الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

بن مبارك دعا إلى مواجهة التشوهات النقدية

مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقُّف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

وفي حين يسعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى الحصول على إسناد دولي وإقليمي لمواجهة تراجع الاقتصاد، ودعم إصلاحات الحكومة، كان سعر الدولار الواحد قد تجاوز لأول مرة 2000 ريال يمني، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع.

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة اليمنية عقدت اجتماعاً لمجلس الوزراء في عدن جرى خلاله استعراض الإجراءات التنفيذية لتعزيز التوازن في سعر صرف العملة الوطنية، والعمل على الحد من الانخفاض غير المبرر في قيمتها.

وأكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لردع عمليات المضاربة التي تُعد جزءاً من الحرب الاقتصادية المستمرة، مشدداً على أهمية تكامل المسؤوليات بين الدولة والحكومة لتحقيق الاستقرار المالي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة العليا، استناداً إلى اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية، لضمان تطبيق سياسات البنك المركزي، والحد من المضاربات غير القانونية بالعملة المحلية. كما جرى التأكيد على ضرورة الرقابة الصارمة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.

التعامل مع التحديات

أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك على ضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتكاملية، مشيراً إلى أن السياسات الراهنة تهدف إلى معالجة التشوهات النقدية، وتثبيت أسعار الصرف، وضمان وصول الدولة إلى مواردها العامة بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى ترشيد النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وفي جانب تحسين الأوضاع المعيشية، أشار بن مبارك إلى أن الهدف الأسمى للحكومة هو تخفيف المعاناة على المواطنين، ما يتطلب العمل بجدية وفاعلية، وذلك على ضوء الجهود الحكومية لمواجهة الظروف الصعبة، وتنفيذ الأولويات والإصلاحات.

رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

كما أوضح رئيس الوزراء اليمني أن هناك اتصالات مستمرة مع شركاء اليمن من الدول المانحة لحشد الدعم للإصلاحات، ودعم الحكومة مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، خصوصاً في ظل استمرار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

إضافة إلى ذلك، تناول اجتماع الحكومة اليمنية كثيراً من الملفات الأساسية التي تندرج ضمن أولويات الحكومة، بما فيها الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، إلى جانب الجهود المبذولة للتصدي للتهديدات الإرهابية المتنامية التي تشكلها ميليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعيا للحصول على مساندة اقتصادية.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي اعتقل الحوثيون آلاف اليمنيين بسبب احتفالاتهم بعيد الثورة (أ.ف.ب)

اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل بوصفهم مخبرين

وضاح الجليل (عدن)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
TT

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد أن الاقتصاد في هذا البلد لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفعه إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وتوقع البنك في عدد الخريف من تقرير «المرصد الاقتصادي لليمن»، الذي حمل عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1 في المائة عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المائة منذ عام 2015.

استمرار الصراع في اليمن يهدد بتعمق التشرذم (البنك الدولي)

وأكد البنك في تقريره أن الصراع دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

ويسلط التقرير الضوء على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42 في المائة في النصف الأول من عام 2024؛ ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وبيَّنَ البنك الدولي أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية؛ ما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس (آب).

تدهور المعيشة

منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية اليمنيين بشكل كبير، ففي يوليو (تموز) 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

وأشار التقرير إلى تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

التفاوت في أسعار الصرف في اليمن قوض أسس الاستقرار وجهود التعافي (البنك الدولي)

وذكر البنك الدولي أن التوترات الإقليمية، وخصوصاً في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60 في المائة عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس، غير أنه نبه إلى أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعدُ عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: «تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط؛ بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار».

وجددت دينا أبو غيدا التزام البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.

مخاطر محتملة

عرض البنك الدولي في تقريره المزيد من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام. وبيَّنَ أنه في حين ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية على تخفيف بعض هذه التوترات، فإن الوضع لا يزال هشاً في البلاد.

الوساطة الإقليمية خففت بعض التوترات في اليمن لكن الوضع لا يزال هشاً (البنك الدولي)

وأوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. ويقترح التقرير أيضاً تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.

وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

واستدرك البنك أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع. ورأى أن من شأن ذلك تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.