في خطوة جديدة نحو تقنين أوضاع بنايات عشوائية بالبلاد، قررت الحكومة المصرية مد فترة «تلقي طلبات (التصالح) في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة»، وسط «تيسيرات للمواطنين المخالفين لتقنين وتوفيق أوضاعهم».
ويرى برلمانيون أن «مد فترة تلقي طلبات (التصالح) مع التسهيلات الجديدة، يشير إلى حرص الحكومة المصرية على غلق ملف البناء العشوائي». لكنهم أشاروا إلى «ضعف التجاوب من المواطنين مع إجراءات (التصالح) رغم التسهيلات الجديدة».
وسعت الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء، وشرَّعت عام 2019 قانوناً أجاز «التصالح» في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، مقابل دفع غرامات مالية. ومع العقبات التي واجهت عملية التنفيذ، أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) تعديلات على القانون في عام 2020، أعقبتها تعديلات أخرى صدرت في عام 2023 لتقديم «تسهيلات جديدة للمخالفين من أجل (التصالح)».
وتنظر الحكومة المصرية إلى ملف تقنين أوضاع البنايات المخالفة على أنه «أحد الملفات المهمة لمنع البناء المخالف والعشوائي»، وفق مراقبين.
وسعياً لاستكمال تقنين البنايات العشوائية، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً، مساء الخميس، «بمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وقال متحدث وزارة التنمية المحلية المصرية، خالد قاسم، إن «المهلة الجديدة بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر تنتهي في أول مايو (أيار) 2025»، مضيفاً في تصريحات صحافية، الجمعة، أن «القرار يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح»، مشيراً إلى «تسهيل خطوات التصالح لدعم وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، وبهدف إنهاء ملف المخالفات نهائياً والقضاء على العشوائيات بالأحياء والمدن».
«مد فترة تقنين البنايات المخالفة لفترة جديدة هو تطبيق طبيعي لنصوص قانون التصالح في مخالفات البناء»، حسب رئيس «لجنة الإسكان» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد عطية الفيومي، مشيراً إلى أن «تعديلات القانون الجديدة منحت رئيس الوزراء الحق في مد فترات التصالح بمخالفات البناء كل 6 أشهر، بحد أقصى 3 سنوات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المهلة الجديدة هي الثانية منذ البدء في تطبيق التعديلات الجديدة على القانون في مايو الماضي».
وأعلنت الحكومة المصرية، في مايو الماضي، تلقي طلبات التصالح وتقنين البنايات المخالفة عبر 341 مركزاً تكنولوجياً بالمدن والقرى والأحياء في ربوع البلاد.
وأوضح الفيومي أن «إجراءات التصالح تستهدف إنهاء ملف البناء العشوائي بمصر»، وقال إن «الحكومة أقرت تسهيلات وتيسيرات في عملية تطبيق القانون، لإزالة المعوقات أمام المخالفين، أملاً في غلق ملف التصالح خلال فترة تطبيق القانون (المقررة 3 سنوات)»، مشيراً إلى أن من بين التسهيلات «خفض مدة الفحص للوحدات السكنية، وتطبيق نظام (الشباك الواحد) في الإجراءات، وتوسيع نطاق تنفيذ القانون ليشمل المدن العمرانية الجديدة».
وحسب التعديلات الجديدة لتشريع «التصالح»، تضمنت التسهيلات المقدمة للمخالفين «مهلة 6 أشهر لاستكمال مستندات تقنين الأوضاع، وتدشين تطبيق (أبلكيشن) لتقديم (التصالح) عن طريق الهاتف الجوال»، حسب وزارة التنمية المحلية المصرية.
وعلى الرغم من التيسيرات التي يقدمها القانون، فإن رئيس «لجنة الإسكان» بالبرلمان المصري عدّ التجاوب من قبل المواطنين مع إجراءات «التصالح» ضعيفاً وليس بالقدر الكافي. وأرجع ذلك إلى «بطء التعامل الحكومي مع ملفات التصالح منذ البدء في تقنين البناء العشوائي عام 2019»، مرجحاً أن تكون «مرحلة التقنين الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام المخالفين لتوفيق أوضاعهم».
وبلغ عدد طلبات «التصالح» في مخالفات البناء، مع بدء تطبيق القانون عام 2019، نحو 2.8 مليون طلب، منهم 1.6 مليون في القرى، و1.2 مليون بالمدن، كما بلغت عوائد المتحصلات المالية لأعمال التقنين والتصالح 20 مليار جنيه، حسب وزارة التنمية المحلية المصرية في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.78 في البنوك المصرية).
