أظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية، الخميس، أن برلين وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع قضية رفعتها جماعات لحقوق الإنسان بسبب التخوف من استخدام الأسلحة في الحرب الجارية بقطاع غزة.
وأوضحت البيانات أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 94 مليون يورو (101.61 مليون دولار) إلى إسرائيل منذ أغسطس (آب)، وذلك وفقاً لرد الحكومة على تحقيق برلماني أجرته النائبة المنتمية إلى اليسار زيفيم داديلين.
وجاءت الموافقات الجديدة في أعقاب انخفاض كبير في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، الخميس، إنه قدم استئنافاً إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان غزة، سعياً لوقف المزيد من صادرات الأسلحة.
وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تساهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة. ويقول المدعي في القضية، وهو من سكان غزة، وفقد زوجته وابنته في الغارات الجوية الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعياً ألمانيا إلى التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة.
وقال «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» إن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية «رينك جروب إيه جي» التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز ميركافا.
ولم يتسنَ الحصول على تعليق بشأن القضية من شركة «رينك جروب إيه جي» أو من وزارة الاقتصاد الألمانية.
