إدانة مغربيين في فرنسا بتهمة «الاتجار بالبشر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5078498-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
الضحايا أكدوا عدم تلقيهم أي أجر مقابل 18 يوماً من العمل
المتهمان أُدينا بجلب مزارعين من بوادي المغرب للعمل بوظائف موسمية في مزارع بفرنسا (أ.ف.ب)
بوردو فرنسا:«الشرق الأوسط»
TT
بوردو فرنسا:«الشرق الأوسط»
TT
إدانة مغربيين في فرنسا بتهمة «الاتجار بالبشر»
المتهمان أُدينا بجلب مزارعين من بوادي المغرب للعمل بوظائف موسمية في مزارع بفرنسا (أ.ف.ب)
أدانت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، أباً وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة بوصفهم عمالاً موسميين بكروم العنب في بوردو، الواقعة جنوب غربي فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخراً حالات أخرى للاتجار في البشر.
ووفق تقرير من «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قضت المحكمة بمدينة ليبورن، بضواحي بوردو، بالسجن لمدة عام بحق الأب البالغ 59 عاماً، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بالاتجار في البشر، وإخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق. فيما حكم على ابنه (28 عاماً) بالسجن 6 أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية. كما مُنع الأب وابنه من دخول فرنسا لمدة 10 و5 أعوام على التوالي، فضلاً عن دفع تعويضات للطرف المدني، وغرامة تبلغ 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.
ويتعلق الأمر بـ6 أشخاص أكدوا خلال مثولهم أمام المحكمة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية بمزارع في فرنسا، وأنهم تلقوا وعوداً بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهرياً. وفي المقابل، دفعوا للمتهمَين نحو 12 ألف يورو. لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء خلال سبتمبر (أيلول) 2022 أنهم وُضعوا في «مساكن ضيقة، يتكدس فيها 8 أشخاص على فرشات قذرة، وحتى على الأرض، مع حمامات بالماء البارد». كما شكا أيضاً إجبارهم على «العمل بوتيرة مرهقة في مزارع كروم، مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة، وعدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل».
من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق، وأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.
وفي قضايا مماثلة، أدين مؤخراً وسطاء ومديرة شركة أمام محكمتَي بوردو وليبورن، على أن تنظر الأخيرة في ملف آخر مشابه يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5095494-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية
السنوسي يلتقي خارج محبسه وفدا من قبيلته (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربعة)
يوشك عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أن يودّع حياة السجن بمفهومه العام، لينتقل إلى مقر آخر أكثر خصوصية خارج أسواره، لكنه يظل تحت رقابة سجانيه.
واطمأن وفد من قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، على صحته خلال أول لقاء جمعهم به مساء الأربعاء منذ اعتقاله، ووضعه في سجن معيتيقة بطرابلس، لكنهم طالبوا بسرعة إطلاق سراحه.
والسنوسي (73 عاماً) واحد من أقوى رجال النظام السابق، وقد حكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011. وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
مطالب بسرعة الإفراج عن السنوسي
يقبع السنوسي في سجن معيتيقة تحت إشراف «قوة الردع»، برئاسة عبد الرؤوف كاره، التي منعته من المثول أمام القضاء 13 مرة متتالية، لكنها سمحت بمثوله مطلع العام الجاري أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بعد سلسلة طويلة من تأجيل القضية.
وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، إن وفداً من القبيلة اطمأن على السنوسي، الذي يعاني من مرضي القلب وسرطان الكبد، مشيراً إلى أنه «تمت الموافقة على نقله من السجن إلى فيلا بسوق الجمعة بطرابلس، ونطالب بالإفراج عنه لأنه لم يرتكب جرماً».
وأوضح الشيخ هارون أن الوفد الذي ضمّ 22 شخصاً من مشايخ ووجهاء المقارحة، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، وجددوا مطلبهم بـ«ضرورة الإسراع بالإفراج عن ولدنا عبد الله». وقال بهذا الخصوص: «هذا رابع اجتماع بالمنفي، وقد سبق أن رفعنا إليه جميع التقارير الطبية، التي تؤكد اعتلال صحة السنوسي». مبرزاً أن الوفد الذي التقى أيضاً مشايخ من سوق الجمعة «حصل على وعد من المنفي بإطلاق سراح السنوسي. ونتمنى تحقق ذلك في القريب العاجل»، وأضاف موضحاً: «لقد سمحوا بنقله إلى (حوش) فيلا في سوق الجمعة رهن الإقامة الجبرية، كي تتمكن ابنته سارة وأولادها وباقي الأسرة من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الأطباء، من زيارته».
وخلال مثوله أول مرة أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وجهت له أكثر من 25 تهمة، من بينها قتل المتظاهرين خلال «ثورة 17 فبراير» عام 2011، بحسب محاميه أحمد نشاد، لكنه «نفاها جميعاً».
وأوضح المجلس الاجتماعي بـ«سوق الجمعة والنواحي الأربعة» أنه عقب الانتهاء من لقائه بوفد قبيلة المقارحة، تم التنسيق مع «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، ونظمت زيارة للسنوسي بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.
وكان المنفي قد التقى وفداً من أعيان وحكماء قبيلة المقارحة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وأوضح المجلس أن الوفد أكد «الدور الكبير»، الذي يضطلع به المنفي تجاه ملف المصالحة، وأهميته للاستقرار على المستويات كافة، كما تطرق اللقاء للخطوات العملية المتخذة من قبل المجلس الرئاسي حول ملف السجناء السياسيين.
استهداف السنوسي
العقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً. ويدافع أنصار السنوسي عنه في مواجهة أي اتهامات توجه إليه، مشيرين إلى أنه «مستهدف لكونه شخصية مؤثرة في ليبيا سابقاً وراهناً».
وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، إلى موعد آخر بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة»، التي تحتجز السنوسي في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثوله أمام المحكمة.
وكانت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، قد أمرت في نهاية عام 2022 بالإفراج الصحي عن منصور ضو، لكن لم يُسمح له بمغادرة سجنه.
وضو، المودع بسجن مصراتة العسكري غرب ليبيا، كان آمراً لحرس القذافي برتبة عميد، وظل إلى جواره حتى اعتقل معه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، لكنه نجا من القتل، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة التنكيل بمتظاهري «ثورة 17 فبراير».
وكان الفريق الممثل لسيف الإسلام، نجل القذافي، انسحب من اجتماع «المصالحة الوطنية»، وأرجع ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن.