لاحت بوادر توتر في مدينة يفرن الأمازيغية، الواقعة في غرب ليبيا، إثر إعلان السلطات المحلية هناك عن اعتقال عضو مجلس حكماء وأعيان البلدية، عريبي فرطاس (67 عاماً)، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً ضد ما سمي بـ«التشكيلات المسلحة».
ووسط حالة من الغضب، أبلغ عميد بلدية يفرن، حسين كافو، وسائل إعلام محلية، أنه تم اعتقال فرطاس، أمس الاثنين، من قبل قوات مديرية أمن وسط الجبل، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عقاباً على المظاهرة التي نظمتها يفرن ضد وجود «التشكيلات المسلحة» فيها.
واستغل كافو واقعة الاعتقال للتأكيد على أن سكان يفرن «لا يعترفون بمديرية أمن وسط الجبل؛ استناداً لقرار حكومة (الوحدة) بشأن إيقاف العمل بقرار إعادة تنظيم مديريات الأمن»، محملاً مسؤولية خطف فرطاس لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي.
وكان الطرابلسي قد اتخذ قراراً يقضي بدمج مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، لكن يفرن رفضت القرار، وعدّته «جهوياً، وسيتسبب في فتنة بين أهل الجبل»، ما دفع الدبيبة إلى إلغائه.
وتصاعدت المطالب الاجتماعية والحقوقية للمسارعة بالإفراج عن فرطاس، فيما أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن عملية اعتقاله بعد إنزاله من سيارته «تمت دون أي مسوغ قانوني، كما أنها تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وتعد يفرن الواقعة على بعد 130 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، ثاني أكبر مدن جبل نفوسة، التي يتكلم أغلبها اللغة الأمازيغية. وقد شهدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سلسلة من الاحتجاجات، تنديداً بتمركز مجموعة مسلحة تابعة للمنطقة العسكرية الغربية بها، قبل أن يحتوي المجلس الرئاسي الوضع.
وتُطالب المؤسسة الوطنية بالإفراج الفوري عن عضو مجلس الحكماء والأعيان بفرن، محملة مدير مديرية الأمن بوسط الجبل، ووزير الداخلية المكلف «كامل المسؤولية القانونية» حيال هذه الواقعة. كما دعت المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام لفتح «تحقيق شامل» في ملابسات الواقعة، والمسارعة بوقف أعمال العنف، والتوترات الأمنية التي تشهدها المدينة.
وشددت المؤسسة على ضرورة استناد عمليات الاحتجاز إلى أسس وقواعد قانونية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، ومع صحيح الإجراءات الجنائيّة الليبية، داعية أيضاً إلى ضرورة أن تضمن الحكومة ووزارة داخليتها حماية المواطنين من حوادث الاختطاف، والاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وسبق للنائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، زيارة يفرن في نهاية أكتوبر الماضي، والتقى عدداً من عمداء مدن الجبل الغربي بقصد احتواء التوتر.
وقال المجلس الرئاسي حينها إن الاجتماع، الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة»، الفريق صلاح الدين النمروش، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين بالمدينة، استعرض الأوضاع العامة في يفرن، في ظل التوترات التي شهدتها المدينة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التنظيم الأمني في مدينة يفرن، والتأكيد على إنهاء المظاهر المسلحة، والإفراج عن الموقوفين، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لإنهاء حالة التوتر في المدينة، بما يعزز الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
في شأن آخر، قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة»، اليوم الثلاثاء، إن «اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج» تتابع أوضاع الموقوفين في مالطا، بهدف تحسين أوضاعهم، ومتابعة مختلف المصاعب التي تواجههم، بالإضافة إلى بحث الآليات التي يمكن من خلالها متابعة شؤونهم لدى السلطات المختصة.
