«قطر للطاقة» تستحوذ على 50 % من مشروع «توتال» للطاقة الشمسية في العراق

شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)
شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)
TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على 50 % من مشروع «توتال» للطاقة الشمسية في العراق

شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)
شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)

وقَّعت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية شراكة مع شركة «توتال إنرجيز» للدخول في مشروع للطاقة الشمسية كجزء من مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق.

وبموجب شروط الاتفاقية، التي تخضع للموافقات التنظيمية، ستستحوذ شركة «قطر للطاقة» على حصة 50 في المائة في مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما ستحتفظ «توتال إنرجيز» بنسبة الـ50 في المائة المتبقية.

سيتكون هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيكون أحد أكبر المشروعات في العالم، من مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه عالية الكفاءة مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، وسيكون قادراً عند اكتماله على توفير ما يصل إلى 1.25 غيغاواط (ذروة) من الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية لشبكة الكهرباء في منطقة البصرة في العراق.

وسيتم تطوير المشروع على مراحل تبدأ العمل بين عامي 2025 و2027، وسيكون لديه القدرة على توفير الكهرباء لنحو 350 ألف منزل في منطقة البصرة.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»: «يسعدني أن أنهي دخولنا في هذا المشروع المهم للغاية لقطاع الطاقة في العراق، ونتطلع إلى العمل مع شريكنا الاستراتيجي، (توتال إنرجيز)، لإنجاحه. نشكر الحكومة العراقية على ثقتها، و(توتال إنرجيز) على هذه الفرصة لدعم تطوير الطاقة الشمسية في العراق».

وأعلنت «قطر للطاقة» في يونيو (حزيران) 2023 أنها دخلت في اتحاد لتنفيذ مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق، بحصة مشاركة بنسبة 25 في المائة، إلى جانب «توتال إنرجيز» (45 في المائة) وشركة «نفط البصرة» العراقية (30 في المائة).

يعد مشروع نمو الغاز المتكامل مشروعاً استراتيجياً رئيسياً يتضمن تصميم وبناء مرافق لتطوير الموارد الطبيعية في العراق، بالإضافة إلى استعادة كميات كبيرة من الغاز المحترق في جميع أنحاء منطقة البصرة لتزويد محطات توليد الطاقة.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.