«طيران الرياض» يطلب 60 طائرة من الجيل الجديد لـ«إيرباص»

طائرات تابعة لـ«طيران الرياض» (موقع الشركة الإلكتروني)
طائرات تابعة لـ«طيران الرياض» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«طيران الرياض» يطلب 60 طائرة من الجيل الجديد لـ«إيرباص»

طائرات تابعة لـ«طيران الرياض» (موقع الشركة الإلكتروني)
طائرات تابعة لـ«طيران الرياض» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقع «طيران الرياض» الناقل السعودي الجوي الجديد، الأربعاء، اتفاقية طلب شراء 60 طائرة من طراز إيرباص (A321neo)، وذلك تحضيراً لبدء عملياته التشغيلية في عام 2025.

جاء التوقيع على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته الثامنة بمدينة الرياض.

وبحسب الشركة، تعد طائرات إيرباص من طراز (A321neo) من بين أكثر الطائرات استدامة وكفاءة في قطاع الطيران. إذ سيضمن الناقل وجود مزيج لأسطول طائراته من خلال اتفاقية شراء الطائرات الأولى التي تم الإعلان عنها مسبقاً في عام 2023، بالإضافة إلى هذه الاتفاقية الجديدة لتواكب مستهدفات نمو شبكة الوجهات نحو عام 2030.

وعليه وفي نطاق غير مسبوق لشركة طيران ناشئة، فإن «طيران الرياض» يصل حالياً إلى مجموع 132 طائرة ضمن أسطوله الجوي لدعم خطط النمو الكبيرة للشركة.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة «طيران الرياض»، ياسر الرميان، إن هذا الطلب يعد داعماً لجهود «طيران الرياض» لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشغيل أحد أكثر أساطيل الطائرات كفاءة واستدامة في قطاع الطيران، الذي من شأنه أن يسهم في دعم جهود المملكة وتحقيق مستهدفات صافي الانبعاثات الصفرية.

وأضاف: «سوف تعزز الصفقة بشكل كبير الأثر الاقتصادي الإيجابي للناقل الجوي الجديد للمملكة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساهمة في عملية النمو المتسارع لمنظومة الطيران السعودي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في «إيرباص»، كريستيان شيرار، إن الطائرات من طراز (A321neo) سوف توفر كفاءة عالية ونطاقاً واسعاً لعمليات «طيران الرياض» التشغيلية، بينما تستعد للنمو السريع.

وأوضح أن «هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة نحو الابتكار والاستدامة حيث نتطلع في (إيرباص) إلى العمل معاً مع (طيران الرياض) لدعم النمو المستمر لقطاع الطيران في المملكة».

ويأتي تأسيس «طيران الرياض» تماشياً مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، إذ سيسهم الناقل الجوي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران ودعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز مكانة العاصمة الرياض بوصفها مركزاً بارزاً وحيوياً للأعمال على مستوى العالم، زيادة خيارات النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الذي من شأنه زيادة حركة الركاب الدولية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (نيوم)

«نيوم» السعودية و«سامسونغ سي آند تي» تشكلان أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء

أبرمت شركة «نيوم» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع «سامسونغ آند تي» باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 148 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، بمقدار 148 نقطة، وبنسبة 1.22 في المائة، إلى مستويات 11948.72 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.