الاقتصاد اليوناني ينكمش في الربع الثالث بسبب ضعف الصادرات والاستثمارات

الرئيس اليوناني يترأس اجتماعًا لبحث قضايا اللاجئين والتأمينات الاجتماعية

أظهرت بيانات معدلة من هيئة الإحصاء اليونانية أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الثالث من العام الحالي 2015 بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية مع تأثر الاستثمارات والصادرات وإنفاق المستهلكين سلبا بالقيود الرأسمالية التي فرضت لدعم البنوك.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة مع الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية وهو انكماش أكبر مما أشارت إليه التقديرات الأولية والبالغ 0.5 في المائة.
وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد اليوناني البالغة قيمته 173 مليار يورو بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع انكماش بنسبة 0.4 في المائة في التقديرات السابقة، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض 7 في المائة مقارنة مع الربع الثاني وانخفضت الصادرات 7.1 في المائة، وتراجع إنفاق المستهلكين واحدا في المائة، بينما ساهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 في المائة في التخفيف من حدة الركود.
وفرضت أثينا قيودا رأسمالية في نهاية يونيو (حزيران) للحد من تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في ظل قلقهم من وصول المناقشات مع المقرضين الدوليين إلى طريق مسدود وتكهنات باحتمال إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو.
وتتوقع الحكومة أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7 في المائة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في 2015 وبنسبة 1.3 في المائة العام المقبل.
وترأس أمس (السبت) الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس اجتماعا لرؤساء الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان اليوناني، وذلك بدعوة من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس والذي يعتزم إجراء تغييرات جذرية في قضايا شائكة تواجهها البلاد تتعلق باللاجئين، والاجتماع المرتقب بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلات في الدستور اليوناني. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه اليونان ودائنوها من توقيع اتفاق يحدد الشروط المفروضة على أثينا للحصول على الحزمة المقبلة من أموال الإنقاذ.
وتلقت أخيرا الحكومة اليونانية الموافقة على قرض بقيمة ملياري يورو، من حزمة الإنقاذ المتفق عليها في شهر يوليو الماضي وتتفاوض أثينا حاليا على المزيد من الإجراءات الاقتصادية كي تحصل على مليار يورو أخرى خلال الأيام المقبلة.
وبموجب الاتفاق سوف يسمح للدائنين بمراجعة مهمة لتطبيق اليونان لبرنامج التقشف المطلوب لتأمين الائتمان الدولي، وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن «الجانبين اتفقا بصورة عامة على المجموعة الثانية من المعالم، وأنه عندما يتم تسوية التفاصيل فإن ذلك سوف يتيح صرف المليار يورو الأخيرة التي لا تزال متاحة».
وكان قد ترأس أمس السبت الرئيس اليوناني اجتماعا للقادة السياسيين زعماء الأحزاب السياسية في غضون ذلك دعت أكبر نقابة لموظفي القطاع الخاص في اليونان إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الخميس المقبل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) هو الثاني خلال أقل من شهر احتجاجا على إصلاحات معاشات التقاعد اللازمة بموجب خطة الإنقاذ الثالثة للبلاد. حيث كانت قد أقرت الحكومة اليونانية تشريعا يرفع سن التقاعد ويزيد المساهمات للرعاية الصحية ويلغي أغلب مزايا التقاعد المبكر.
وتعود جذور أزمة الاقتصاد اليوناني إلى عام 2010، بسبب تصاعد الدين العام الذي وصل إلى 350 مليار يورو، ولم تعد الحكومة قادرة على سداد الديون فاستنجدت بالاتحاد الأوروبي وطلبت مساعدات لتلافي خطر إفلاس البلاد، وخضعت البلاد لبرنامج إنقاذ مالي لتقليص النفقات وسداد الديون.
من جانبه قال وزير العمل اليوناني يورغوس كاتروغلوس إن قضية التأمينات ليست قضية سهلة، وإنها قضية وطنية، ويعمل من قرب مع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية والتي تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية التي يتم نقاشها مع رؤساء الأحزاب السياسية لأن الحكومة تحذر من اتخاذ قرار فردي في هذا الشأن.
وترى الحكومة أن التخفيضات المستمرة في السنوات الأخيرة في المعاشات التقاعدية لم تحقق أي نتائج، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى الإصلاح الهيكلي الذي من شأنه ضمان استمرارية التأمينات بالنظر إلى العدالة الاجتماعية.
وذكرت زعيمة حزب باسوك الاشتراكي فوفي جينماتا أن قضية التأمينات هي مسألة لا ينبغي مناقشتها في اجتماع القادة السياسيين فقط، ولكن أيضا أمام اللجنة المختصة في البرلمان في المناقشات اليومية، واتفقت أن الموضوع هو مسألة وطنية.