وجّهت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أجهزتها المحلية بسرعة التحرك لمواجهة شكاوي المواطنين من ازدياد مرض «الحمى القلاعية».
وتسود البلديات في غرب ليبيا حالة من الخوف على الثروة الحيوانية، بعد انتشار الفيروس في مزارع بمدينة مصراتة، فيما أمر الدبيبة اللجنة المركزية، التي سبق أن شكّلها بداية العام الحالي لهذا الغرض، ببحث المشكلة سريعاً.
ونقل مصدر مقرب من الحكومة أن الدبيبة كلّف اللجنة بتوفير الأمصال المطلوبة لمكافحة الفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهته، بما في ذلك غلق أسواق الماشية إذا تطلب الأمر ذلك.
ومرض الحمى القلاعية فيروس شديد العدوى يصيب الأبقار والأغنام والماعز. وغالباً ما يكون حميداً في الحيوانات البالغة، لكنه يمكن أن يكون أيضاً مميتاً بالنسبة للحيوانات الأصغر سنّاً.
ونقلت وسائل إعلام محلية خلال اليومين الماضيين شكوى مواطنين في مصراتة من تفشي الفيروس في مزارعهم، ما تسبب في نفوق عدد كبير من ماشيتهم. وقال أحد مربّي الماشية، يدعى نجم الدين تنتون، ويقيم بضواحي مصراتة، إنه خسر عدداً كبيراً من ماشيته بسبب الفيروس، مضيفاً: «فقدت 300 بقرة من بين أصل 742 بقرة»، وطالب السلطات بسرعة التحرك لتدارك الكارثة التي حلّت بهم وقضت على سبل عيشهم.
وفي الموجة الأولى لانتشار فيروس الحمى القلاعية، أغلقت في ليبيا أسواق كثيرة للماشية، من بينها قصر بن غشير وترهونة زليتن، بقصد الحدّ من انتشارها، وسط تحذير حينها من تفشي «الجلد العقدي».
ومن بين مهام اللجنة المركزية، التي تشكلت وفق أمر الدبيبة، «اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار الوباء». وتضم وزارات الداخلية والزراعة والحكم المحلي، والشرطة الزراعية والحرس البلدي، بهدف تنفيذ خطة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومتابعة أسواق بيع المواشي ووضع الضوابط اللازمة.
وقال مدير مكتب الصحة الحيوانية في مصراتة، سالم البدري (45 عاماً)، الذي جاء لتقييم الوضع في مزرعة تنتون، لوكالة الأنباء الفرنسية: «نحن نتجه نحو كارثة... معظم الأبقار في مصراتة مصابة الآن، وليس أمامنا خيار سوى ذبحها للقضاء على الوباء».
وفي مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، كانت المزارع الصغيرة هي الأكثر تضرراً، حيث أبلغ بعض الرعاة عن فقدان نحو 70 في المائة من قطعانهم.
ووفقاً للبدري، قبل تفشي مرض الحمى القلاعية، «كانت منطقة مصراتة تنتج نحو 70 ألف لتر من الحليب يومياً، لكن الإنتاج انخفض إلى 20 ألف لتر يومياً»، وهو ما يكشف عن حجم الكارثة التي تسبّب بها نفوق الماشية بشكل متسارع.
وبدأ انتشار هذه الأمراض، بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية، في ليبيا العام الماضي، عن طريق الاستيراد غير القانوني للحيوانات، التي لا تخضع لرقابة بيطرية، وانتقالها من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى نقص المعرفة حول هذه الأمراض المعدية لدى بعض المربين.
وللحدّ من انتشار مرض الحمى القلاعية وتطوير المنظومة الصحية في ليبيا، أجرى فريق تابع للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، بالتعاون مع وفد خبراء من معهد الحمى القلاعية التركي، زيارة ميدانية إلى عدد من البؤر المرضية بمنطقة جنوب طرابلس. وقالت حكومة «الوحدة» حينها إن الزيارة استهدفت إجراء دراسات لتقييم مستوى الحالة المرضية، وبحث أفضل الاستراتيجيات لوضع حلول جذرية لهذه الأمراض، والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.
وسبق للمركز الوطني للصحة الحيوانية التحذير من خطر تفشي مرضي «الجلد العقدي» و«الحمى القلاعية» على الثروة الحيوانية، وحضّ كل السلطات المعنية على تعزيز قدرة القطاع البيطرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تحول الوضع إلى «كارثة».
وينتقد المربون السلطات الليبية بسبب عدم استجابتهم للأزمة، ولا سيما مرحلة الوقاية، مع التأخر في صرف الأموال الحكومية، ما أدى إلى تباطؤ عملية تسليم اللقاحات والأمصال إلى المناطق والمصالح البيطرية.
ويقول سالم البدري بأسف: «لو تمّ تسليم اللقاحات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كما طالبنا لما كنّا هنا. وقد طلبت من السلطات في مناسبات عدّة تسليمها لنا من أجل إنقاذ المزارع». وطالب الدولة بتوفير اللقاحات للمربين بشكل سنوي.
