حذر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء، من المضاربة على العملة، معرباً عن قلقه إزاء التحركات «السريعة أحادية الجانب» في سوق العملة، التي أدت إلى انخفاض قيمة الين.
وقال كاتو للصحافيين، بعد حضوره الجلسة الأولى من اجتماع زعماء مالية «مجموعة العشرين»: «من المهم أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر. نحن نراقب تحركات أسعار الصرف بحذر شديد؛ بما فيها أي تحركات مضاربة». وأضاف كاتو أن زعماء مالية «مجموعة العشرين» لم يناقشوا تحركات أسعار الصرف في اجتماع يوم الأربعاء، وكان من غير المرجح أن يفعلوا ذلك في جلسة اليوم الثاني من المؤتمر؛ يوم الخميس.
وارتفع الدولار فوق 153 مقابل الين لأول مرة في نحو 3 أشهر يوم الأربعاء، مع تقليص البيانات الأميركية القوية توقعات السوق خفض أسعار الفائدة بقوة من جانب «مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وكانت اليابان تدخلت لشراء الين في أواخر يوليو (تموز) الماضي لدعم عملتها، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في 38 عاماً عند أقل من 161 يِنّاً للدولار. وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للمصدّرين، فإنه أصبح مصدر قلق لصناع السياسات من خلال إلحاق الضرر بالأسر وتجار التجزئة عبر ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام.
كما تنظر الأسواق إلى السياسة النقدية المتساهلة للغاية من «بنك اليابان»، والإشارات من المحافظ، كازو أويدا، إلى أنه لن يتعجل رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر، بوصفهما من العوامل المساهمة في ضعف الين.
وقال «بنك اليابان المركزي»، يوم الخميس، إن البنوك اليابانية لديها قواعد رأسمالية كافية، «لكنها بحاجة إلى أن تكون يقظة ضد المخاطر، بما فيها التطورات في الأسواق المالية العالمية والمخاطر الجيوسياسية».
وقال «بنك اليابان المركزي»، في تقريره عن النظام المالي، إن قواعد رأس المال والتمويل في البنوك اليابانية كافية لتحمل أحداث إجهاد مختلفة تعادل الأزمة المالية العالمية... «ومع ذلك، فإن اليقظة ضد المخاطر لا تزال واجبة».
وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً من الزمان بهدف ضبط التضخم.
وقال التقرير أيضاً إن هناك عدداً من البنوك التي تواجه مخاطر أسعار فائدة مرتفعة مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وحث على الإدارة الدقيقة لمخاطر أسعار الفائدة. وأضاف التقرير أنه على الرغم من ارتفاع حالات إفلاس الشركات في البلاد، فإن «نسب تكلفة الائتمان للبنوك ظلت ضعيفة، بمساعدة تراكم مخصصات خسائر القروض الاحترازية خلال الوباء». لكنه أشار أيضاً إلى وجود حالات إفلاس بسبب ارتفاع الأسعار ونقص العمالة.
وقال تقرير «بنك اليابان»: «بينما من غير المرجح أن تزيد نسبة تكلفة الائتمان عموماً بشكل كبير، مع انتشار انتقال السعر تدريجياً، فإن التطورات المستقبلية تستحق الاهتمام الدقيق».
