قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ليلة أمس الأربعاء، إن الالتزامات القانونية للمغرب «لن تكون، في أي وقت من الأوقات، على حساب وحدة أراضيه وسيادته الوطنية»، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء»، التي خرج فيها مئات الآلاف من المغاربة للمطالبة بإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء.
وندَّد العاهل المغربي بمن قال إنهم يريدون «الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة، ويستغلون قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي»؛ في إشارة إلى جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على الإقليم، وتطالب بالانفصال، وحليفتها الجزائر.
وكان المغرب قد نظم المسيرة السليمة في عام 1975 لاسترجاع الصحراء، لكن جبهة البوليساريو حملت السلاح في وجه المغرب مطالِبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، والذي يعتقد أن به احتياطيات نفطية مهمة. ولم تتوقف الحرب إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة، وتضمنت الهدنة وعداً بإجراء استفتاء، لكن ذلك لم يحدث قط بسبب خلافات حول طريقة تنفيذه، ومن سيسمح لهم بالتصويت. وفي سنة 2007 قدم المغرب خطة للحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، وقال إن هذا هو أقصى ما يمكن تقديمه. في هذا السياق أوضح العاهل المغربي أن «هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه. وفي الوقت نفسه يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم رهائن، في ظروف يُرثى لها من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق»، مشيراً إلى ازدياد الاعتراف الدولي «بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي». ومجدداً تأكيد أن «هناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي... لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك»، مُذكّراً بأن المغرب كان قد اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.
وتابع العاهل المغربي مسجلاً أن «هناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، بينما هناك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ولهؤلاء أيضاً نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبداً على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية».
في هذا الصدد، أكد الملك محمد السادس أن الوقت قد حان لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته، مشدداً على ضرورة العمل من أجل أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع الجهات؛ من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مروراً بمناطق الجبال والسهول والواحات.
من جهة أخرى، قرر العاهل المغربي إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجاتها الجديدة.
لهذا الغرض، وجّه العاهل المغربي الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيئتين رئيسيتين؛ الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملاً، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، دعا الملك محمد السادس إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
أما الثانية، وفق الخطاب نفسه، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى «المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج»، والتي ستشكل الذراع التنفيذية للسياسة العمومية في هذا المجال.
