«الأغلبية الجمهورية» المرتقبة في الكونغرس تضمن نفوذ ترمب

ستسهّل تمرير سياسات تخفيف الضرائب والتعامل مع ملف الهجرة والتعيينات الوزارية

انتزع الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية (رويترز)
انتزع الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية (رويترز)
TT

«الأغلبية الجمهورية» المرتقبة في الكونغرس تضمن نفوذ ترمب

انتزع الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية (رويترز)
انتزع الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية (رويترز)

يستمر الجمهوريون في حصد فوزهم وتعزيز أغلبيتهم في الكونغرس الأميركي، فهذه الأغلبية حسمت لصالحهم في مجلس الشيوخ بـ53 مقعداً مقابل 45 للديمقراطيين، فيما لا يزال العد جارياً في عدد من الولايات التي قد توصل هذه الأغلبية إلى 55 مقعداً في المجلس المؤلف من 100 سيناتور.

أما في مجلس النواب، حيث لم تحسم المعركة بعد، فتشير الأرقام إلى احتمال احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم الضئيلة هناك، وحتى الساعة يتقدم الجمهوريون بأغلبية 211 مقعداً مقابل 199 للديمقراطيين.

مجلس الشيوخ

زعيم الجمهوريين ميتش مكونيل في مؤتمر صحافي في الكونغرس في 6 نوفمبر 2024 (أ.ب)

في مجلس الشيوخ، انتزع الجمهوريون الفوز في ولاية ويست فيرجينا، في أول الولايات التي وقعت تحت قبضتهم بفوز الجمهوري جيم جاستيس بمقعد السيناتور المتقاعد جو مانشين. ومن ثم سقطت أوهايو بيد الجمهوري بيرني مورينو، دافعة بالديمقراطي شارود براون خارج حلبة السابق. وتكرّر السيناريو نفسه في ولاية مونتانا، حيث خسر الديمقراطي جون تيستر مقعده لصالح الجمهوري تيم شيهاي. ولا تزال مقاعد أريزونا ونيفادا غير محسومة حتى الساعة. أما في بنسلفانيا، فتوقّعت وكالتا «رويترز» و«أسوشييتد برس» انتزاع الجمهوري ديف ماكورميك مقعد الديمقراطي بوب كايسي، إلا أن فرز الأصوات لا يزال مستمرّاً.

مجلس النواب

رئيس مجلس النواب مايك جونسون على مسرح الاحتفال بترمب رئيساً في فلوريدا (أ.ف.ب)

218 هو رقم الأغلبية البسيطة في المجلس، ويبدو أن الجمهوريين على طريق الاحتفاظ بها بانتظار نتائج نحو 10 مقاعد في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا. الأمل الوحيد أمام الديمقراطيين لانتزاع هذه الأغلبية هو الفوز بـ4 مقاعد جمهورية والاحتفاظ بمقاعدهم الحالية، وهي مهمة صعبة في ظل الفوز الساحق الذي حققه ترمب في هذه المقاطعات التي تجري فيها المنافسة.

لكن زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز لم يفقد الأمل، وقال إن فوز حزبه بالأغلبية في النواب «لا يزال وارداً»، في تصريح معارض تماماً لتأكيدات زميله في المجلس رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون الذي قال إن الجمهوريين سيكون لهم «حكومة موحدة في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب».

حكومة موحدة؟

ترمب خلال حفل تنصيبه في 20 يناير 2017 (أ.ف.ب)

كلمات سيكون وقعها مدوياً على الديمقراطيين، فما بين البيت الأبيض برئاسة وترمب والكونغرس بأغلبية جمهورية محتملة في المجلسين، سيكون من شبه المستحيل على حزب الأقلية إقرار أي مشاريع أو الوقوف بوجه أجندة الرئيس.

وبدا هذا الواقع واضحاً على ملامح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي تحدث بسعادة فائقة عن مكاسب حزبه، رغم تقاعده عن منصبه الذي سيتخلى عنه مطلع العام المقبل. وقال مكونيل، في مؤتمر صحافي في الكونغرس، إن الأغلبية الجديدة في المجلس ستتحكم بالقواعد ورسم الأجندات، منتقداً سياسات الإدارة الديمقراطية التي «أدت إلى خسارة فادحة للديمقراطيين في صناديق الاقتراع».

وفي ظل الأجواء الاحتفالية، بدأ الجمهوريون برسم معالم المرحلة المقبلة التي ستشهد مساعي حثيثة لتطبيق أجندة ترمب، خاصة في الأيام المائة الأولى من عهده؛ من تخفيف الضرائب إلى تأمين الحدود الأميركية والتعامل مع ملف الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، وصولاً إلى إصلاحات للمرافق الفيدرالية تعهّد بها ترمب خلال السباق الرئاسي.

بالإضافة إلى الأجندة الطموحة، التي سيستغل الجمهوريون فرصة التوازن الهش في الكونغرس لإقرارها، سيكون من الأسهل على الرئيس الأميركي المصادقة على تعييناته الوزارية والرئاسية في مجلس الشيوخ تحت سيطرة جمهورية. لكن هذا لا يعني أن أصوات الديمقراطيين ستكون خافتة في هذا المشوار، فلا تزال قواعد مجلس الشيوخ تعطي بعض السلطة للأقلية، خاصّة أن الجمهوريين لم ينتزعوا الرقم السحري لتخطي المعارضة وهو 60 صوتاً.

قيادات جديدة

سيسعى الجمهوريون إلى تطبيق أجندة ترمب في الكونغرس الجديد (د.ب.أ)

في مطلع العام المقبل، يلتئم الكونغرس الجديد بأغلبيته الجديدة، لكن الحزبين سيكونان في حالة تأهب قصوى الأسبوع المقبل الذي سيشهد انتخابات داخلية تحسم قياداتهما.

فمقعد زعيم الجمهوريين في الشيوخ سيكون شاغراً مع تنحي مكونيل، ويتنافس عليه كل من السيناتور جون كورنين وجون ثون وريك سكوت، في صراع شرس لم يتدخل فيه ترمب حتى الساعة، لكن هذا قد يتغير ويقلب المعادلة لصالح من يدعمه.

بين الوجوه الثلاثة، يُعدّ سكوت هو الأقرب للرئيس المقبل، فالسيناتور عن ولاية فلوريدا كان من أول المشرعين الذين حضروا محاكمة ترمب في نيويورك تأييداً له، كما أنه من المدافعين الشرسين عنه في الوسائل الإعلامية.

أما في مجلس النواب، فمن غير المتوقع أن يشهد تغييرات بارزة في الوجوه، خاصة إذا ما احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم هناك. أما إذا انتزعها الديمقراطيون، فعلى الأرجح أن يختاروا زعيمهم جيمس جيفريز رئيساً للمجلس.

ولعلّ التغيير الأبرز في الوجوه سيكون في رئاسة اللجان التشريعية وتوزيعها الحزبي، فالأغلبية هي التي تترأس اللجان، وتحظى بحصة الأسد في تركيبتها.

وجوه غير مسبوقة

السيناتورة الديمقراطية المنتخبة عن ولاية ماريلاند أنجلا السوبروكس في 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

عندما يُدلي المشرعون بقسم اليمين في بداية شهر يناير (كانون الأول)، ستكون هذه المرة الأولى التي تخدم فيها امرأتان من أصول أفريقية معاً في مجلس الشيوخ: الديمقراطية ليزا بلانت روتشتر عن ولاية ديلاوير، والديمقراطية أنجلا أولسو بروكس عن ولاية ماريلاند. فمجلس الشيوخ استقبل 3 نساء من أصول أفريقية في تاريخه، لكن هذه المرة الأولى في التاريخ التي سيشهد فيها المجلس وجود امرأتين من أصول أفريقية في مقاعده في الوقت نفسه.

أما ولاية نيوجرسي، فأرسلت الأميركي الأول من أصول كورية إلى مجلس الشيوخ، حيث فاز الديمقراطي أندي كيم بمقعد السيناتور المدان بوب ميننديز.


مقالات ذات صلة

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

الولايات المتحدة​ ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورط وزير تجارته هاورد لوتنيك.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

أقر الديمقراطيون في فرجينيا مشروعاً يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

أحبطت هيئة محلفين فيدرالية كبرى مسعى وزارة العدل الأميركية لتوجيه تهم لـ6 مشرعين ديمقراطيين بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه العسكريين لرفض الأوامر غير القانونية

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)

زلزال إبستين يهز واشنطن ويربك العالم

تتفاعل قضية إبستين بشكل متسارع وتتخطى تداعياتها الولايات المتحدة لتصل إلى كل أرجاء العالم وتهز الداخل الأميركي والساحة الدولية.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب) p-circle

وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات إبستين غير المنقحة

سمحت وزارة العدل الأميركية لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية إبستين غير المنقحة، بعد أن أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء في الوثائق المنشورة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.