البرهان يتوعد بمواصلة الحرب وتسليح المدنيين

واشنطن تفرض عقوبات على مدير «الصناعات الدفاعية» في السودان

قائد الجيش الفريق البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)
قائد الجيش الفريق البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

البرهان يتوعد بمواصلة الحرب وتسليح المدنيين

قائد الجيش الفريق البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)
قائد الجيش الفريق البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)

توعد قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، بمواصلة حربه ضد «قوات الدعم السريع» حتى هزيمتها تماماً، رافضاً التفاوض معها، ومؤكداً أن لقاءه الوحيد مع هذه القوات سيكون عبر ميدان القتال. وأضاف البرهان، في خطاب جماهيري بمنطقة البطانة، أن الجيش على استعداد لتسليح كل من أراد أن يتسلح من المدنيين، مشيراً إلى أن الجيش قد فعل ذلك من قبل مع مجموعات أخرى من المدنيين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الخميس على ميرغني إدريس سليمان، وهو شخصية بارزة ساهمت في جهود القوات المسلحة السودانية للحصول على أسلحة تخوض بها الحرب ضد «قوات الدعم السريع»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وجاء في البيان أن إدريس بصفته مدير منظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الرئيسية للجيش السوداني في شراء الأسلحة، «كان... أساس صفقات الأسلحة التي غذّت وحشية الحرب ونطاقها». وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن «إجراء اليوم يؤكد الدور الأساسي الذي لعبه أفراد رئيسيون مثل ميرغني إدريس سليمان في شراء الأسلحة واستمرار العنف وإطالة أمد القتال في السودان». وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على منظومة الصناعات الدفاعية العام الماضي.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مناطق كبيرة من السودان في صراع مع الجيش تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأسفرت الحرب عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، ومعاناة سكان بعض المناطق من الجوع الشديد أو المجاعة، وجذبت تدخلاً من قوى أجنبية قدمت دعماً مادياً للجانبين.

مدينة السوكي

استعاد الجيش السوداني مدينة السوكي في ولاية سنار بوسط السودان، وذلك بعد يوم واحد من استعادته مدينة الدندر، في حين انسحبت «قوات الدعم السريع» التي كانت تسيطر على المدينة منذ يوليو (تموز) الماضي، دون أن يصدر عنها تعليق.

وأدان التحالف المدني «تقدم»، انتهاكات طرفَي الحرب، ودعا المجتمعين الإقليمي والدولي لممارسة المزيد من الضغوط من أجل وقف فوري للحرب، في حين لقي العشرات مصرعهم في هجمات انتقامية أدت لنزوح شامل من مدن وقرى شرق ولاية الجزيرة هرباً من الاشتباكات العسكرية. ونقلت منصات مستقلة وموالية للجيش مقاطع فيديو لجنود الجيش وهم يهللون ويكبرون فرحين باستعادة المدينة، وذكرت أن الجيش دخل المدينة بذات الطريقة التي دخل بها مدينة الدندر.

وفي يوليو الماضي، سيطرت «قوات الدعم السريع» على معظم محليات ولاية سنار، باستثناء محلية واحدة، لكن الجيش ألحق بـ«الدعم السريع» هزيمة في منطقة «جبل موية»، وعزل قواتها في مدينة سنجة حاضرة الولاية التي لا تزال تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وتوقعت منصات موالية للجيش، استعادة كامل الولاية، استناداً إلى أن «قوات الدعم السريع» أصبحت معزولة وتعاني من نقص الذخائر والوقود، وأن الجيش يحاصرها من كافة الجهات. ولم تعلق «قوات الدعم السريع» على خسارتها لمدينة السوكي، إلّا أنها كانت قد ذكرت، إثر خسارتها لمدينة الدندر، أن قواتها انسحبت إلى سنجة قبل يومين من استلام الجيش لها، وفقاً لخطة القيادة العسكرية.

وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا من ديارهم في تلك المناطق، هرباً من اشتعال الاشتباكات المستمرة منذ قرابة الأسبوع، في حين أدان تحالف «تقدم» الانتهاكات في شرق ولاية الجزيرة، واستهداف طيران الجيش للمدنيين، وطالب التحالف طرفَي القتال بالالتزام بحماية المدنيين، وحثّ المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغط من أجل وقف فوري للحرب.

الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)

انتهاكات واسعة النطاق

وقال «تقدم» في بيان: «إن تطور الأحداث في شرق الجزيرة، والانتهاكات الواسعة النطاق على مدن رفاعة وتمبول والهلالية، وقرى وبلدات شرق الجزيرة، وما صاحبها من عمليات ترويع ضخمة بلغت نزع الحق في الحياة، وممارسة عمليات نهب واسع للأسواق الرئيسية... فاقمت الأوضاع الإنسانية، وأدت لنزوح جماعي واسع من المنطقة». كما ندد البيان باستهداف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة (الجيش) لأحد المساجد في مدينة ود مدني، والذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين أثناء الصلاة، قائلاً: «هذا يؤكد عدم إيلاء طرفَي الحرب أي اهتمام بالمواثيق والعهود الدولية، حيال حماية المدنيين».

وحث «تقدم» طرفَي القتال على الالتزام بالقوانين الدولية وما تم الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الإنساني، خاصة مبدأ «حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر»، وطلب من القوى المحلية والإقليمية والدولية الشروع الجدي في مساعي وقف الحرب، «والمضي قدماً في التأسيس لعهد جديد يُخرج البلاد من دائرة الحروب والانقلابات ويعيدها إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، وصولاً إلى دولة الحرية والعدالة والسلام».

ومنذ انشقاق قائد «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، وإعلانه الانضمام إلى الجيش في الأسبوع الماضي، شهدت منطقة شرق ولاية الجزيرة انتهاكات واسعة في عدد من القرى والبلدات في المنطقة المعروفة باسم «البطانة».

وإحدى هذه المدن هي مدينة مبول التي شهدت معارك شرسة بين «قوات الدعم السريع» والجيش، انتهت بهزيمة الجيش، في حين شنت «قوات الدعم السريع» حملة انتقام واسعة في المدينة إثر احتفال المواطنين بوصول الجيش إلى مدينتهم قبل قيام «قوات الدعم السريع» بطرده.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».