موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.


مقالات ذات صلة

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات قد يعزز ضعف الموازنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة، تحت شعار «الثقة والتحقق».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الإيرادات الحكومية بلغت في الربع الثالث 309.21 مليار ريال (واس)

تراجع عجز الميزانية السعودية في الربع الثالث بـ15 % إلى 8 مليارات دولار

بلغ إجمالي نفقات الميزانية السعودية في الربع الثالث 339 مليار ريال بزيادة 15 % على أساس سنوي مقابل إيرادات بقيمة 309.2 مليار ريال وبنمو 20 %

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.