «حتى لو لم تكن النتائج محتملة بشكل كبير». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «مطلوب بشكل دائم أن يكون فيه حراك لتوحيد المواقف بشأن معالجة أي مستجدات في قطاع غزة، خصوصاً أن مصر والأردن أكثر بلدين معرضين لمشكلة لو الأزمة احتدمت وعاد الصراع مجدداً». ويتابع: «لأن حديث (سيناريو التهجير) سوف يعود مجدداً، وهو ما يضر بالبلدين بشكل كبير، والتنسيق بين مصر والأردن يبدو منطقياً جداً».
ويضيف عكاشة أن «مجلس السلام» المتوقع انعقاده «الرئيس ترمب يريد نجاحه، وسوف يناقش القضايا المهمة مثل نزع سلاح (حماس) والإعمار... وهذه الأمور تستدعي أن يكون فيها مواقف موحدة من كل الأطراف للضغط، حتى لو الموقف الأميركي مختلف، فسوف يقدر حينها ويأخذ في الاعتبار الاعتراضات التي سوف تأتي في هذا الإطار».
وهنا يشير أنور إلى أنه «مثلاً التلويح بالانسحاب من (مجلس السلام) قد يكون ورقة من أوراق الضغط إذا كان فيه أغلبية داخل المجلس تريد اتجاهاً معيناً - وهو الإعمار والتعافي المبكر - وهذا بالطبع تقف أمامه إسرائيل؛ لذا فالتوازن مطلوب».
جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
«المرحلة الثانية»
مستجدات غزة كانت محوراً مهماً خلال اتصال هاتفي، الجمعة، بين بدر عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار، حيث أكد الوزيران «ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، باعتبارها هيئة انتقالية مؤقتة تتولى إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع، تمهيداً لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة».
كما أكد الوزيران دعم مواقف الرئيس ترمب المبدئية والرافضة لضم الضفة الغربية. وتحدث عبد العاطي عن دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وأهمية نفاذ المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو المساس بوحدة القطاع.
وحول ضرورة تطبيق خطة ترمب دون اجتزاء، قال سعيد عكاشة: «الإشكالية أن هناك بعض البنود ليست واضحة، مثلاً نزع السلاح؛ فسلاح (حماس) منصوص عليه، لكن من دون مواعيد أو آليات، وهذه البنود تثير خلافات مثل الموجودة الآن، وتجعل إسرائيل تماطل وتستغل فكرة الغموض في بعض البنود من أجل عدم تنفيذ الاتفاق».
ويشير إلى أن «إسرائيل استغلت مثلاً بند عودة الرهائن الأحياء والأموات بالكامل، وظلت أكثر من شهرين لحين عودة الجثة الوحيدة التي كانت متبقية، رغم المطالب العربية والأميركية لإسرائيل بتنفيذ الاتفاق وسوف تحصل على الجثة المتبقية، لكن لم توافق إسرائيل واعتمدت على النص؛ لذا عندما تطالب مصر بـ(التطبيق الكامل) لخطة ترمب؛ فلأن إسرائيل طالبت أيضاً بالتطبيق الكامل قبل ذلك في موضوع الرهائن».
وبشأن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة، يرى أحمد فؤاد أنور أن التطورات في الضفة الغربية خطيرة للغاية، وهي تحتاج إلى حشد؛ لأن الضفة الغربية مساحتها تقريباً 21 ضعف قطاع غزة، وهي أساس الدولة الفلسطينية التي تتعرض للخطر الداهم حالياً مع التلويح بالضم، مما يقطع الطريق على «حل الدولتين».
في حين عدّ عكاشة ما يحدث في الضفة «أزمة كبيرة»؛ لأن «اتفاق غزة» لم يتحدث عن الضفة إلا في بند واحد؛ وبالتالي فإسرائيل استغلت الوضع جيداً، وتقول إن سياستها في الضفة ليست لها علاقة بما يحدث في غزة، وفق قوله.
محامو تونس يتظاهرون ضد «قيود تعوق عملهم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5240546-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85
جانب من وقفة احتجاجية سابقة للمحامين التونسيين في العاصمة (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
محامو تونس يتظاهرون ضد «قيود تعوق عملهم»
جانب من وقفة احتجاجية سابقة للمحامين التونسيين في العاصمة (إ.ب.أ)
تجمَّع محامون في قصر العدالة بتونس العاصمة، الجمعة، في وقفة احتجاجية ضد القيود التي تعوق عملهم في المحاكم وفي الدفاع عن الموقوفين، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية». ووقف المحامون في بهو قصر العدالة، مقر المحكمة الابتدائية، ورفعوا لافتات تندد بانتهاك إجراءات الدفاع، وخرق الدستور والاتفاقيات الدولية. وقال عميد المحامين، بوبكر بن ثابت، خلال الوقفة الاحتجاجية إن «المجلس (مجلس المحامين) عاين مخالفات في تطبيق القانون في المحاكم، وفي احترام حقوق الدفاع وفي التجاوب مع طلبات المحامين من أجل تسهيل عملهم».
وبيّن بن ثابت أن مطلبهم الأصلي والدائم هو احترام حق الدفاع وسيادة القانون، واحترام حقوق المتقاضين، داعياً في السياق نفسه إلى إصلاح وضعية المحاكم، واحترام ما يقتضيه القانون في كل الإجراءات. ويطالب المحامون بتمكينهم من زيارة الموقوفين، وحضور المحاكمات للدفاع، دون قيود وتوفير ضمانات التقاضي.
وبعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، حل الرئيس قيس سعيد البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة في تحقيقات تتعلق بالفساد والإرهاب، وهو القرار الذي نقضته المحكمة الإدارية. ورفع المحامون ببدلاتهم السوداء في الوقفة الاحتجاجية لافتات، من بينها «لا للتضييق على حق الدفاع»، و«لا محاكمة عادلة دون دفاع حر»، و«منع زيارة الموقوفين انتهاك لحق الدفاع».
وتأتي هذه الوقفة في ظل اعتراض الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد على سير المحاكمات عن بعد ضد السياسيين الموقوفين في قضايا التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى ترتبط بالفساد والإرهاب. وتقول المعارضة إن المحاكمات تفتقد معايير المحاكمة العادلة، بينما ينفي الرئيس سعيد ممارسة أي ضغوط على القضاء.
انتشار أمني في جنزور الليبية بعد اشتباكات مسلحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5240544-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
اندلاع نيران في إحدى البنايات في جنزور إثر الاشتباكات المسلحة (من مقطع فيديو رائج للاشتباكات)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
انتشار أمني في جنزور الليبية بعد اشتباكات مسلحة
اندلاع نيران في إحدى البنايات في جنزور إثر الاشتباكات المسلحة (من مقطع فيديو رائج للاشتباكات)
شهدت مدينة جنزور، الواقعة شمال غربي ليبيا، اشتباكات مسلحة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة بين تشكيلين مسلحين، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.
واندلعت الاشتباكات، بحسب شهود عيان، في «سوق الخضار» بجنزور بشكل مفاجئ؛ ما دفع المواطنين للفرار وسط حالة من الرعب.
وتبين أن الخلاف دبّ بين «ميليشيا القوة المشتركة - جنزور»، التابعة لمحمود أبو جعفر، وأخرى موالية لمنير السويح، «آمر الفرقة السادسة - الساحل الغربي». واندلعت المواجهات إثر قيام الطرف الأول باختطاف الثاني، مما دفع أتباعه للاستعانة بمسلحين آخرين.
وأرغمت الأحداث المتصاعدة في جنزور «الكتيبتين 52 و55» للتدخل الأمني لفض النزاع بين التشكيلين، لتسود لاحقاً حالة من الهدوء الحذر في المدينة، بعد ليلة استشعر فيها السكان خطراً كبيراً.
ونشر أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر الأضرار، التي لحقت بمنزله جراء تعرضه لقصف مدفعي، كما اخترقت إحدى القذائف بناية منشأة طبية، دون وقوع إصابات بشرية.
ويرجع سكان جنزور أسباب الاشتباكات إلى خلاف على تحصيل «إتاوات» في سوق الخضار، حيث نشب النزاع بين «أبو جعفر» و«السويح»، وكادت الأمور تتطور لولا الانتشار الأمني الذي حال دون تصاعد الاقتتال.
يُشار إلى أن اشتباكات مشابهة اندلعت بين الفصيلين في الموقع ذاته الصيف الماضي، ما أدى حينها إلى إغلاق الطريق الساحلي، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» لفتحه ووقف إطلاق النار. وتعد اشتباكات جنزور هي الأحدث ضمن سلسلة صراعات التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا.
وفي شأن يتعلق بتسليح وتدريب قوات غرب ليبيا، أعلنت رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة» اختتام التمرين التعبوي «العاصفة 1» بمنطقة بئر الغنم أمس. وحضر ختام التمرين رئيس الأركان وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق صلاح الدين النمروش، وعدد من الضباط.
وأوضحت رئاسة الأركان أن التمرين استهدف تنفيذ خطة «رفع الجاهزية القتالية وتطوير أداء الوحدات»، مبرزة أن التمرين انطلق في 6 فبراير (شباط) الحالي تنفيذاً لتعليمات النمروش، الذي اطلع على مجريات العمليات من «غرفة الطيران المسيّر»، وما رافقها من تطبيقات تعبوية تحاكي واقع المعارك الحديثة.
وشارك في التمرين ضباط «الدفعة 55» وسرايا من منطقتي الساحل والجبل الغربيين، إلى جانب عناصر من مختلف الوحدات العسكرية، عبر تدريبات شملت التخطيط، والتحرك التكتيكي، والدعم الناري، والرمايات الفنية.
وعدّت رئاسة الأركان «العاصفة 1» محطة تدريبية مهمة لتعزيز تكامل الوحدات البرية مع تقنيات الاستطلاع والطيران المسيّر، بما يرسّخ جاهزية القوات وقدرتها على إدارة العمليات بكفاءة عالية.