حمّلت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان «قوات الدعم السريع» في السودان، المسؤولية عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع و«بدرجة مهولة»، في أثناء تقدمها في مناطق سيطرتها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والخطف والاحتجاز ضمن ظروف ترقى لـ«الاستعباد الجنسي». وقالت إن «الحالات» المنسوبة للجيش السوداني وحلفائه، محدودة ولا تزال بحاجة لمزيد من التحقيقات.
وقالت البعثة، في تقرير صادر الثلاثاء، إنها خلصت إلى وجود «أسباب معقولة» تشير إلى أن هذه الأفعال ترقى لـ«جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وتتضمّن التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي، والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية.
ونسبت البعثة «حالات» لـ«القوات المسلحة السودانية» والجماعات المتحالفة معها، بيد أنها قالت إنها تحتاج لمزيد من التحقيق لتحديد نطاقها وأنماطها. وأوضحت أن غالبية حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ارتكبتها «قوات الدعم السريع» في ولايات الخرطوم ودارفور والجزيرة، إرهاباً وعقاباً لمدنيين متهمين بصلاتهم بالطرف الآخر.
قلق على المدنيين
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان بحسب التقرير، إن بعثته ذُهلت مما سمّاه «النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان»، وتابع: «وضع المدنييّن الأكثر حاجة، لا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد، ويتطلّب معالجة عاجلة».
وقالت البعثة إن دارفور شهدت أعمال عنف جنسية قاسية، تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء والسياط؛ لترهيب وإكراه الضحايا، بالازدراء، والعبارات العنصرية والتحيز الجنسي، تحت التهديد بالقتل، وإن هذه الأفعال تتم أمام أفراد العائلة.
وقطعت البعثة بأنها عثرت على «أسباب معقولة» تؤكد أن «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «ارتكبت الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي»، وانتهاكات أخرى ضد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولم ترد «قوات الدعم السريع»، التي تقاتل الجيش السوداني، على طلب للتعليق. وسبق أن قالت إنها ستحقق في الادعاءات، وستقدم الجناة إلى العدالة.
تجنيد الأطفال
وقالت البعثة في التقرير إنها وثّقت عدداً أقل من حالات العنف الجنسي التي تَورَّط فيها الجيش السوداني، وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق. وأضافت أيضاً أن لديها تقارير موثقة تفيد بأن الطرفين المتحاربين جنَّدا أطفالاً. ووجدت البعثة، الشهر الماضي، أن الجيش و«قوات الدعم السريع» ارتكبا انتهاكات جسيمة؛ مثل التعذيب والاعتقال القسري.
وإلى جانب العنف الجنسي، ذكر تقرير البعثة أن هناك عنفاً ضد الحياة والسلامة البدنية، لا سيما التعذيب، وأشكال مختلفة من «المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة والمُحِطَّة للكرامة الإنسانية»، بما في ذلك «اختطاف النساء والفتيات»، واحتجازهن وحبسهن لأغراض جنسية.
ودعت عضو البعثة، جوي نجوزي إيزيلو، لوقف الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجناة، وقالت: «النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرَّضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية». وحذَّرت من عدم المساءلة. وأضافت: «دون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجناة».
وذكر التقرير أنه بسبب غياب الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، يتفاقم تأثر ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى بهذه الجرائم؛ نتيجة لتدمير المرافق الطبية أو نهبها أو احتلالها من قبل الطرفَين المتحاربَين، بجانب معاناة أفراد وعائلات ضحايا العنف الجنسي بشدّة من الوصمة الاجتماعية، ولوم الضحية والشعور بالعار.
ودعت عضو البعثة، منى رشماوي، لتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ليشمل أنحاء السودان كافة، وللحد من مواصلة الجناة للجرائم والتسبب في الإرهاب والخراب وتمزيق السودان، وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالتنسيق والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، من أجل «تحميل مسؤولية وعار هذه الأعمال الشائنة للجناة دون سواهم».
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 «بعثة تقصي الحقائق» من 3 أعضاء، وفوَّضها التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويتضمَّن تحقيقها الجرائم ضد اللاجئين، والجرائم المرتبطة بالنزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع، وظروفها، وأسبابها.
تم تمديد ولاية البعثة لسنة جديدة، تستمر حتى 1 أكتوبر 2025، ويترأسها القاضي التنزاني السابق محمد شاندي عثمان، وعضوية المحامية النيجرية جوي إيزيلو، والأردنية منى رشماوي.
14 مليون نازح
وتسببت حرب السودان في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، مع مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وانتشار الجوع على نطاق واسع وتدخل قوى أجنبية. وقالت مديرة «المنظمة الدولية للهجرة»، إيمي بوب، الثلاثاء، إن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان؛ إما داخل البلاد وإما لجأوا إلى خارج الحدود، بينهم نحو 200 ألف شخص نزحوا منذ الشهر الماضي.
وأوضحت المديرة العامة لـ«المنظمة الدولية للهجرة» للصحافيين: «11 مليون شخص نزحوا في داخل البلاد، و3.1 مليون شخص هم أولئك الذين عبروا الحدود». وأضافت لاحقاً أن الرقم الإجمالي يشمل بعض الأشخاص الذين نزحوا قبل بدء الحرب الأهلية في أبريل (نيسان) 2023.
