بعد انتخاب الأميركيين للرئيس السابق دونالد ترمب لفترة حكم ثانية تفصلها 4 سنوات عن الفترة الأولى، ستتسابق دول العالم على إعادة رسم علاقاتها معه، وحساب الآثار المحتملة لوصوله إلى البيت الأبيض، على أوضاعها وقضاياها الحيوية.
وفي تحليل نشره «المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)» البريطاني، نقلت برونوين مادوكس الرئيس التنفيذي للمعهد عن مسؤول ياباني القول: «إننا في العالم تعلمنا التعامل مع الرؤساء الأميركيين الجدد، كما نتعامل مع هدية عيد الميلاد؛ نفتحها ونقول: (هذه بالضبط ما كنا نريده)، أيّاً كانت الهدية».
لكن الأمر قد يكون أكثر تعقيداً مع الرئيس المنتخَب ترمب؛ ففي حين تبتهج روسيا وإسرائيل بفوزه، فإن الدول الأوروبية، خصوصاً بريطانيا وحلفاء واشنطن في المحيطين الهادئ والهندي يواجهون موقفاً أشد تعقيداً. وهذه الدول تحاول بلورة ردِّها في ضوء تصريحات ترمب، مع العلم بأن صعوبة التنبؤ بقراراته وتناقض مواقفه كانا من أهم سمات فترة رئاسته السابقة، وربما أيضاً فترة رئاسته الثانية.
والحقيقة أن أغلب دول العالم تترقب سياسات ترمب تجاه مجموعة كبيرة من الملفات الحيوية؛ من التجارة إلى الصراعات الجيوسياسية، ومن قضايا المناخ إلى العلاقات الأميركية - الأوروبية.
ولعل ملف الرسوم الجمركية التي تعهَّد ترمب بفرضها على واردات الولايات المتحدة، من الصين وكثير من دول العالم، هو الأوسع تأثيراً على علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم. ورغم أن الرسوم لن تؤدي إلى انفصال الاقتصادَيْن الأميركي والصيني، فإنها يمكن أن تحدّ من تجارة السيارات الكهربائية وغيرها من الواردات. كما يمكن أن تدمر النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث حذر خبراء الاقتصاد (دون أي تأثير واضح على حملة ترمب) من التأثير التضخمي الذي ستخلفه الرسوم الجمركية والضغوط التصاعدية المترتبة على ذلك على أسعار الفائدة والدولار.
ويمكن أن يمتد التأثير إلى الدول الأوروبية، وسيتوقف ذلك على الرسوم التي سيختار ترمب فرضها، وما إذا كانت إدارته ستسعى بنشاط للحد من الانفتاح الاقتصادي الأوروبي النسبي على الصين.
في خطاب النصر الذي ألقاه، كرر ترمب مقولة إنه في عهده لم تكن هناك «حروب جديدة». وإنه في حين يريد قوات مسلحة أميركية قوية، فإنه يفضل عدم استخدامها، معرباً عن رغبته في إنهاء الصراعات بأوكرانيا والشرق الأوسط، وتباهى بقدرته على عقد «صفقات» لتحقيق هذه الغاية.
ولكن برونوين مادوكس تقول في تحليلها إن السؤال الرئيسي المطروح: هو ما إذا كان ترمب سوف يدفع باتجاه وقف القتال في أوكرانيا، وكيف سوف يفعل ذلك؟ وإذا سعى إلى تجميد الصراع على طول خط المواجهة الحالي، فلن يكون هناك ما يكفي لحماية أوكرانيا (أو أوروبا) من المزيد من العدوان الروسي في المستقبل، ما لم تتعهد الولايات المتحدة بمنع ذلك.
وربما تقدم الولايات المتحدة لكييف ضمانات أمنية صريحة، في حين أن عضوية حلف شمال الأطلسي تظل احتمالاً بعيداً. لذلك قد يكون تقديم واشنطن تعهداً أمنياً مباشراً لأوكرانيا أكثر واقعية، لكن هل سيكون مثل هذا الوعد كافياً لإقناع أوكرانيا بوقف القتال؟ فالقيادة والشعب هناك ينظرون إلى الحرب مع روسيا بوصفها حرب وجود، وأن أي تنازل عن الأراضي لروسيا، حتى لو لم يتم ذلك بشكل رسمي، قد يصبح عقبة يستحيل تجاوزها في المفاوضات.
وبالنسبة للصراع في الشرق الأوسط، فإن ترمب يمكن أن يجعله أسوأ أو يفتح الباب أمام استقرار المنطقة. ورغم انحيازه التام لإسرائيل فإن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متقلبة.
لا شك أن نتنياهو كان يأمل في فوز ترمب. وإذا انحاز الرئيس الأميركي المنتخب إلى نتنياهو والتيار المتطرف في حكومته الذي لا يقبل بوجود دولة فلسطينية، فسيمثل ذلك خطورة كبيرة.
وسترى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي أن حكم ترمب فرصة لضم الضفة الغربية إلى دولتهم والسيطرة على قطاع غزة أو إعادة احتلاله جزئياً، على أمل أن يدفع ذلك الفلسطينيين إلى مغادرة تلك المناطق إلى دول مجاورة.
وقد يجد نتنياهو في وجود ترمب تشجيعاً على شن المزيد من الهجمات ضد إيران.
من ناحية أخرى، يبدو أن ترمب يعني ما يقوله بشأن إنهاء الصراعات، حتى لو كان ذلك فقط من باب الاهتمام بالمصالح الأميركية. لذلك قد يتعرض نتنياهو لضغوط لوقف قصف جنوب لبنان والتوصل إلى اتفاق في غزة مع «حماس»، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن.
إذا انسحب ترمب من اتفاق باريس للمناخ، مرة أخرى، كما فعل في ولايته الأولى، فمن المرجح أن يموت الهدف العالمي لتجنب ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد على 5.1 درجة مئوية. كما سيتلاشى أي احتمال لتحسين التعاون الغربي مع الصين والهند للتخلص من الانبعاثات الكربونية، وقد يسمح للصين بتصوير نفسها على أنها تتمتع بأرضية أخلاقية عالية فيما يتعلق بقضايا المناخ.
أخيراً، فإن ترمب يتبنى رؤية مختلفة تماماً لدور الولايات المتحدة؛ فهو يؤكد أن استمرار حماية الولايات المتحدة لأوروبا يتوقف على زيادة الإنفاق الأوروبي على الدفاع، بما يجعل موقف الولايات المتحدة داخل «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» مؤقتاً. في الوقت نفسه، سيكون لدى كوريا الجنوبية واليابان سبب وجيه للتشكيك في إمكانية الاعتماد على مظلة الحماية الأميركية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية والصين، وهو ما يمكن أن يدفعهما إلى زيادة الإنفاق العسكري.
معنى هذا أن السياسة الخارجية الأميركية ستصبح أصعب في التنبؤ بها. وقد كان تطبيق ترمب لخططه في ولايته الأولى غير منظَّم ولا فعال بدرجة كبيرة. في الوقت نفسه، فإن ترمب حريص على التحدث إلى القادة الذين يقفون حالياً ضد المصالح «الغربية»، بما في ذلك روسيا. لذلك يخشى حلفاء الولايات المتحدة التقليديون من أنه قد يضحي بالقيم الغربية ويدفع نحو نظام عالمي قائم على الصفقات وليس المبادئ.
