بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عقدَي تأسيس مجمعَين صناعيَّين داخل المدينتَين الصناعيتَين: الثانية بمكة المكرمة، والخرج، باستثمارات تتجاوز مليارَي ريال.
وقّع العقدَين الرئيس التنفيذي لـ«مدن»، المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة «البداد سعودي القابضة» الأستاذ زايد بن حسين البداد، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور الفطين بن حسين البداد.
ويستهدف المجمع الصناعي في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة، الذي تتجاوز مساحته 1.3مليون متر مربع، استثمار 1.5 مليار ريال في عدد من الصناعات النوعية الواعدة باستخدام أعلى التقنيات التصنيعية في خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ المباني الجاهزة ومسبقة الصنع، بما يسهم في توفير 5 آلاف فرصة وظيفية، وتعزيز الصادرات الوطنية بنسبة تصل إلى 60 في المائة من حجم إنتاج المجمع إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والقارة الأميركية، وكذلك إلى سوريا ولبنان والأردن والعراق.
ويُواكب ذلك إطلاق «مدن» عدداً من مشروعات التطوير في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة، على مساحة تجاوزت 4.3 مليون متر مربع لتأسيس بنية تحتية متكاملة مُعززة بالخدمات الرئيسية والمنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى تدشين محطة تحويل فرعية بسعة 200 ميغافولت أمبير؛ لتهيئة بيئة صناعية تنافسية تعزز فرص النمو والاستدامة.
ويوفر المُجمع الصناعي في المدينة الصناعية بالخرج، الذي تتجاوز مساحته 307 آلاف متر مربع ويصل حجم استثماراته إلى 375 مليون ريال، نحو 1000 فرصة وظيفية تدعم المشروعات الإنشائية وصناعة المعارض والفعاليات الرياضة والثقافية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز تشكيل صناعات الحديد والألمنيوم وصناعات الزجاج والأقمشة البلاستيكية (PVC)؛ مستهدفاً تصدير نحو 60 في المائة من طاقته الإنتاجية إلى دول الكويت، والبحرين وعمان وقطر.
جاء ذلك امتداداً لرؤية «مدن» أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وخلق بيئة صناعية ممكنة تعزز استدامة الأعمال وتسهم في التنمية الاقتصادية الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتطلعات «رؤية السعودية 2030» بتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
وتواصل «مدن» تمكين الصناعة في المملكة بتطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، تماشياً مع الأولويات الوطنية، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية حول المملكة إلى أكثر من 209 ملايين متر مربع، ويصل عدد المنشآت إلى نحو 6882 منشأة صناعية.
