مصر: الحديث عن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً

«شعبة المحمول» دعت «تنظيم الاتصالات» لاجتماع... ومطالب بـ«آلية» للتطبيق

جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: الحديث عن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً

جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)

أثارت أنباء عن اتجاه الحكومة المصرية لفرض رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة من الخارج جدلاً في مصر، وسط مخاوف من تسبب القرار في رفع الأسعار، أو الحد من استيراد ماركات محددة.

وفي حين لم يصدر توضيح رسمي حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسوم استيراد الهواتف، فإن مختصين ومسؤولين في الغرف التجارية المصرية نفوا «صدور أي قرارات بفرض رسوم جديدة على استيراد الهواتف»، وأشاروا إلى أن «حالة الجدل متكررة، في ظل الضوابط التي تتخذها الحكومة المصرية، مع عمليات استيراد الهواتف بطرق غير رسمية».

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع من بينها الهواتف الجوالة؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) هواتف جوالة سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

رئيس الوزراء المصري داخل أحد مصانع إنتاج الهواتف الجوالة بمصر (مجلس الوزراء المصري)

واستبعد نائب رئيس «شعبة المحمول» باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الحداد، ما تداوله بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فرض رسوم على الهواتف التي يستقدمها أصحابها من الخارج مقابل تشغيلها، وأكد على «عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «ممثلي الغرفة أرسلوا دعوة لاجتماع مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات)؛ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه».

ويرى الحداد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوق المصرية ليست في حاجة إلى هذا الإجراء، بعد تراجع حجم الاستيراد من الهواتف؛ نتيجة للتوسع في التصنيع المحلي»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 6 شركات متخصصة في صناعة الهواتف الجوالة بدأت إنتاجها في مصر»، وقال إن «ذلك أسهم في خفض أسعار الهواتف، بالمقارنة بأسعارها في دول المنطقة والخليج».

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للهاتف الجوال في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من هواتف الجوال بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار في مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في أغسطس الماضي.

وقال نائب رئيس «شعبة المحمول» بغرفة القاهرة التجارية، وليد رمضان، إن «ما تردد عن رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة أثار حالة من القلق لدى التجار في مصر»، مضيفاً في تصريحات متلفزة، الجمعة، أن «قرار فرض رسوم جديدة سيشكل عبئاً على المستهلكين، خصوصاً الأجهزة التي يتم استقدامها بشكل شخصي بوصفها هدايا، أو للاستخدام الشخصي»، مشيراً إلى أنه «في حالة تطبيق رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج يجب وضع آلية للتطبيق».

وتفاعل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع أنباء الرسوم الجديدة على «الجوال»، وحذرت حسابات من تأثير مثل هذا القرار على «السياحة الوافدة إلى مصر».

غير أن سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، رجح أن تكون أنباء الرسوم الجديدة «مرتبطة بإجراءات (جهاز تنظيم الاتصالات) مع مستوردي الهواتف الجوالة بطرق غير رسمية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي إجراءات استثنائية بخصوص واردات أجهزة الاتصالات من الخارج».

وفي وقت سابق، أشارت تقارير لوسائل إعلام محلية إلى أن «(جهاز تنظيم الاتصالات) يدرس فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج؛ لحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلية».

وأوضح محمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك»، مشيراً إلى «وجود اشتراطات محددة من وزارة الاتصالات لاستيراد أجهزة الاتصالات، أهمها أن تكون الأجهزة معتمدة وتطابق المواصفات والمعايير الخاصة بمصر»، وكشف عن «اجتماع مرتقب دعا له (جهاز تنظيم الاتصالات) مع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لشرح آليات ومعايير استيراد أجهزة الاتصالات، وإجراءات دعم الصناعة، وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات».


مقالات ذات صلة

تكنولوجيا  الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»، في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك بهدف تكوين صورة بصرية ذات معنى لمشهد ما تقوم أعيننا بسلسلة من الحركات السريعة المنسقة (رويترز)

خلل بسيط في حركة العين قد يشير إلى إصابتك بألزهايمر

تبرز مؤخراً طريقة جديدة للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر ترتبط بالاستماع إلى حركة عيون المرضى عبر ميكروفونات في آذانهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك شعار «شات جي بي تي» يظهر أمام شعار شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)

هل يساعد «شات جي بي تي» الأطباء حقاً في تشخيص الأمراض؟ الإجابة مفاجئة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول ما إذا كان برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدة الأطباء في تشخيص مرضاهم بشكل أفضل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق رجل يلتقط صورة باستخدام هاتفه الذكي (رويترز)

هل يحتوي هاتفك على كثير من الصور والرسائل؟ اضطراب عقلي قد يكون السبب

اضطراب الاكتناز الرقمي - والذي غالباً ما يرتبط باضطراب الوسواس القهري يُعتقد أنه يؤثر على حوالي 2.5 في المائة من الأميركيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.