المغرب يعلن عن إحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية لخفض البطالة

سنة 2015 سجلت أزيد من مليون و200 ألف عاطل عن العمل

أعلنت الحكومة المغربية أمس عن اعتزامها تأهيل أزيد من نصف مليون باحث عن العمل، وإحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية من أجل استيعاب أعداد العاطلين عن العمل في البلاد.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة التخطيط) قد كشفت أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 10.1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015، مقابل 9.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2014. وذكر تقرير المندوبية أن عدد السكان العاطلين ارتفع بـ5.8 في المائة على المستوى الوطني، حيث انتقل من مليون و140 ألفا خلال الفصل الثالث من سنة 2014 إلى مليون و206 آلاف عاطل عن العمل خلال الفترة ذاتها من سنة 2015، أي 66 ألف شخص إضافي، 52 ألفا منهم في المدن، و14 ألفا في القرى.
وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أمس خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إن «مخطط تنمية الوكالة للفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2020، يهدف إلى تكوين أكثر من نصف مليون باحث عن الشغل بغرض تحسين فرص حصولهم على عمل، وإدماج 445 ألف باحث عن الشغل، ومواكبة 20 ألف مستفيد في إطار التشغيل الذاتي، وإحداث 10 آلاف وحدة اقتصادية من المقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات، والأنشطة المدرة للدخل بهدف توفير 30 ألف منصب عمل، بما فيها مناصب المقاولين».
وأعلن ابن كيران عن إطلاق برنامج للتأهيل في ميدان التعليم، يهم 10 آلاف من حاملي الإجازة، وكذا برنامج استكمال تأهيل 25 ألف مجاز باحث عن العمل من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، بغرض ملاءمة تخصصاتهم لحاجيات النسيج الاقتصادي، وتقوية حظوظ اندماجهم في سوق الشغل، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025، والتي «تهدف إلى إنعاش الشغل المنتج، وتثمين الرأسمال البشري وتحسين حكامة سوق الشغل، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل».
وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية (موازنة 2016) يهدف إلى إحداث نحو 26 ألف منصب عمل في الوظائف الحكومية، فضلا عن المناصب التي ستحدث عبر مشاريع الاستثمار العمومي، المقدر بنحو 189 مليار درهم، (22 مليار دولار)، والتي من شأنها إحداث مناصب شغل في القطاع الخاص.
وذكر رئيس الحكومة ببعض التدابير، التي جرى اتخاذها بهدف إنعاش سوق الشغل، ومنها إرساء النظام الجديد للمقاول الذاتي القائم على تحفيزات جبائية، ووضع إجراءات مبسطة لتشجيع الشباب على إنشاء مقاولات خاصة، ووضع برنامج تحفيزي للتشغيل يمنح مساعدات للشركات والجمعيات حديثة النشأة في شكل تحفيزات ضريبية واجتماعية، وإصلاح عقود التدريب من أجل الإدماج (التثبيت) عبر توفير التأمين الصحي والاجتماعي لفائدة المتدربين، بالإضافة إلى إحداث الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل لمساعدة المستفيدين في البحث عن عمل جديد.
وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي عن إحداث لجنة وزارية للتشغيل، يرأسها ابن كيران تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسيات التشغيل، وتتبع تنفيذها، بيد أنها لم تشرع بعد في عملها.
ويعد خفض نسبة البطالة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة، باعتباره المؤشر الأبرز على تحسن النمو الاقتصادي.