اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

38 رائد أعمال يحصلون على الإقامة المميزة بالسعودية خلال «بيبان 24»

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
TT

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

فقد أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مع البنك الأهلي السعودي اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، فيما خصص مصرف الراجحي محفظة تمويلية بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

كما وقّعت «منشآت» اتفاقية مع بنك البلاد بقيمة 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار)، بينما أبرمت الهيئة اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وأطلق البنك السعودي الأول محفظة تمويلية بقيمة تصل إلى مليار ريال (267 مليون دولار)، وأعلن تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، إلى جانب منتج جديد مخصص لدعم التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، بهدف تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من تطوير أعمالهم.

وأبرمت «منشآت» اتفاقية مع مصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، وأخرى مع البنك السعودي الفرنسي لتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، لتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق أهدافها.

خلال منح 38 رائد أعمال الإقامة المميزة في ملتقى «بيبان 24» (إكس)

في حين حصل 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة، كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي، على الإقامة المميزة في السعودية، خلال ملتقى «بيبان 24»، ما يمكن قطاع ريادة الأعمال نحو اقتصاد متنوع وواعد وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.

الإعلان جاء من مركز الإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في حسابه على منصة «إكس» إنه شهد خلال زيارته للملتقى رؤية مشاريع استثمارية مبتكرة، ومنح عددٍ من رواد الأعمال الأجانب الإقامة المميزة التي تمثل خطوةً تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال المبتكرين والمستثمرين.

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم 7 منتجات للإقامات تعنى بـ: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، ومحددة المدة، وغير محددة المدة.

وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

من جانب آخر، وقّعت «منشآت» اتفاقية تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية «بيرناس»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الامتياز التجاري من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لدعم الامتياز التجاري في المملكة.

كما تشمل الاتفاقية دعوة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المعارض وورش العمل المختصة لدى الجانبين، إضافة إلى تسهيل مشاركة العلامات التجارية التي تسعى للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

يشار إلى أن ملتقى «بيبان 24» الذي تنظمه «منشآت» ويقام تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» يمثل منصة محورية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال.

وشرح المتحدث الرسمي لـ«منشآت»، بدر القاضي، لـ«الشرق الأوسط» أن الملتقى يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات الكبيرة، مع التركيز على جمع رواد الأعمال في مكان واحد.

وقال إن الملتقى يعد الأضخم في المنطقة، مدعوماً من الحكومة السعودية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال من شباب وشابات المملكة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من الملتقى تشهد مشاركة 1350 رائد أعمال وشركة ناشئة، يعرضون أعمالهم ويبحثون عن فرص للشراكات الاستراتيجية، والاستثمار، بالإضافة إلى غيرها من الفرص المهمة. كما تشارك أكثر من 150 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تعرض خدماتها وفرصها ومبادراتها لدعم رواد الأعمال.

وتابع المتحدث الرسمي أن الملتقى يشهد أيضاً حضور أكثر من 250 متحدثاً يناقشون أبرز التطورات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشاركتهم قصص النجاح الملهمة.

وبيّن أن الملتقى يضم أكثر من 10 آلاف فرصة متاحة، مع وجود أكثر من 5 آلاف مستثمر يتطلعون لاكتشاف الفرص المميزة والمشاريع الناجحة التي يمكن الانطلاق بها.

وفيما يخص التركيز على المنتجات المحلية، قال القاضي إن «بيبان 24» يولي اهتماماً خاصاً للميزات التنافسية التي تتمتع بها مناطق المملكة، ويعمل على تسويق المنتجات المميزة بشكل تجاري لدعم رواد الأعمال الذين يستثمرون فيها لتطوير أعمالهم.

وأوضح أن الاتفاقيات الاستثمارية الكبيرة المُوقّعة خلال الحدث تستهدف تمويل المشاريع من خلال الشراكات مع البنوك التجارية وشركات التمويل، مؤكداً أن السعودية، بقيادتها ورؤيتها، أصبحت وجهة جاذبة لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث أصبح الاستثمار في المملكة أسهل وأقل مخاطرة بفضل التشريعات والتسهيلات المتاحة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.