تصل تقديرات حجم الاستثمار المطلوبة في السعودية من الآن وحتى «رؤية 2030»، إلى نحو 3 تريليونات دولار، وفق ما قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز في جلسة حوارية خلال اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد في الرياض.
وأوضح أن رؤوس الأموال مطلوبة من القطاعين العام والخاص. وقال إن القصة الكبرى لأسواق رأس المال في السعودية تتمثل في زيادة الحجم وفتحها للاستثمار الدولي، لذلك انتقل الاستثمار الدولي من صفر تقريباً، قبل 5 أو 6 سنوات، إلى ما يزيد قليلاً عن 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) حالياً.
وأبان أن العامل الأهم في سوق رأس المال بالنسبة للمملكة هو زيادة حجم السوق، بالإضافة للانفتاح للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن أكبر موجة ستأتي لنمو الأسواق الخاصة ستكون عن طريق الاستثمارات، والمدخرات المحلية والدولية.
ولفت القويز إلى أن تخصيص رأس المال يُعتبر عملية أساسية في عالم إدارة الأصول، حيث يعتمد على جانبين رئيسيين: كمية رأس المال المتاحة وكفاءة توزيعه. والهدف هو توجيه رأس المال هذا نحو أفضل الخطط والمشاريع والمبادرات.
وأوضح أنه يمكن تخصيص رأس المال عبر طريقتين رئيسيتين: الأسواق العامة والأسواق الخاصة، حيث يوجد تقليدياً تداخل بينهما، وغالباً ما ينمو أحدهما بالتوازي مع الآخر.
وشدد القويز على أن السعودية اعتمدت إجراءات صارمة في مجال الإفصاحات والحوكمة وحماية حقوق الأقلية. وتابع: «هذا النهج لا يهدف للتماشي مع المعايير الدولية فحسب، بل يهدف لتلبية احتياجات هيكل الاقتصاد المحلي، وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحاً لافتاً».
