أعلنت الولايات المتحدة، على لسان سفارتها في ليبيا، أنها تُعوّل على ما وصفته بـ«الدور الأساسي لبعثة الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لمساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات»، وجدّدت التأكيد على أهمية ضمان الاستقلالية والنزاهة للمصرف المركزي الليبي، الذي قرر في المقابل خفض ضريبة النقد الأجنبي من 20 إلى 15 في المائة، بدءاً من منتصف الشهر الحالي.
وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، إنه بَحثَ مع وزير الدولة بحكومة «الوحدة» لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومستشار رئيس حكومة الوحدة، إبراهيم الدبيبة، بمقر إقامته في تونس، مساء الجمعة، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية والازدهار في ليبيا، إضافة إلى أهمية ضمان الاستقلالية والنزاهة التكنوقراطية لبنك ليبيا المركزي، والمؤسسات الاقتصادية الليبية الأخرى.
وأوضحت السفارة الأميركية في بيان عبر منصة «إكس» أن اللقاء تناول الانتخابات البلدية المقبلة، والدور الأساسي للبعثة الأممية في تسهيل العملية السياسية لمساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات، وتوحيد المؤسسات، ووضع خريطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أكد «المصرف» المركزي، اليوم السبت، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، استمراره في خفض الضريبة عبر إجراءات متتالية، لافتاً إلى أنه قرر تخفيضها بحلول يوم 15 من هذا الشهر، في حين أكد أعضاء في مجلس النواب أنه سيتم التوقيع على هذه الرسالة بالموافقة، الأحد.
من جهتها، قالت البعثة الأممية، السبت، إن منسقها المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إينيس شوما، استعرض في أول زيارة له إلى بنغازي، منذ توليه مهامه، مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة، جهود الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية المستمرة بالتنسيق مع السلطات الليبية.
وأكد شوما التزام أسرة الأمم المتحدة بتقديم الدعم للجميع في ليبيا، على أساس مبادئ الإنسانية والحياد، والنزاهة والاستقلالية التشغيلية، التي تحكم العمل الإنساني للأمم المتحدة.
إلى ذلك، تجاهلت السلطات في العاصمة طرابلس، تبادل «اللواء 444 قتال» و«جهاز حرس المنشآت النفطية»، الاتهامات بشأن التنافس على الحدود الإدارية لقواتهما، المفترض أنها تتبع لكل من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة.
واستنكر الفرع الجنوبي الغربي بـ«جهاز حرس المنشآت النفطية» وصف «اللواء» لعناصره بالمهربين والخارجين على القانون، وعبّر عن رفضه محاولة إلصاق التهم العارية عن الصحة، وتشويه سمعته ودوره في حماية مقدرات الشعب الليبي، وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وكان «اللواء 444 قتال» قد أعلن تمكن عناصره للمرة الثانية، في مكان اختطاف جنوده نفسه، منذ عدة أيام من قبل عصابات التهريب، من ضرب حصون المهربين مرة أخرى، لافتاً إلى تمكنه من ضبط 3 شاحنات وقود وسط الصحراء الليبية، كانت في طريقها إلى خارج البلاد، من قِبَل من سمّاهم بالخارجين على القانون. وقال «اللواء» إنه لن يبالي مطلقاً بما وصفه بـ«حملات التشويه والكذب».
ولم يُعلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي يُعدّ نظريّاً القائد الأعلى للجيش الليبي، على هذه التطورات، لكنه قال إنه تابع خلال اجتماعه، مساء الجمعة، بالعاصمة الجزائر، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدداً من الملفات الثنائية والتنسيق والتشاور حول القضايا المشتركة.
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، تمكن دوريات إدارة إنفاذ القانون المكلفة بتأمين منفذ رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، مساء الجمعة، من ضبط كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
