كشفت السلطات الألمانية عن خلية يمينية متطرفة تضم سياسياً من حزب «البديل لألمانيا»، كانت تعد للاستيلاء على السطلة في ولاية ساكسونيا بالقوة، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي شبيهة بتلك التي نفذها النازيون.
وأعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي عن اعتقال 8 أشخاص كلهم ما دون الـ25 من العمر شكلوا خلية إرهابية تضم قرابة الـ20 شخصاً تحت اسم «انفضاليو ساكسونيا».
وأعلن الادعاء العام فقط عن أسمائهم الأولى والحرف الأول من أسماء عائلتهم بسبب تقييدات القانون، ولكن قناة «آر إن دي» الألمانية كشفت عن الاسم الكامل لأحد المعتقلين وهو كورت هاتاش، وهو الذي سماه بيان المدعي العام كورت إتش، وهو عضو في مجلس المدينة في ولاية ساكسونيا وأمين صندوق جناح الشباب في حزب «البديل لألمانيا» في ساكسونيا.
وبحسب بيان الادعاء، فإن الخلية تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 من مجموعة من الأشخاص الذين تدربوا على تنفيذ مناورات عسكرية «مدفوعين بآيديولوجيات عنصرية ومعادية للسامية». وأضاف الادعاء العام أن أعضاء المجموعة الإرهابية «موحدون برفض عميق للقانون الأساسي الحر في جمهورية ألمانيا».
وأشار المدعي العام إلى أن أفراد الخلية يؤمنون بأن «ألمانيا تقترب من الانهيار وبأن الحكومة والمجتمع سينفجران في يوم محدد، علماً أنه لم يتم تحديد هذا اليوم».
وفي هذا اليوم، كان أفراد الخلية يخططون للسيطرة على مناطق معينة في ساكسونيا وبعض الأجزاء في ولايات شرقية أخرى، بقوة السلام، بهدف تأسيس هيكل حكومي واجتماعي «مستوحى من الاشتراكية الوطنية»، وهي العقيدة السياسية التي تأسس انطلاقاً منها النازيون.
ورأى الادعاء العام أن الخلية كانت تخطط «لنقل مجموعات من الأشخاص غير مرغوب فيها من المنطقة، استناداً إلى مبدأ التطهير العرقي».
وكشف المدعي العام أن الخلية تدربت مراراً على عمليات قتالية ضمن المدن مستخدمين أسلحة وأدوات ليلية، واستحوذوا على ألبسة عسكرية وخوذات وأقنعة غاز وسترات مضادة للرصاص.
وشارك ما يقارب الـ450 عنصراً من الشرطة والقوات الخاصة في عمليات المداهمة التي طالت 20 موقعاً في مدن مختلفة في ولاية ساكسونيا، إضافة إلى بولندا، حيث اعتقل أحد المتهمين. وأجريت كذلك مداهمات في النمسا في التحقيق نفسه طالت مشتبهين بهم لم يتم اعتقالهم. وتم تفتيش مواقع تستهدف 7 مشتبه بهم آخرين لم يتم اعتقالهم.
وعلقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على القبض على الخلية بالقول إن «واقع أنهم مدرَّبون لاستخدام أسلحة وحصلوا على معدات عسكرية يظهر مدى خطورتهم»، وامتدحت السلطات الأمينة للكشف عن الخلية مبكراً.
وتعد ولاية ساكسونيا معقلاً لليمين المتطرف، وقد حل حزب «البديل لألمانيا» ثانياً في الانتخابات المحلية قبل أسابيع، وحصل على نسبة تزيد على الـ30 في المائة من نسبة أصوات الولاية.
وحزب «البديل لألمانيا» مصنَّف من قِبل المخابرات الألمانية بأنه يميني متطرف ويخضع للمراقبة، ما يعني أن لدى السلطات الأمنية الحق في مراقبة وتتبع أفراده الذين تشتبه بأنهم يتصرفون ضد الدستور. وأحياناً يؤدي مراقبة أحزاب إلى حظرها في النهاية في حال نجحت السلطات الأمنية في جمع أدلة كافية على أن الحزب ككل يتصرف بشكل معادٍ لمبادئ الدستور الألماني. وفي نهاية العام الماضي، تورط أعضاء من الحزب بفضيحة تسببت بصدمة في ألمانيا، إذ كشفت آنذاك تحقيقات لوسائل إعلام ألمانية أن أفراداً من الحزب من بينهم نافذون، شاركوا في اجتماع سري عقد في ولاية براندبورغ المجاورة لبرلين، وناقش مسألة ترحيل ملايين اللاجئين والمهاجرين وحتى الألمان من أصول مهاجرة. وقارن البعض الاجتماع السري بذاك الذي عقده النازيون في المنطقة نفسها، وفي فيلا قريبة من المكان الذي اجتمع فيه أعضاء «البديل لألمانيا» ومتطرفون آخرون، واتخذ النازيون خلال ذلك الاجتماع قراراً بالإبادة الجماعية لليهود وما بات يعرف بـ«الحل النهائي» الذي مهَّد للمحرقة.
ورغم الكشف عن هذا الاجتماع، لم يؤثر ذلك على حظوظ حزب «البديل لألمانيا» الذي فاز في الانتخابات المحلية في ولاي تورنغن الشرقية قبل أسابيع، وحل ثانياً في ولاية ساكسونيا. وقبل عام على الانتخابات الفيدرالية المحددة نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، يحل حزب «البديل لألمانيا» ثانياً على المستوى الوطني، بنسبة تأييد تصل إلى 17 في المائة، وهي نسبة أعلى من تلك التي تحظى بها الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة.
