توقيع عقود برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين بمكة اليوم

ضمن 5 أبراج توفر الدخل الدائم لجمعية الأطفال المعوقين بكلفة 80 مليون دولار

جانب من مدينة مكة المكرمة
جانب من مدينة مكة المكرمة
TT

توقيع عقود برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين بمكة اليوم

جانب من مدينة مكة المكرمة
جانب من مدينة مكة المكرمة

يوقع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، ظهر اليوم، عقود الإشراف والتنفيذ لمشروعي برجي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة، اللذين تقيمهما الجمعية في إطار خططها لتوفير مصادر دخل دائمة لدعم ميزانية تشغيل مراكزها وخدماتها المجانية.
ويأتي مشروع البرجين ضمن مشروع استثماري خيري غير مسبوق، يضم أيضًا برجًا لعملاء شركة الاتصالات السعودية، وبرجًا لعملاء شركة بندة، والبرج الخامس باسم مسابقة القرآن الكريم للأطفال المعوقين، وتصل التكلفة الإجمالية للأبراج الخمسة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، حيث أنجزت التصاميم المعمارية لوحدات المشروع كافة.
وأوضح أمين عام الجمعية عوض عبد الله الغامدي أن التكلفة الإجمالية لمشروع البرجين تصل إلى نحو 140 مليون ريال (37.33 مليون دولار)، وهما عبارة عن برجين فندقيين تجاريين بارتفاع 12 طابقًا متكررًا، إضافة إلى طابقين ميزانيين ودور أرضي وقبو يستخدم مواقف للسيارات، مشيرًا إلى أن البرجين يقامان على أرض تمتلكها الجمعية بمكة المكرمة، ويستغرق الإنشاء 36 شهرًا بدءًا من تاريخ تسليم الموقع.
وبين الغامدي، في تصريح صحافي، أن المشروع حظي بشرف الرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفل وضع حجر أساسه في شهر رمضان المبارك المنصرم، كما حظي بمبادرة دعم كريمة منه، حيث تبرع بمبلغ خمسين مليون ريال دعمًا للمشروع.
ورفع الغامدي الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وأصحاب المبادرة في الإسهام في المشروع من أهل الخير والشركات والبنوك، واصفًا المشروع بأنه بمثابة صدقة جارية في أطهر البقاع، حيث ستخصص إيراداته للإنفاق على خدمات الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية التي تقدمها مراكز الجمعية للآلاف من الأطفال المعوقين في مناطق السعودية كافة. يذكر أن مشروع برجي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز يقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 متر مربع، من أرض تمتلكها الجمعية بحي النسيم، طريق الطائف الهدا بمكة المكرمة، ومبنى الملك سلمان بن عبد العزيز، عبارة عن برج فندقي مكون من مواقف للسيارات على دورين تحت الأرض، وميزانين، و12 طابقًا متكررًا بمسطحات مبان تتجاوز 20 ألف متر مربع، ويضم 255 غرفة و14 جناحًا فندقيًا، إضافة إلى سوق تجارية، وموقف للسيارات على دورين. أما مبنى الأمير سلطان بن عبد العزيز، فهو عبارة عن برج فندقي مكوّن من مواقف للسيارات على دورين تحت الأرض، وميزانين، و12 طابقًا متكررًا، ويحتوي على 250 غرفة فندقية، بمسطحات مبان تصل إلى 18 ألف متر مربع، ومعارض تجارية، كما يحتوي على ميزانين بمساحات مختلفة للمطعم والخدمات، وتبلغ التكلفة التقديرية للبرجين معًا نحو مائة وأربعين مليون ريال.
وتبنت جمعية الأطفال المعوقين إنشاء هذين البرجين؛ وفاءً وعرفانًا لما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبد العزيز، من دعم كريم لجمعية الأطفال المعوقين ولقضية الإعاقة على مدى سنوات، على أن يُطلق اسماهما الكريمان على البنايتين توثيقًا لهذا العطاء المتفرد كقدوة تحتذى.
وأُنجزت التصاميم المعمارية للمشروعين، وبعد المنافسة، جرى اختيار المقاول والاستشاري، وتتاح المساهمة للأفراد والشركات والمؤسسات، ويمكن المساهمة بأسهم، قيمة كل سهم 1000 ريال (266.6 دولار)، ويمنح المساهم وثيقة مساهمة في المشروع الخيري موقعة من رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة الاستثمار.
ويفوّض المساهم الجمعية في الإشراف على المساهمة على أن تخصص إيراداتها لدعم نفقات تشغيل مراكز الجمعية وتوثّق أسماء كبار المساهمين في لوحة شرف دائمة على مباني المشروع.



الرياض تؤكد شفافية برنامجها النووي

وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ)
وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ)
TT

الرياض تؤكد شفافية برنامجها النووي

وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ)
وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ)

أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن البرنامج النووي السعودي سلمي، ويقوم على الشفافية والتعاون الدولي، مشدداً على أن المملكة ماضية في إدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الوطني، بالتوازي مع استكشاف موارد اليورانيوم وتعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتها المعدنية.

وأوضح خلال الدورة الـ70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن استكشاف اليورانيوم يجري عبر 3 مسارات، تشمل استخلاصه من عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، واستكشاف موارده في جبل صايد، والمسح للموارد التقليدية. وكشف أن الدراسات في مشروع جبل صايد أظهرت موارد تقديرية بنحو 110 ملايين طن من الخام، تحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بعد لقائه وزير الطاقة، إن السعودية تمضي قدماً في برنامجها ومفاعلها البحثي، مشدداً على أن الوكالة «مستعدة لدعم السعودية في كل خطوة».


«اليونيسكو»: تحذيرات متزايدة من فقدان السيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي

جانب من المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«اليونيسكو»: تحذيرات متزايدة من فقدان السيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي

جانب من المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)

قالت نائبة المدير العام لـ«اليونيسكو» آسيا ريجينيه، إن العالم يشهد تحذيرات متزايدة بشأن احتمال فقدان السيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع وتيرة تطور التقنية وتزايد المخاوف بشأن الرقابة والمساءلة، وذلك مع انعقاد المنتدى العالمي الرابع لـ«اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول).

وأضافت ريجينيه، خلال مؤتمر صحافي على هامش المنتدى، يوم الاثنين، أن النقاشات التي شهدها الحدث ركزت على التحذيرات المرتبطة بسرعة تطور الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص الكبيرة التي توفرها التقنية.

وتابعت: «قبل شهرين، أصدر الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة تحذيراً مماثلاً، وقال إن الذكاء الاصطناعي يغير اقتصاداتنا ومؤسساتنا وحياتنا اليومية بسرعة غير مسبوقة، لكن فوائده لا تزال متركزة لدى عدد محدود من الدول والشركات».

وأشارت نائبة المدير العام إلى أن ممثلين عن شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي أصدروا خلال الأسبوع الماضي تحذيرات مماثلة، قائلين إن وتيرة التطوير أصبحت مرتفعة للغاية، مع وجود نقص في الرقابة والمساءلة.

وأكدت أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والتعامل بجدية مع مخاطره، قائلة: «كيف نتمكن من عدم تعطيل الفرص وأن نكون مفيدين للناس والبشرية بسبب الخوف من المخاطر، وفي الوقت نفسه نأخذ هذه المخاطر على محمل الجد؟ هذا توازن صعب».

وشدَّدت ريجينيه على ضرورة بقاء البشر في موقع التحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعرفة الجهات المسؤولة والخاضعة للمساءلة، إلى جانب إشراك الجميع في القرارات المتعلقة بهذه التقنيات.

وواصلت نائبة المدير العام: «يجب أن يظل البشر في موقع التحكم، ويجب أن نعرف من المسؤول، ومن يخضع للمساءلة، وكيف يمكننا إشراك الجميع في القرارات الحيوية المتعلقة بهذه التكنولوجيا القوية، بحيث تعود بالنفع على الجميع».

وأوضحت أن «اليونيسكو» اعتمدت توصيتها بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عام 2021 بموافقة الدول الأعضاء الـ193، بهدف مساعدة الدول على التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه التقنية، مشيرة إلى أن المنتدى الحالي يمثل النسخة الرابعة من الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذه الملفات.

ولفتت ريجينيه إلى أن 78 دولة حول العالم أكملت أو تعمل حالياً على تطبيق منهجية «اليونيسكو» لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى دراسة احتياجات كل دولة وسياقها وأهدافها، وتحديد الإجراءات التنظيمية والسياسات المناسبة لها.

وترى أن الدول تختلف في استجابتها للذكاء الاصطناعي بحسب مستويات التنمية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن احتياجات دولة غنية ومتقدمة تختلف عن احتياجات دولة تواجه النزاعات أو الجوع أو الأمية.

وأكدت نائبة المدير العام أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيرة إلى ضرورة تبادل الدول خبراتها والعمل معاً لضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية وشاملة.

وأضافت أن السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تكون شاملة وتراعي احتياجات الرجال والنساء والأطفال، وتبحث في كيفية توظيف التقنية بصورة أخلاقية في مجالات عدة، من بينها العلاج الطبي والتخطيط والتعليم.


أصول البنوك التجارية الخليجية تتخطى 4 تريليونات دولار بارتفاع 3.9 %

المشاركون في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (قنا)
المشاركون في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (قنا)
TT

أصول البنوك التجارية الخليجية تتخطى 4 تريليونات دولار بارتفاع 3.9 %

المشاركون في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (قنا)
المشاركون في اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي (قنا)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الاثنين، أن القطاع المصرفي في دول المجلس حافظ على متانته واستقراره رغم الظروف الراهنة، مدعوماً بأطر رقابية وتنظيمية متطورة، ومستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال.

وأوضح البديوي خلال الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون في العاصمة البحرينية المنامة، أن تلك المقدرات عززت قدرة الجهاز المصرفي على مواكبة كل المتغيرات الاقتصادية من جانب، ومواصلة دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في دول المجلس من جانب آخر.

ولفت إلى عدد من المؤشرات التي تعكس متانة القطاع المصرفي والاستقرار النقدي في دول المجلس، من بينها ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 6 في المائة، مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2025، ليصل لنحو 2.45 تريليون دولار.

وبيَّن البديوي أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية يونيو الماضي أكثر من 4 تريليونات دولار، بارتفاع نسبته 3.9 في المائة، مقارنة مع نهاية العام المنصرم، بينما بلغ حجم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية في الفترة ذاتها نحو 829 مليار دولار، ما يغطي 11 شهراً من واردات مجلس التعاون.

الأمين العام لمجلس التعاون خلال مشاركته في اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية (قنا)

ونوَّه بأن دول المجلس حافظت على استقرار مستويات التضخم رغم التحديات الاقتصادية الراهنة؛ حيث بلغ معدل التضخم الخليجي نحو 2.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى، مبرزاً في هذا السياق أن هذه المؤشرات تؤكد متانة اقتصادات دول المجلس، ونجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يعزز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الساحة الاقتصادية العالمية تشهد تحولات متسارعة، في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وتحديات في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.

وقال البديوي: «نظراً للارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي، فإن هذه المتغيرات تفرض أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي».