مؤتمر باريس: دعم دولي قوي لاستقرار أمن لبنان ومواجهة المخاطر

إشادة بالمنحة السعودية.. ودعوة لتقاسم أعباء الأزمة السورية

صورة تذكارية للمسؤولين المشاركين في مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان يتوسطهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره اللبناني ميشال سليمان في باريس أمس (إ.ب.أ)

وسط إجراءات أمنية صارمة وحضور إعلامي كثيف وأربعة من وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ونظرائهم من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والنرويج وممثل عن المملكة السعودية والأمين العام للجامعة العربية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين عن مؤسسات اقتصادية ومالية دولية، التأم في قصر الإليزيه مؤتمر مجموعة المساندة الدولية للبنان وسط وعي كبير بالتحديات التي يواجهها لبنان والأخطار المحدقة به.
واستبق الرئيسان فرنسوا هولاند وميشال سليمان الاجتماع بلقاء ثنائي جرى جانب منه بحضور الوفد اللبناني المرافق، والجانب الآخر اقتصر على الرئيسين فقط. كما أجرى الرئيس اللبناني سلسلة من اللقاءات شملت نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية، وجون كيري وزير الخارجية الأميركي، وإيما بونينو وزيرة خارجية إيطاليا، والأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي إلى سوريا، كما زار منظمة اليونيسكو واجتمع بمديرتها العامة، البلغارية إيرينا بوكوفا.
وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن سليمان «نقل للرئيس الفرنسي هواجس لبنان الأمنية من انفلات الحدود، وطلب منه المساعدة على ضبطها وفق منطوق القرار الدولي رقم 1701». وبرأي الرئيس سليمان، فإن ضبط الحدود «سيساعد لبنان على الحفاظ على أمنه وضبط تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه وتنقل المقاتلين بالاتجاهين». كذلك، تناول الرئيسان الوضع اللبناني ببعديه الداخلي والخارجي، وارتباطه بالوضع الإقليمي، وانعكاسات الحرب السورية على استقراره وسلامته، فضلا عن عقد السلاح الكبير الذي سيبرم بين باريس وبيوت لتسليح الجيش اللبناني من الهبة السعودية.
وتحرص باريس على استكمال الاستحقاقات الدستورية في لبنان وتحديدا إجراء الانتخابات الرئاسية المفترض أن تحدث بين 25 مارس (آذار) الحالي و25 مايو (أيار) المقبل، والتشريعية المنتظرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فضلا عن تقدم الحكومة ببيانها الوزاري ونيلها الثقة على أساسه. وفي موضوع السلاح، لم تعلن في باريس تفاصيل العقد. وبحسب المصادر اللبنانية، فإن ذلك سيجري خلال مؤتمر سيركز على الشؤون الأمنية وستستضيفه العاصمة الإيطالية قريبا.
وفي الكلمتين الافتتاحيتين اللتين ألقاهما هولاند وسليمان ركز الطرفان على أهمية «اللحظة» التي ينعقد فيها المؤتمر الذي وصفه الرئيس الفرنسي بأنه «حدث للبنان وللمنطقة وللعالم».
وتوجه الرئيس الفرنسي للحاضرين قائلا إن الدعم المعنوي والسياسي للبنان، على أهميته «لا يكفي» بل من الضروري تمكينه من المحافظة على استقراره وأمنه وتوازنه الاقتصادي، مشيرا بشكل خاص إلى العبء الذي يمثله وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أرضه واستمرار تدفق نحو 50 ألف لاجئ إضافي كل شهر.
وفي حين أشار هولاند إلى «الإرادة اللبنانية الجامعة لحماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية» شدد على ضرورة الالتزام بـ«إعلان بعبدا» الداعي للنأي بلبنان عن الأزمة السورية، وحصول الحكومة اللبنانية على ثقة المجلس النيابي لكي تبدأ نشاطها فعليا وتحضر للانتخابات الرئاسية.
ومن الأمور الطارئة التي تدعو باريس للإسراع بها موافقة مجلس النواب اللبناني على مجموعة من القرارات التي من شأنها تمكين لبنان من الحصول على مساعدات خارجية بقيمة 720 مليون دولار وهي معطلة بسبب شلل المجلس النيابي وغياب حكومة تمارس نشاطها كاملا.
وفي السياق عينه، دعا هولاند إلى الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية التي ستمكن لبنان من الاستفادة من تقديمات الصندوق الائتماني الجديد الموضوع تحت إشراف البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد اللبناني وتمويل المشاريع التي يوافق عليها البنك.
وخلاصة هولاند أن المنتظر من مؤتمر باريس توفير «الأمل» للبنانيين من خلال إظهار وعي الأسرة الدولية بحجم المشكلات التي يواجهونها والعثور على حل سياسي لها وتوفير الأمن والاستقرار لبلدهم.
وفي كلمة مطولة، قرع الرئيس اللبناني ناقوس الخطر وذهب إلى حد اعتبار أن مشكلة اللاجئين السوريين «باتت تشكل خطرا وجوديا يطال الكيان اللبناني على أكثر من صعيد»، مضيفا أن حجم الدعم الدولي الذي تلقاه لبنان حتى الآن «أدنى بكثير من حجم العبء الذي بات ينوء به كاهله».
وحث سليمان الدول الداعمة للبنان على الوفاء بالتزاماتها المالية التي عبرت عنها في مؤتمر الكويت، خصوصا «تقاسم أعداد اللاجئين بصورة أشمل»، وبنسب أعلى، بمعنى قبولها مزيدا من اللاجئين السوريين وليس الاكتفاء بأعداد قليلة. ولا يزيد عدد هذه الدول على الـ20، وما تستقبله «ما بين 500 وخمسة آلاف» أي لا يقارن بـ1.3 مليون لاجئ سوري في لبنان.
وطرح سليمان مشروع إقامة «مبان أو مخيمات آمنة» للسوريين «داخل الأراضي السورية أو على الحدود» كما هو حاصل في الأردن وتركيا مثلا. ولكن حتى الآن لا يوجد إجماع لبناني على هذه المسألة. وتوقع الرئيس اللبناني «تدفقات كارثية» للاجئين في حال استمرت المعارك في سوريا.
وفي السياق السياسي، طالب سليمان «الدول المؤثرة على الساحة اللبنانية» بالضغط من أجل «تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية عن طريق الالتزام قولا وفعلا بـ(إعلان بعبدا)» وبخلاصات مجموعة الدعم التي تبناها مجلس الأمن الدولي.
وكان سليمان نبه إلى تدهور الوضع الأمني في لبنان بسبب ارتفاع حدة التوتر السياسي والمذهبي و«الانخراط المتدرج لبعض الأطراف في النزاع المسلح في سوريا وتزايد المخاطر الإرهابية (تفجيرات واغتيالات وتهديدات)، فضلا عن الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وازدياد عمليات القصف على طول الحدود الشرقية للبنان»، في إشارة للعمليات العسكرية السورية داخل الأراضي اللبنانية.
وشكر الرئيس سليمان المملكة العربية السعودية على هبتها للجيش اللبناني، وعدّها بمثابة «الرافعة» لتزخيم برامج المساعدة الممكنة للبنان مع مزيد من الدول ما رجح ظهوره في مؤتمر روما المقبل.
ووزع قصر الإليزيه عصرا «خلاصات» المؤتمر التي جاءت في أربع صفحات وثماني فقرات دعت الأولى منها إلى «الاستمرار في تقديم دعم دولي قوي ومتناسق لمساعدة لبنان على مواجهة المشكلات التي تهدد أمنه واستقراره»، مذكرة بما ينص عليه القرار الدولي رقم 1701 لجهة التركيز على أهمية استقرار لبنان.
ورحب المجتمعون (الفقرة الثانية) بتشكيل حكومة لبنانية جديدة وأعلنوا «استعدادهم للتعاون الوثيق معها» ودعوها للعمل بثبات «ومن غير تأخير» للتصدي للمشكلات الاقتصادية والأمنية والإنسانية الفورية، مشددين على أهمية توحد اللبنانيين من أجل «تأمين استمرارية مؤسسات الدولة». وأضافت الفقرة الثانية أنه «من الجوهري لاستمرار الثقة بلبنان واستقراره أن تحصل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مواعيدها وبحسب الإجراءات الدستورية والممارسة الديمقراطية المعمول بها» في لبنان.
وحثت الفقرة الثالثة «الأطراف كافة في لبنان» على احترام إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، كما جاء فيها شكر للرئيس سليمان لدوره في المحافظة على سيادة لبنان ووحدته واستقراره، وحفاظه على المؤسسات اللبنانية والدعوة للحوار.
وفي السياق عينه، أدان المجتمعون بقوة الاعتداءات الإرهابية المتكررة. وبما أن التهديد الإرهابي يطأ بثقله على كاهل المدنيين اللبنانيين، فإن المؤتمر طالب بـ«حل شامل» لخطر الإرهاب، وإلى توثيق الدعم للأجهزة الأمنية اللبنانية، وإلى عدم تمكين الإرهابيين من الإفلات من المساءلة والعقاب.
وفي ما يخص الجيش اللبناني، طالب المؤتمرون بزيادة الدعم له وتوفير الوسائل الضرورية «لمساعدته على مواجهة التحديات» الأمنية الكبرى، مشيدين بالمساعدة «الكريمة» التي وفرتها السعودية (ثلاثة مليارات دولار) والمساعدات الدولية الأخرى التي ستصب في مصلحة الخطة الخمسية للحكومة اللبنانية. وعول المؤتمرون على اجتماع روما الموعود (بلا تاريخ حتى الآن) لما يشكله من فرصة للمساهمة الجماعية لدعم الجيش اللبناني.
وإزاء ما يتحمله لبنان من أعباء بسبب الأزمة السورية، أشار البيان إلى ضرورة «تقاسمها» بشكل أفضل، كما أنه دعا إلى مزيد من المساعدات غير التي أقرت في مؤتمر الكويت (يناير/ كانون الثاني الماضي). وفي الوقت عينه، حث البيان الحكومة اللبنانية على زيادة التنسيق مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الأخرى العاملة في لبنان المستعدة لمد يد العون للبنان في إدارة مشكلة اللاجئين وتقديم الخدمات الضرورية لهم. لكن وبالنظر لضخامة المشكلة، فإن المؤتمرين دعوا الأسرة الدولية للبحث عن «سبل أخرى» لمساعدة لبنان.
مقابل ذلك، دعا المؤتمرون إلى التسريع في تنفيذ «خريطة الطريق» التي وضعتها المجموعة بالاتفاق مع البنك الدولي والحكومة اللبنانية على إدارة موضوع اللاجئين ومواجهة التبعات التي يرتبها على الاقتصاد وقطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والطاقة، بيد أنهم حثوا الحكومة اللبنانية على الإسراع في إقرار التدابير القانونية لتلقي المساعدات التي تمت الموافقة عليها للبنان.
وأخيرا، أبدى المؤتمرون انفتاحا على توسيع دائرة الأطراف المشاركة في المجموعة، كما عبروا عن استعداهم للاجتماع مجددا كلما بانت الحاجة.