تتطلع الصين إلى جمع 5 مليارات يوان (701.20 مليون دولار) في صفقة سندات سيادية خارجية باليوان على شريحتين، وفقاً لمصدرين على دراية مباشرة بالأمر.
وقالت ورقة الشروط إن السندات ستصدر على شريحتين لمدة عامين وخمسة أعوام إذا مضت الصفقة قدماً. ولم يتسنَ ذكر أسماء المصادر لمناقشة معلومات سرية.
ووفقاً لورقة الشروط، ستستخدم وزارة المالية العائدات الصافية لأغراض حكومية عامة. ولم ترد وزارة المالية الصينية على طلب للتعليق من «رويترز».
وأظهرت ورقة الشروط أن السندات ستُدرج في ماكاو، وكان من المتوقع الانتهاء من الصفقة يوم الأربعاء. وتحددت إرشادات السعر الأوّلية عند نحو 2.25 في المائة للسندات لأجل عامين، و2.45 في المائة للسندات الأطول أجلاً، وفقاً لوثيقة الشروط.
وذكرت «رويترز»، الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين أن الصين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار أكثر من 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) من الديون الإضافية في السنوات القليلة المقبلة لإحياء اقتصادها. وذكرت «رويترز» أن المسألة ستنظر فيها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المقرر عقدها في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وساعدت احتمالات حزمة تحفيز مالي جديدة كبرى الأسواق المالية في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ على الارتفاع في الأسبوع الأخير، لكن المستثمرين كانوا حريصين على الحصول على تفاصيل محددة بشأن التدابير الجديدة.
وتضرر اقتصاد الصين بشدة من أزمة العقارات المستمرة ومستويات الديون المتزايدة في الحكومات المحلية. وأظهرت بيانات رسمية أن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثالث من عام 2024 كان بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023، وهو ما قال خبراء الاقتصاد إنه يسلط الضوء على الحاجة إلى حافز مالي جديد لتعزيز النمو.
وأصدر البنك المركزي الصيني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أقوى تدابير الدعم النقدي منذ جائحة كوفيد-19 لمساعدة اقتصاده.
وفي غضون ذلك، قال ليو شيغين، المستشار السابق للبنك المركزي الصيني، في تصريحات نشرت يوم الأربعاء، إن جهود التحفيز في الصين قد تكون لها تكلفة ويجب تنفيذها جنباً إلى جنب مع الإصلاحات لضمان النمو الاقتصادي المستدام.
ونقلت وكالة «ييكاي» الإعلامية الصينية عن ليو قوله في منتدى يوم الثلاثاء: «قد تكون للتحفيز تكلفة، ويجب أن نجمع بين التحفيز والإصلاحات». وأضاف أن الأموال يجب أن تستخدم لتعزيز المجالات التي تعد حاسمة للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
وقال ليو إن الصين يجب أن تعطي الأولوية لتحسين خدمات الرعاية الصحية الأساسية للعمال المهاجرين الداخليين البالغ عددهم 300 مليون في البلاد، إذ تواجه عجزاً كبيراً في الرعاية الصحية العامة.
ويتوقع المحللون أن تكون جهود التحفيز بمثابة عامل استقرار للاقتصاد وليس معزز النمو الفوري الذي كانت الأسواق تتوق إليه. وتكافح الصين لمعالجة مشكلة الديون المتراكمة نتيجة للتحفيز السابق. ففي عامي 2008 و2009، نجحت حزمة إنفاق بقيمة 4 تريليونات يوان في حماية اقتصاد الصين إلى حد كبير من الأزمة المالية العالمية، ولكنها أثقلت كاهل الحكومات المحلية بجبال من الديون.
وقال ليو، الشهر الماضي، إن الصين قد تصدر سندات خزانة طويلة الأجل للغاية في غضون عامين لتوليد ما لا يقل عن 10 تريليونات يوان من التحفيز للاقتصاد، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية. وفي اجتماع مهم في يوليو (تموز) الماضي، حدد القادة الصينيون خطوات الإصلاح التي تتراوح بين تطوير الصناعات المتقدمة وتحسين مالية الحكومات المحلية، ولكن لا يزال من غير الواضح مدى السرعة التي سيتم بها تنفيذ مثل هذه الخطوات.
وقال ليو إن الصين تحتاج إلى توسيع مجموعة الطبقة المتوسطة من نحو 400 مليون نسمة، التي تشكل حالياً نحو ثلث السكان، إلى 800-900 مليون نسمة في العقد المقبل، من خلال تسريع التحضر ومعالجة التفاوت في الخدمات العامة الحضرية والريفية. لكن ليو حذر من التحفيز من خلال «أموال الهليكوبتر» أو الإعانات النقدية المباشرة للسكان، بحجة أن هذا من شأنه أن يفيد في المقام الأول السكان الأثرياء، في حين أن الفئات ذات الدخل المنخفض لن تشهد سوى تخفيف ضئيل نظراً لاحتياجاتها الأساسية.
وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ، الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبل الانتخابات الأميركية، بينما ينتظرون أيضاً اجتماعاً للقيادة العليا الأسبوع المقبل قد يكشف عن تفاصيل التحفيز المالي... كما أثر قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة التعريفات الجمركية بشكل كبير على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين على المعنويات وسحب أسهم المركبات الجديدة التي تعمل بالطاقة.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.9 في المائة، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب 0.6 في المائة، وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 1.6 في المائة.
ويشعر المستثمرون بالتوتر بشأن سباق الانتخابات الأميركية الذي قد يكون له تداعيات ضخمة على الصين، مع تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين.
وتركز الأسواق هذا الأسبوع أيضاً على قراءات مؤشر مديري المشتريات في البلاد، المقرر صدورها يومي الخميس والجمعة، التي من شأنها أن تقدم أدلة جديدة على صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
