ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

وسط استمرار التصعيد السياسي بسبب قانون «المحكمة الدستورية»

الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

أطلعت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري، النائب بـ«المجلس الرئاسي» موسى الكوني، على جولتها الخارجية لحلحلة الأزمة السياسية، بينما لا يزال التصعيد مستمراً بين الأفرقاء السياسيين بسبب قانون «المحكمة الدستورية العليا».

وقال «المجلس» إن الكوني التقى خوري، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، لا سيما حالة الجمود السياسي وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام.

ونقل عن خوري، أنها «تتواصل مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي».

اجتماع الكوني مع مسؤولين عسكريين بقوات «حكومة الوحدة» (المجلس الرئاسي الليبي)

وبحث الكوني أيضاً، مع رئيس جهاز الحرس الرئاسي اللواء ما شاء الله الطير، ونائبه العقيد مهندس رمزي القمودي، المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز، لا سيما الإفراجات المالية لعدد من منتسبيه، واستعرضا أمامه الهيكل التنظيمي للجهاز، وعدد من المشاريع المزمع تنفيذها بما يتماشى مع المهام المسندة له.

وشدد الكوني خلال اللقاء، «على أهمية جهاز الحرس الرئاسي، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة له في تأمين وحماية كبار الشخصيات، والمقرات الرئاسية والسيادية، والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية»، حسب ما أفيد رسمياً.

وجاء ذلك فيما اعتبر صالح قلمة، مقرر مجلس النواب، أن «الحديث عن إمكانية سن المجلس الرئاسي للقوانين أو الاستفتاءات، مجرد عبث»، وتوقع في تصريحات تلفزيونية، «استمرار المجلس الرئاسي في عبثه لأنه لا يدرك توحد مجلس الأمن والمجتمع الدولي حيال فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا تشرف على الانتخابات»، على حد قوله.

وقال إن «(الرئاسي) وحكومة الوحدة لا يريدان انتخابات؛ وهدفهما إخراج مجلسي النواب والأعلى للدولة من المشهد، ليبقيا مسيطرين على البلاد»، كما اتهمها «بالرغبة في استمرار السيطرة على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية»، كما «حاولا السيطرة، من دون جدوى على المصرف المركزي».

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، لدى لقائه بطرابلس مع عضو «المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، دعم الاتحاد «القوي لجهود المجلس الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة، تعالج دوافع النزاع الرئيسية، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات حرة».

وقال «المجلس الرئاسي» إن اللقاء ناقش سبل دعم العملية السياسية في ليبيا، «وجهود المجلس الرئاسي في إنهاء حالة الجمود السياسي، ودعم مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بالوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية».

في غضون ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال اجتماعه مع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير المالية محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، «ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للمشروعات الاستراتيجية والكبرى، بعد أن ركزت المرحلة السابقة على تنفيذ المشروعات بشكل أفقي ومحلي في مختلف المناطق».

وكان الدبيبة، قد ناقش مع سفير اليابان شيمورا إيزورا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات مختلفة، بما في ذلك دعم التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، بهدف تأهيل الكوادر الليبية والاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة.

وقال بيان لحكومة «الوحدة»، إن اللقاء تناول أهمية عودة الشركات اليابانية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، خاصة في قطاع النفط، مشيراً إلى تنظيم منتدى أعمال «ليبي - ياباني» في المستقبل القريب، ليكون منصة تجمع القطاعين العام والخاص من البلدين.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، إنه بحث مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في تونس، ما وصفه بـ«الدور الحاسم الذي يلعبه الديوان في تحقيق المساءلة والشفافية في الإنفاق الحكومي، وأهمية الحفاظ على استقلالية ونزاهة جميع المؤسسات التكنوقراطية الليبية الأساسية».

وأوضح أنهما ناقشا «نجاح التعاون الطويل الأمد للديوان مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وسبل تعزيز التعاون الفني الأميركي مع الديوان».

لقاء حفتر مع رئيس «جهاز التنمية» (الجيش الوطني)

في المقابل، أشاد القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال لقائه مع جبريل البدري رئيس «الجهاز الوطني للتنمية»، بدور الجهاز «في إعادة الإعمار، وتنفيذه المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير الحديثة، وجهوده في تنفيذ المشاريع الزراعية لتعزيز الغطاء النباتي، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية».

وقال في بيان، وزعه مكتبه، إن اللقاء الذي حضره نجله خالد حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية، «ناقش عمل الجهاز الوطني للتنمية في مختلف المدن الليبية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال أعماله ونشاطاته الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».