إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

يسمح بفصل أي معلم لأسباب سياسية... ويستهدف المجتمع العربي

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً «عنصرياً» إضافياً

الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي في أحد اجتماعاته (إكس)

أقرت إسرائيل، الثلاثاء، قانوناً «عنصرياً» إضافياً يستهدف المدارس العربية والمدرسين العرب، إضافة إلى المدرسين اليهود، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب «سياسية».

فبعد مداولات استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة، صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بفصل معلم أو بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس، بادعاء أنه «تجري فيها، أو يسمح فيها بمظاهر تماثل عملاً إرهابياً»، حسب نص مشروع القانون.

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة المعلمين بإجراءات سريعة ومن دون بلاغ مسبق «إذا تماهى مع منظمة إرهابية» أو «نشر مديحاً أو إعجاباً أو تشجيعاً لعمل إرهابي».

وأيد هذا القانون «العنصري»، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب أو المعلمين اليهود اليساريين، 55 عضو كنيست، وعارضه 45 عضواً. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي، من حزب «الليكود»، وتسفي فوغيل من حزب «عوتسما يهوديت».

وحاول النائبان في البداية إدخال نص لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنوياً قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس الشرقية المحتلة، إلى «الشاباك»، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية و«الشاباك».

وزعم ليفي بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه «يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم». ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن ليفي زعم أن «القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية».

وحسب فوغيل، فإن «المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك».

خطورة القانون

وخلال مناقشة القانون، حذر أعضاء كنيست، من خطورة منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة. ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سَنّ هذا القانون، بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم «يدعمون الإرهاب»، لكن القانون الجديد يأتي ليوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو «التخويف والإسكات» ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.

ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون «شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير».

خطة الحكومة

ويأتي هذا القانون، عملياً ضمن خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، فهو واحد من سلسلة قوانين تم تمرير بعضها، ويجري العمل على تمرير مزيد منها. وقد وقعت المعارضة الإسرائيلية في حبائل الحكومة في هذا النهج، وقامت بتأييد عدد منها، مثل قانون الإقصاء من الكنيست لنواب عرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع ترشيح نواب أفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست، وقانون يتيح لمحققي الشرطة اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.

وكذلك القانون ضد «الأونروا» وقوانين الاستيطان، ولكن بعض نواب المعارضة أدركوا اليوم هذه اللعبة. وأعلنوا أنهم سيعارضون أياً منها.

التماس ضد القانون

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنها ستقوم، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه «لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة منهجية لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام».

وأضافت اللجنة: «منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضاً قطعياً لهذا المقترح، والذي يندرج بوصفه خطوة إضافية ضمن سياسة تكميم الأفواه والملاحقة العامة في كل الميادين، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام».

تقليص الديمقراطية

وقال مركز «عدالة» الحقوقي، إن اليمين الحاكم يأتي بهذه المقترحات ضمن القيود على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتقليص مساحة الديمقراطية الضيقة أصلاً. ففي نهاية المطاف يتم التذرع بـ«مكافحة الإرهاب» من أجل إحكام القبضة على المجتمع الفلسطيني في الداخل عن طريق هذه التعديلات في القوانين. ونحن نرى أن صلاحيات الشرطة هي أيضاً واسعة جداً قبل التعديلات الجديدة، وتستطيع من خلالها القيام بعملها في مكافحة كل الآفات المجتمعية، بضمنها الجريمة المنظمة وفق القانون، دون توسيع صلاحيات الشرطة».


مقالات ذات صلة

لبنان: قصف إسرائيلي يطول بلدة الجية الساحلية ومنطقة البقاع

المشرق العربي الدمار يظهر في موقع الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قرية في سهل البقاع الشرقي بلبنان (أ.ف.ب)

لبنان: قصف إسرائيلي يطول بلدة الجية الساحلية ومنطقة البقاع

كشفت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن ضربة جوية إسرائيلية واحدة على الأقل استهدفت مبنى سكنياً في بلدة الجية الساحلية جنوبي بيروت اليوم (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية حافلة تسير بينما يتصاعد الدخان على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان وسط الأعمال العدائية المستمرة بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: «حزب الله» أطلق نحو 90 قذيفة صاروخية على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن جماعة «حزب الله» اللبنانية أطلقت نحو 90 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل اليوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية يراقبون المتظاهرين المتدينين وهم يغلقون الشارع أثناء مظاهرة ضد التجنيد الإجباري في القدس في 31 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يصدر 7 آلاف أمر تجنيد لأفراد من يهود الحريديم

سيرسل الجيش الإسرائيلي 7 آلاف أمر تجنيد لأفراد من مجتمع الحريديم اليهودي المتدين الأسبوع المقبل، في خطوة وافق عليها وزير الدفاع يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ أشخاص يدخلون مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، الولايات المتحدة، 26 يناير 2017 (رويترز)

واشنطن تعرب عن «قلق بالغ» من «تزايد» عنف المستوطنين في الضفة الغربية

دعت وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل، اليوم (الاثنين)، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية للمتهم الرئيسي في قضية التسريب

«هدية بن غفير إلى نتنياهو»... ماذا نعرف عن المتهم الرئيسي بفضيحة التسريبات؟

على الرغم من محاولات بنيامين نتنياهو والمقربين منه تقزيم «فضيحة التسريبات» فجّر الإعلان عن اعتقال ضابط جديد كبير في الجيش كمتهم بالقضية مزيداً من الجدل بشأنها

نظير مجلي (تل أبيب)

الفلسطينيون لا ينتظرون من هاريس أو ترمب... سوى وقف الحرب

الفلسطينيون لا يريدون من الرئيس الأميركي الجديد سوى وقف الحرب على غزة (رويترز)
الفلسطينيون لا يريدون من الرئيس الأميركي الجديد سوى وقف الحرب على غزة (رويترز)
TT

الفلسطينيون لا ينتظرون من هاريس أو ترمب... سوى وقف الحرب

الفلسطينيون لا يريدون من الرئيس الأميركي الجديد سوى وقف الحرب على غزة (رويترز)
الفلسطينيون لا يريدون من الرئيس الأميركي الجديد سوى وقف الحرب على غزة (رويترز)

لا يعوّل الفلسطينيون على تغيير كبير في السياسة الأميركية، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، لكنهم يمنون النفس فقط بأن يسهم الرئيس القادم في وقف الحرب على قطاع غزة، ولا آمال أخرى أبعد من ذلك.

ولا يوجد شك في أن القيادة الفلسطينية التي دخلت في خلافات عميقة مع الرئيس دونالد ترمب وإدارته، ومع إدارة الرئيس جو بايدن بمَن في ذلك نائبته المرشحة كامالا هاريس، تفضّل هاريس على ترمب، حتى مع عدم إعلان ذلك. وفي حقيقة الأمر، فإن قادة فلسطينيين في رام الله يفضّلون أي أحد آخر على ترمب، الذي يعدّون أنه أظهر خلال فترة حكمه أنه «إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين»، فجاءهم بـ«صفقة القرن» التي أنهت حلم الدولة الفلسطينية، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، من بين قرارات أخرى كثيرة أخذها ضد السلطة، و«منظمة التحرير»، وحتى وكالة «الأونروا».

وقال مسؤول في «منظمة التحرير» إن تجربة الفلسطينيين مع كل الإدارات كانت سيئة، بما فيها إدارة بايدن. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الثابت الوحيد لديهم جميعاً هو دعم إسرائيل استراتيجياً. لكنهم يختلفون في كيفية تحقيق ذلك من خلال إدارة الصراع أو إنهائه لصالح إسرائيل. لا أحد فيهم ذهب أبعد من ذلك. حتى بايدن الذي جاء بوعود كثيرة، لم يفِ بأي من وعوده لنا. لم يستطع إعادة فتح القنصلية في القدس أو إعادة فتح مكتب (منظمة التحرير) في واشنطن. ودعم إسرائيل في حرب الإبادة ضد الأطفال والنساء، وزوّدها بكل أنواع الأسلحة والحماية. بالنسبة لنا كلهم سواء. لكن إذا كان يجب أن يأتي أحد إلى البيت الأبيض فتجربتنا مع ترمب هي الأسوأ على الإطلاق».

والاستياء الفلسطيني من الإدارات الأميركية قديم جداً، لكنه تحوّل إلى ما يشبه العداء بعد حرب غزة، التي غيّرت كل شيء لدى الفلسطينيين. وقال أحمد مزهر من بيت لحم في الضفة الغربية لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مهماً مَن سيأتي. كلهم مجندون لدعم إسرائيل. النتيجة التي خرجنا بها من هذه الحرب أنه ممنوع على أيّ أحد في العالم أن يمس إسرائيل. هذا هو دور الأميركيين والعالم». وأضاف: «ترمب أو هاريس... واحد. حتى إنني قد أفضّل ترمب لأنه واضح وصريح. لن يخدعنا لسنوات أخرى. وفي المحصلة لا فرق».

وفكرة أن ترمب أكثر وضوحاً في عدائه، إلى جانب الرغبة في معاقبة الديمقراطيين على دعمهم إسرائيل في أثناء الحرب، هما ما تدفعان البعض لتمني وصول ترمب إلى سدة البيت الأبيض. في المقابل، فإن فكرة أنه يمكن أن تسعى إدارة هاريس إلى «التكفير عن ذنوبها» خلال الحرب، هي التي تجعل البعض يتمنون وصولها إلى سدة الرئاسة. وقال محمود العزة لـ«الشرق الأوسط»: «كلهم واحد». وأضاف: «يمكن أن تفرق مع الإسرائيليين (مَن يفوز) بس مش (ولكن ليس) معنا».

حقائق

«الولاية الأميركية الـ52»

يعيش آلاف من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية في قرى بمنطقة رام الله مثل ترمسعيا ودير دبوان. وتعرف دير دبوان في فلسطين بأنها «الولاية الأميركية الـ52»، إذ يشكِّل حَملة الجنسية الأميركية أكثر من 95 في المائة من سكانها.

ويصوّت كثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية في الانتخابات الأميركية. ويعيش آلاف من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية في قرى بمنطقة رام الله مثل ترمسعيا ودير دبوان. وتُعرَف دير دبوان في فلسطين بأنها «الولاية الأميركية الـ52»، إذ يشكِّل حَملة الجنسية الأميركية أكثر من 95 في المائة من سكانها، ويمكن مشاهدة أثر ذلك في شوارع ومباني القرية الجميلة عمرانياً من بين عشرات القرى في رام الله، وهي القرية الوحيدة إلى جانب ترمسعيا التي لا يعتمد أهلها على مساعدات السلطة الوطنية، وبنوا فيها مساجد ومدارس ومستشفيات حديثة.

مؤيد للمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحمل صوره في القدس اليوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وللمرة الأولى يبدو أن الفلسطينيين في الضفة الغربية أكثر عزوفاً عن التصويت هذه المرة. وقال شبان من القرية لـ«الشرق الأوسط» إنهم لن يصوّتوا لترمب، وقد جرّبوا هاريس والديمقراطيين كثيراً، ولذلك فإنهم لن يصوّتوا هذه المرة. وثمة قناعة بين الفلسطينيين تعزّزت في أثناء الحرب أنه لا أحد سيقدِّم شيئاً للفلسطينيين. وفي زيارة سابقة للقرية، قال بدر حامد من سكان القرية لـ«الشرق الأوسط»: «لو أصبح (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس رئيساً للولايات المتحدة، فلن يستطيع فعل شيء لنا. إنها دولة مؤسسات محكومة باللوبي اليهودي».

أما في قطاع غزة، الذي حوّلته إسرائيل بأسلحة أميركية إلى كومة ركام، فقد ترسّخت فكرة أنه «لا فرق بين الرايتين» الجمهورية والديمقراطية. وقال نائل قويدر من سكان مخيم جباليا والنازح إلى غرب مدينة غزة، لـ«الشرق الأوسط»: «لا فرق بين هاريس وترمب، كلاهما يحكمه الولاء لإسرائيل كما هي الحال مع الرؤساء الأميركيين جميعاً». وأضاف: «الطبقة السياسية في الولايات المتحدة تلتزم بشكل أعمى بالولاء لإسرائيل وتدعمها دون هوادة حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق الشعوب المضطهدة بالعالم، ومنها الشعب الفلسطيني». وأردف: «أصلاً دون دعم إسرائيل سيخسرون في الانتخابات. جميعهم يفضلون دعم إسرائيل».

ويتفق منير إسماعيل من سكان مخيم الشاطئ، مع ذلك لكنه يأمل أن تصل هاريس إلى البيت الأبيض. ويأمل إسماعيل أن تستطيع هاريس كبح جماح إسرائيل ووقف الحرب على غزة، مستدلاً بتصريحاتها القوية التي تدلي بها من حين لآخر ضد استمرار الحرب في القطاع. وقال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «هاريس أفضل السيئين».