أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالسجن على 18 مداناً تراوحت بين السجن المشدد والمؤبد، لإدانتهم بـ«تولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة (تمويل الإرهاب)»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الإخوان الإعلامية».
وعاقبت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة الجنايات في القاهرة، الأحد، إعلاميين موالين لـ«الإخوان»، وهم: حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف، و6 آخرون، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، كما عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المشدد (15 سنة). وقررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم على «قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، وإلزامهم بالاشتراك في دورات تأهيلية، وكذا حظر جماعة (الإخوان) واللجنة الإعلامية التابعة لها».
وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، وتكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة (الإخوان) الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين تولوا قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل المصري، وكذا تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي».
وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين انضموا لـ(الإخوان) مع علمهم بأغراضها، وحاز أحد المتهمين طائرة مُحرَّكة لا سلكياً بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة»، وكذا «ارتكاب المتهمين جريمة (تمويل الإرهاب) بأن وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب (جرائم إرهابية)».
وفي أبريل (نيسان) عام 2023 عاقبت محكمة مصرية الإعلاميين الموالين لـ«الإخوان» معتز مطر وسامي سنجاب و3 آخرين بـ«السجن المؤبد (25 عاماً) لكل منهم»، لإدانتهم بـ«التحريض على ارتكاب عمليات (إرهابية) ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والترويج لـ(الإرهاب)».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022 دعت الدائرة الأولى «إرهاب» بمصر إلى «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان)، من بينهم مطر وناصر وزوبع، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حينها، مطر وناصر وزوبع وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب».
وبحسب مصدر قضائي مطلع، فإن «إدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) على (قوائم الإرهاب) مرتبط بأن بعضهم متهم في قضايا عنف بمصر، أو صدرت بحقه أحكام (غيابية)، وبموجب هذه الأحكام تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر».
ويشار إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2023 أدرجت مصر زوبع ومطر وناصر، على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات. واضطر عدد من إعلاميي «الإخوان» في وقت سابق إلى مغادرة الأراضي التركية في أعقاب تشديد السلطات هناك من إجراءاتها ضدهم، من بينهم معتز مطر؛ إذ اتخذت أنقرة مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر الجماعة وإجراءات منح الجنسية. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية لـ«الإخوان» بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا.
