اتصالات ومشاورات لاحتواء «عراقيل» مفاوضات «هدنة غزة»

الوسطاء يؤكّدون أن المحادثات مستمرة و«حققت الكثير»

امرأتان تبكيان على أقارب قُتلوا في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (رويترز)
امرأتان تبكيان على أقارب قُتلوا في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (رويترز)
TT

اتصالات ومشاورات لاحتواء «عراقيل» مفاوضات «هدنة غزة»

امرأتان تبكيان على أقارب قُتلوا في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (رويترز)
امرأتان تبكيان على أقارب قُتلوا في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (رويترز)

ما بين اتصالات واجتماعات، وإعلان عن قمة مرتقبة، تتواصل مشاورات عربية - دولية من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، واحتواء «عراقيل» المفاوضات، أبرزها شروط تأتي بين الحين والآخر من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تلك المشاورات التي يعزّزها انعقاد اجتماع «التحالف العالمي لحل الدولتين» بالرياض، لبحث وقف إطلاق النار بغزة ولبنان، يراها خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، ضمن سباق عربي - دولي لتسريع إبرام تهدئة في المنطقة بأكملها، والضغط على إسرائيل، متوقعين أن تستمر المحادثات بوتيرتها الحالية لما بعد الانتخابات الأميركية الوشيكة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما يخطّط نتنياهو، دعماً لآمال وصول حليفه دونالد ترمب للبيت الأبيض.

وانطلق في الرياض، الأربعاء، التحالف العالمي لحل الدولتين، الذي دشنته السعودية قبل شهر؛ لبحث وقف إطلاق النار بغزة، وعلى هامش الاجتماع قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاجتماع بمشاركة 90 دولة، خطوة أولى نحو حلّ إنهاء أزمة فلسطين، ووقف فوري لإطلاق النار، وفق ما نقلته قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية.

رجل يحمل جثة طفل فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة (رويترز)

ودعت السعودية، الأربعاء، في بيان صحافي للخارجية، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة 11 نوفمبر المقبل؛ بشأن غزة ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وبالتزامن تستمر لقاءات في الدوحة والقاهرة وعواصم أوروبية لدعم المفاوضات، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بقطر، الثلاثاء، الذي رأى أنه «تم تحقيق الكثير في مفاوضاتها».

وتمسّك المتحدث القطري باستمرار عمل الدوحة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حتى اللحظة الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

اتصال مصري ــ قطري

وجرى أيضاً اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، شمل بحث مستجدات الجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وفق بيان صحافي للخارجية المصرية.

بدوره، أكّد مكتب نتنياهو، الاثنين، أنه «في الأيام المقبلة ستستمر المناقشات بين الوسطاء و(حماس)؛ لتقييم جدوى المحادثات، ومواصلة الجهود لتعزيز الاتفاق»، ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصدر مطلع على المفاوضات، تحذيره من أن رفض نتنياهو تضمينَ وقف القتال في مقترح صفقة التبادل قد يعرقل المحادثات.

عراقيل نتنياهو

الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن هناك سباقاً يخوضه الوسطاء، لا سيما مصر ودول مهمة بالمنطقة كالسعودية؛ للتوصل لاتفاق، في ظل مؤشرات متناقضة بين وجود تقدّم وحدوث عراقيل من نتنياهو الذي يحاول استغلال الوقت وتفويت الفرصة على التوصل لهدنة قبل الانتخابات الأميركية المرتقبة.

وباعتقاد أنور فإن تَواصُل جهود الوسطاء وعقد قمة عربية إسلامية، بمثابة ضغط إضافي على نتنياهو لـ«إحراجه أمام الرأي العام، وتوضيح حجم تعنّته واستهتاره بأرواح الرهائن، ومزيد من تعزيز الضغوط الدولية تجاه إيجاد حل»، لافتاً إلى أن تلك الضغوط المصرية والسعودية المقدَّرة تُضاف إليها ضغوط عسكرية إسرائيلية على المستوى العسكري، تتواصل وتتحدث بلهجة تستفز الرأي العام عن خسائر إسرائيل بالحرب، وأهمية تقديم تنازلات.

وتحدّث الجيش الإسرائيلي عن خسائر عديدة في صفوفه، أبرزها، الثلاثاء، بالكشف عن إصابة 12 ألف جندي منذ انطلاق حرب غزة، بينما طالب يوآف غالانت، وزير دفاع حكومة نتنياهو، بـ«تقديم تنازلات مؤلمة» لإعادة المحتجزين، مشدّداً على أن هذا لا يمكن تحقيقه بالحرب وحدها.

وبرغم تلك الضغوط، فإن «عراقيل نتنياهو ستستمر»، وفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، وهدفها الانتظار إلى ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، ووضوح الصورة حتى يستطيع تحديد أهدافه، ووضع نهاية تضمن مستقبله السياسي، لافتاً إلى أن حديث الوسطاء عن التقدم يكشف عن لغة بروتوكولية دبلوماسية يقابلها مؤشرات عديدة عن عراقيل نتنياهو، وعدم جِدّيته حالياً في إبرام اتفاق.

ومع تعنّت نتنياهو، تتواصل التحركات الأميركية، حيث نقلت وسائل إعلام عربية وغربية أن مسؤولين أميركيين سيزورون مصر وإسرائيل؛ لبحث مجموعة من القضايا، منها: إطلاق سراح الرهائن، والتهدئة في المنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن مستشارَي الرئيس؛ آموس هوكستين، وبريت ماكغورك، سيزوران إسرائيل، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مصادر أميركية وإسرائيلية، أنه «يمكن الوصول إلى اتفاق خلال أسابيع قليلة».

وكشفت هيئة البث عن أن المرحلة الأولى من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تشمل الإفراج عن 9 مختطَفات وكبار السن لدى «حماس»، بينما سبق أن نقل موقع «أكسيوس» عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز طرح، الأحد، خلال اجتماع مع رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً، وإطلاق سراح نحو 8 رهائن محتجزين لدى حركة «حماس»، وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

بخلاف إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - الذي تُعَدّ بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب - مقترحاً يتضمن «وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين، حيث يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات».

مقترحات جديدة

وفي هذا الصدد، قال سامي أبو زهري، القيادي البارز في «حماس»، الثلاثاء، في كلمة مسجّلة، إن الحركة تدرس مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة، مؤكّداً أن الحركة منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة غزة، وتُوقِف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع.

وبرأي أنور فإن «عراقيل نتنياهو ومساعيه لإطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الأميركية، ستجعله يصطدم بالداخل الرافض أكثر، خصوصاً مع نزيف الوقت، وعدم عودة الرهائن، وبضغوط الوسطاء والتحركات الدولية، وإبداء (حماس) مرونة».

أما مطاوع فيرى أن «تكرار ظهور سيناريوهات الفرص والعراقيل منذ بداية الحرب، تعني أن الاتفاق ما زال لم ينضج»، لافتاً إلى أن أي اتفاق جِدّي لا تسرَّب مقترحاته في الإعلام، ولو حدث ذلك وبعد يومين من المحادثات لم يصل الوسطاء والأطراف لاتفاق، فهذا يعني أن أحد الأطراف يريد إحباط مسار المفاوضات، وممارسة ضغوط فقط لا غير.

وبتقدير المحلل الفلسطيني فإن المحادثات والمشاورات ستستمر لما بعد الانتخابات الأميركية، وستتجه إلى صفقة شاملة في غزة ولبنان، لافتاً إلى أن الضغوط الأميركية الجادة، خصوصاً لدى كامالا هاريس، ستكون أكبر على نتنياهو حال فوزها؛ لرغبتها في تحقيق إنجاز ملموس ببداية عهدها، وكذلك الحال بالنسبة لترمب الذي وعد بإنهاء الحرب عقب فوزه.


مقالات ذات صلة

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة؛ لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم السبت (أ.ف.ب)

خاص «رد إيجابي» من «حماس» في القاهرة قد يفضي لاتفاق قريباً

أكدت مصادر عدة من حركة «حماس» أن وفدها الموجود في القاهرة قدّم «رداً إيجابياً» على مقترح قدمه الوسطاء بشأن تنفيذ «اتفاق متزامن» ما بين المرحلتين الأولى والثانية

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الطعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «اتفاق غزة»: الوسطاء يسعون لتفعيل «لجنة التكنوقراط»

تتجه الأنظار نحو «لجنة إدارة قطاع غزة» بعد 3 أشهر من تأسيسها دون بدء عملها الفعلي من القطاع، وذلك بعد حديث الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» بقطاع غزة.

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية صورة تذكارية للوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع حول غزة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا السبت (الخارجية التركية)

اجتماع تركي - عربي يطالب بوقف انتهاكات إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية

أكد وزراء ومسؤولون من تركيا، والسعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات ضرورة وقف انتهاكات إسرائيل في غزة، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص مسلّحون من حركتَي «حماس» و«الجهاد» ينتشرون في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص ضغط قوي على «حماس» للموافقة على نزع سلاح غزة

تواجه حركة «حماس» أكبر حالة ضغط من الوسطاء وأطراف أخرى للموافقة على وثيقة «مجلس السلام» حتى ولو بشكل مبدئي، قبل التفاوض عليها بشأن خطة نزع سلاح الفصائل.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إحصاء: سكان إسرائيل 10.2 ملايين شخص

إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)
إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)
TT

إحصاء: سكان إسرائيل 10.2 ملايين شخص

إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)
إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الرسمية الإسرائيلية، الأحد، تقريرها السنوي بمناسبة إحياء ذكرى التأسيس الـ78 الذي يُسمى في إسرائيل «يوم الاستقلال»، وأظهر أن عدد السكان بلغ 10 ملايين و244 ألف نسمة، بينهم 7 ملايين و790 ألف يهودي (76 في المائة)، وهم يشكلون، وفق الإحصاء ذاته، نسبة 45 بالمائة من يهود العالم الذين يبلغ عددهم 15 مليوناً و800 ألف.

وتبين الإحصاءات أن عدد العرب سكان إسرائيل (فلسطينيي 48)، يبلغ مليونين و157 ألفاً يشكلون نسبة 21 بالمائة.

لكن التعمق في هذه الإحصاءات، يظهر بعض الخلل والتشويه؛ إذ إن «عدد اليهود في إسرائيل» يشمل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلين، بينما عدد العرب يشمل سكان القدس الشرقية المحتلة (حوالي 350 ألفاً) والجولان (25 ألفاً).

جنود إسرائيليون في المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وبدا لافتاً وجود 296 ألف نسمة (2.9 في المائة) من المواطنين في إسرائيل، ليسوا يهوداً ولا عرباً، وغالبيتهم مسيحيون ممن هاجروا من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، ولم يعتنق أي منهم اليهودية.

وخلال السنة الماضية، أي منذ شهر أبريل (نيسان) 2025، زاد عدد سكان إسرائيل بمقدار 146 ألف نسمة (بزيادة قدرها 1.4 في المائة)، منهم 110 آلاف نسمة من السكان الإسرائيليين (بزيادة قدرها 1.1 في المائة)، ونحو 36 ألف نسمة من العمال الأجانب.

خلال فترة الإحصاء (منذ أبريل 2025 إلى أبريل 2026) وُلد نحو 177 ألف طفل، ووصل 21 ألف مهاجر، وتوفي 48 ألف شخص تقريباً، فيما بلغ عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج نحو 45 ألفاً، ووصل 5 آلاف شخص إلى إسرائيل في إطار «لمّ شمل الأسر».

سجل معدل الأعمار ارتفاعاً رغم مقتل حوالي ألفي إسرائيلي في الحرب، وبلغ 81.1 سنة للرجال و85.5 للنساء.

ارتفع عدد السكان منذ قيام إسرائيل بـ12.5 مرة، من 806 آلاف نسمة في سنة 1948 إلى 10 ملايين و244 ألف نسمة راهناً، وخلال الـ77 سنة الماضية، هاجر إلى إسرائيل أكثر من 3.5 مليون مهاجر، من بينهم حوالي 1.68 مليون (47.8 في المائة) وصلوا منذ عام 1990، على أثر انهيار الاتحاد السوفياتي وفتح حدود الهجرة منه، لكن نسبة الإسرائيليين المولودين فيها ويسمون «صابريم» تبلغ حالياً 90 بالمائة، من بينهم 11.5 بالمائة يعتبرون أنفسهم متدينين حريديم، 12 بالمائة متدينون، و33.5 بالمائة تقليديون، و43 بالمائة علمانيون.

ويشير الإحصاء إلى أن حوالي 27 في المائة من سكان إسرائيل هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً، ويوجد 13 في المائة في سن 65 عاماً وما فوق، ووفقاً للبيانات ذاتها، فإن الكثافة السكانية تبلغ حوالي 446 نسمة لكل كيلومتر مربع.

صبي إسرائيلي يحمل لعبة على هيئة بندقية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في مارس 2024 (أ.ف.ب)

44 بالمائة من الإسرائيليين يعملون، بينما 26 بالمائة في جيل الكهولة الذين لا يستطيعون العمل، وتمثل نسبة 28 بالمائة من يستطيعون ولكن لا يعملون ولا يفتشون عن عمل، بينما يُسجل 3 بالمائة كعاطلين عن العمل بشكل رسمي.

وعلى مستوى آخر فقد أظهر الإحصاء أن 92 في المائة من الإسرائيليين يتعاملون مع الإنترنت، بينما 55 بالمائة يمارسون الرياضة البدنية و70 بالمائة من أرباب العائلات يملكون بيتاً، و63 بالمائة يصلون إلى مكان العمل بسيارتهم الخاصة، و6 بالمائة يعملون من المنزل، و74 بالمائة يسكنون في المدن.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الأردن: «العمل الإسلامي» يخلع اسمه التاريخي ويتحوّل إلى «حزب الأمة»

من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
TT

الأردن: «العمل الإسلامي» يخلع اسمه التاريخي ويتحوّل إلى «حزب الأمة»

من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)

غادر أقدمُ الأحزاب الأردنية؛ حزبُ «جبهة العمل الإسلامي»، اسمَه التاريخيّ الذي رُخّص بموجبه في عام 1992، وصوتت «الهيئة العامة» للحزب، مساء السبت، على اختيار اسم «حزب الأمة»، بعد أن توسعت الاقتراحات لأسماء مثل: «حزب الفضيلة»، و«جبهة العمل»، و«جبهة العمل السامي»... وغيرها من المقترحات التي تعكس مساحات الجدل والخلاف بين التيارين التقليديين داخل التيار؛ «الصقور المتشددين» و«الحمائم».

جاء ذلك في فعاليات الجلسة الاستثنائية للمؤتمر العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، التي تتضمن مناقشة التعديلات المقدمة من مجلس شورى الحزب على النظام الأساسي واسم الحزب.

في السياق الأردني العام، يمكن القول إن الحركة الإسلامية في البلاد «خلعت ثوبها» التقليدي، واستسلمت أمام قرار سياسي مرجعي بضرورة تصويب جميع التشوهات في الحياة الحزبية التي تصدّر حزب «جبهة العمل الإسلامي»، سابقاً، تمثيلها، وكان الصوت المرتفع فيها مع زيادة ملحوظة في شعبيته خلال انتخابات سبتمبر (أيلول) 2024، ليحصد نحو 30 في المائة من إجمالي عدد المقترعين.

تحالف الحزب مع الحكومة

وسط تكتم شديد، أعلنت الحركة الإسلامية في البلاد، اسمها الجديد، وبدت خطابات القيادات الحزبية في المؤتمر غير العادي، الذي عُقد مؤخراً، مستندة إلى ضرورة الاستجابة القانونية لحذف كل الدلالات الدينية والطائفية والجهوية، أو تلك التي على أساس العرق أو الجنس، وفق ما نص عليه قانون الأحزاب النافذ.

ويرى مراقبون أن الحزب يسعى إلى مقايضة موقفه بصفقة مع الحكومة تطوي الخلافات التي تسببت في التحقيق مع عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، وتجميد ومصادرة جميع أصولها، وانسحاب المسؤولية القانونية على الذراع السياسية للجماعة؛ حزب «جبهة العمل الإسلامي»؛ بعد توفر شبهات دخول الحزب في مخالفات جمع التبرعات، وشبهتَيْ غسل الأموال والتخابر مع الخارج.

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» سابقاً في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

ويجد مراقبون أن الحزب، الممثل في مجلس النواب الحالي بـ31 مقعداً من أصل 138 مقعداً هم كامل أعضاء البرلمان، يسعى بـ«شكل واضح» إلى التحالف مع رئيس الحكومة جعفر حسان؛ إذ لا يفوت رئيس كتلة الحزب البرلمانية، صالح العرموطي، أي فرصة لمدح رئيس الحكومة، تاركاً الانتقاد لأعضاء كتلته. التحالف بين الطرفين يأتي بهدف تجنب الرئيس الحالي حسّان الهجمات الانتقادية من حسابات لمناصرين ومؤازرين للحزب والجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينقل وزراء في الحكومة عن رئيسها خشيته من الانتقادات السياسية ورغبته في عدم مواجهة المعارضة خلال مدة إقامته في موقعه التنفيذي الأهم في البلاد، مبرماً صفقات سهلت مرور التشريعات والقرارات غير الشعبية لحكومته، بـ«معارضة ناعمة» من قبل نواب الحزب الإسلامي الأقدم في البلاد.

وتتهم نخب سياسية رئيس الوزراء، جعفر حسان، بـ«مجاملة قيادات الحزب البرلمانية» على حساب «سيادة القانون»، بعد اختفاء الأخبار عن القضايا المحولة إلى المحاكم الأردنية بتهم مختلفة تَمس سمعة الجماعة والحزب، وقيادات منها؛ مالية وقانونية، في أعقاب أحداث دراماتيكية تعود إلى شهرَي أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2025.

من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)

التغيرات جذرية

لم يغير حزب «جبهة العمل الإسلامي» اسمه فقط، فقد أدخل «تغييرات جذرية» على نظامه الأساسي، وأُطيحَ كثيرٌ من المفردات الدعوية، ليتحول حزب «الأمة»؛ الخلَف القانوني لسابقه، وفق تلك التعديلات إلى حزب سياسي، مستجيباً إلى التحولات التي يجب أن تطول بعض ممثلي الإسلام السياسي في البلاد.

وفي إشارات عابرة وردت في خطابات قيادات الحزب في مؤتمرهم غير العادي، جرى الحديث عن بعض التعديلات على النظام الأساسي للحزب؛ حيث اُسقطت من النظام جميع «المنطلقات»، كما جرى تعديل «الأهداف العامة والخاصة للحزب». وقد كانت تلك المضامين سبباً في استقطاب قواعد عريضة من الشارع نتيجة المنطلقات الإسلامية التي استخدمها الحزب على مدى سنوات نشاطه السياسي، وسط صمت رسمي على ما وُصف بـ«التجاوزات» طيلة السنوات الماضية.

«محاكم» بدل «مجلس شورى»

كما شملت التعديلاتُ الجذرية على النظام الأساسي للحزب تعديلَ آلية تشكيل المحاكم الحزبية، بدلاً من تشكيلها بقرار مجلس شورى الحزب، وتعديلَ آلية تشكيل المكتب التنفيذي (قيادة الحزب) بإتاحة الحرية للترشح لأي من أعضاء مجلس الشورى بدلاً من حصرها في تنسيق الأمين العام، وتوسيعَ عضوية «المؤتمر العام» ليصبح في معظمه مُنتخباً من الفروع بدل حصره في الهياكل المشكّلة بالحزب سابقاً.

مواجهات بين قوات الأمن الأردنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان خلال أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

ودفع استعصاء العلاقة بين الحزب والجماعة من جانب، ومراكز القرار في البلاد من جانب آخر، أطرافاً رسمية إلى الضغط على الإسلاميين والتضييق عليهم، بعد محاولات الاستقواء بالشارع. فقد دعت الحركة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 اكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى عشرات الفعاليات المناصرة لـ«حماس»، ورُدّدت شعارات مستفزة للجانب الرسمي، خصوصاً خلال الأيام الأولى للحرب، وظهرت مساعي نشطاء لاقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان، رغم مغادرة جميع طاقم السفارة في الأيام الأولى من الحرب. كما هتف شباب الحركة الإسلامية في شوارع عمّان لقيادات من «حماس» سبق لها التصريح بشكل سلبي ضد الدور الأردني خلال أيام الحرب، وقد تسببت تلك الهتافات في انفعال رسمي؛ مما تتطلب إخراج ملفات من الأرشيف بمخالفات وتجاوزات الجماعة والحزب، وبتلقي تعليمات من الخارج، وإحالتها إلى الجهات المختصة، كانت «الشرق الأوسط» نشرت جانباً منها في وقت سابق.

Your Premium trial has ended


«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية، الأحد، أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة، في بيان صحافي حصلت عليه «وكالة الأنباء الألمانية»، أنها تعاملت بإيجابية مع الحوارات التي جرت، مؤكدة استمرار التواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حداً للأوضاع الإنسانية في القطاع، ويمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء عملية إعادة الإعمار.

واتهمت «حماس» إسرائيل بعدم الالتزام بمعظم تعهداتها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرة إلى ما وصفته بـ«خروقات يومية»، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات.

وأكدت الحركة ضرورة تنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل، على أساس أن ذلك شرط للانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، وترتيبات الانسحاب العسكري.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويتضمن مراحل متعددة تشمل تبادل محتجزين، وإدخال مساعدات إنسانية، وصولاً إلى ترتيبات أوسع تتعلق بنزع سلاح حركة «حماس»، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ومستقبل إدارة القطاع.