أبطأ نمو للشركات البريطانية في 11 شهراً... وتقلص ملحوظ في التوظيف

عدم اليقين حول موازنة الحكومة العمالية يؤثر سلباً على الثقة

أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)
TT

أبطأ نمو للشركات البريطانية في 11 شهراً... وتقلص ملحوظ في التوظيف

أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)

أفادت الشركات البريطانية بأنها شهدت أبطأ نمو لها في 11 شهراً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تقلص التوظيف لأول مرة هذا العام، مما يعكس عدم اليقين الذي يحيط بموازنة الحكومة العمالية الأولى، والذي أثَّر سلباً على الثقة، وفقاً لمسح حديث.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركَّب الأوَّلي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لشهر أكتوبر إلى 51.7، مقارنةً بـ52.6 في سبتمبر (أيلول)، محتفظاً بمستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وقد توقع استطلاع لـ«رويترز» قراءة تبلغ 52.6.

كما تراجع مؤشر النشاط التجاري لقطاع الخدمات، الذي يعد الأكثر هيمنة، إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 51.8، في حين انخفض مؤشر التصنيع إلى 50.3، وهو أدنى مستوى له في 6 أشهر، نتيجة لانكماش حاد في طلبيات السلع من الخارج.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «تشير نتائج المسح إلى أن الاقتصاد ينمو بمعدل فصلي يبلغ 0.1 في المائة فقط في أكتوبر». وأشار إلى أن السياسات المعلنة في الموازنة قد تلعب دوراً محورياً في توجيه اتجاه الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

وأضاف ويليامسون أن عدم اليقين الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، يسهم في قلق الشركات بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع يمكّنها من زيادة الإنفاق العام، لكنّ تراجع التفاؤل التجاري قد يمثل تحدياً للحكومة التي تأمل في تعزيز الاستثمارات.

ومن المقرر أن تعلن وزيرة المالية راشيل ريفز عن خطتها للضرائب والإنفاق يوم الأربعاء المقبل، وقد حذرت من ضرورة رفع بعض الضرائب بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (23.77 مليار دولار) عقب توليها المنصب في يوليو (تموز).

وأظهرت الأرقام الرسمية المنشورة يوم الثلاثاء، أن الحكومة اقترضت أكثر مما توقعه خبراء الموازنة الرسمية في بريطانيا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية.

كذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر تراجعاً في ضغوط تكاليف الشركات، إذ أفاد بعض الشركات بتقليص أسعار السلع الأساسية وتكاليف الوقود. وانخفض التضخم في أسعار المدخلات إلى 57.8، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وقال ويليامسون: «إن مزيداً من تباطؤ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات يفتح الباب أمام بنك إنجلترا لاتخاذ موقف أكثر عدوانية تجاه خفض أسعار الفائدة، إذا أصبح التباطؤ الحالي أكثر ترسخاً».

كما ذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن التوظيف انكمش هذا الشهر لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، مع تسجيل أكبر انخفاض في توظيف قطاع الخدمات منذ 13 شهراً.


مقالات ذات صلة

لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموال

الاقتصاد تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموال

​لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي، في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد «فاتف» بعد إعلان وضع لبنان على «القائمة الرمادية»: سيستمر في تنفيذ الإصلاحات

«فاتف» بعد إعلان وضع لبنان على «القائمة الرمادية»: سيستمر في تنفيذ الإصلاحات

قالت هيئة مراقبة الجرائم المالية يوم الجمعة إن لبنان تم وضعه على ما يسمى «القائمة الرمادية» رغم طلبات التساهل من المسؤولين اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)

صندوق النقد: الدول النفطية الأفريقية أقل نمواً من جيرانها

قال صندوق النقد إن الدول الأفريقية النفطية الواقعة جنوب الصحراء بحاجة إلى إصلاح اقتصاداتها لمعالجة النمو الاقتصادي الإقليمي غير المنتظم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

روسيا ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 20 عاماً

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 21 في المائة وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2003.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد إحدى المنشآت النفطية التي أسهمت الصين في تأسيسها بمدينة بيشكيك في قيرغيزستان (إ.ب.أ)

النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية في أسبوع متذبذب

اتجهت أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 2 في المائة، ولم تشهد تغيراً كبيراً يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
TT

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، كما جمعت من خلال 10 اكتتابات تمت في 2024 نحو 2.46 مليار دولار (9.25 مليار ريال)، مقابل عوائد بلغت 2.26 مليار دولار (8.52 مليار ريال) من طرح 6 شركات خلال الفترة نفسها من العام السابق 2023.

وبحسب بيانات شركة السوق المالية السعودية «تداول»، شهدت السوق بنهاية الربع الثالث من 2024 إضافة نحو 325 مليون سهم جديد من خلال الاكتتابات الجديدة، تمثل 28.3 في المائة من عدد الأسهم المصدرة والبالغة 1.147 مليار سهم، مقابل نحو 419 مليون سهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مثلت خلالها نحو 30 في المائة من الأسهم المصدرة والبالغ عددها 1.4 مليار سهم.

ووصل حجم رؤوس أموال الشركات التي طرحت أسهمها في السوق السعودية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 3.52 مليار ريال، مقابل 3.787 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن نمو حجم الأطروحات الأولية في السوق السعودية، يعزز من جاذبية السوق محلياً وعالمياً، ويؤكد اهتمام المستثمرين ومتابعتهم لهذه الأطروحات، وحرصهم على اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق السعودية، بوصفها سوقاً واعدة ومهمة في جذب رؤوس الأموال وتنوع الاستثمارات، كما أنها تدعم التوجهات السعودية في تنويع مصادر الدخل، والثقة المتزايدة من المستثمرين الأجانب بالاقتصاد السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الاكتتابات في السوق السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 يؤكد مضي السوق في مسار نمو قوي، واهتمام المستثمرين بالسوق السعودية، وتنوع القطاعات التي دخلت السوق، مضيفاً أن هذا الزخم يعزز من جاذبية السوق على مستوى المنطقة وعالمياً، ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين الحريصين على الاستفادة من الفرص الجديدة التي طرحت في السوق.

وزاد بأن العدد المتزايد من الاكتتابات العامة الأولية يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي وبيئته التنظيمية التي شهدت العديد من التطورات خلال المرحلة السابقة، كما يؤدي إدراج المزيد من الشركات في السوق إلى تحسين ممارسات حوكمة الشركات، حيث يتعين على الشركات الالتزام بمعايير تنظيمية أكثر صرامة مما يدعم توسيع الأعمال وتنويعها، كما أنه يشير إلى زيادة الوعي لدى المساهمين والمستثمرين الذين يبحثون عن سبل جديدة لاستثمار رؤوس أموالهم.

ويتوقع المحلل المالي أن يُحدث ارتفاع الاكتتابات تأثيراً إيجابياً على السوق من خلال زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، كما أنه يتماشى مع جهود المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط مع رؤية 2030، بالإضافة لدعمه لإدخال قطاعات وصناعات جديدة إلى السوق، ومساهمتها في جذب المزيد من المستثمرين وتغيير النظرة التقليدية عن السوق السعودية.

مضيفاً أنه مع إدراج المزيد من الشركات في السوق، من المتوقع أن تستمر السوق في النضج، مما سيوفر فرصاً استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في المملكة، ودعم أهداف التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.

من جانبه، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع حجم الاكتتابات الأولية يصب في مصلحة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، وزيادة الفرص الاستثمارية وتنوعها في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك إتاحة بدائل تمويل جديدة للشركات وقطاعات السوق، وإيجاد بدائل جديدة ومرنة للمستثمرين في جميع أنواع القطاعات وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.

وأضاف أنها تشكل عوامل جذب جديدة للمستثمرين ولملاك الشركات الصغيرة في الحصول على تمويل يدعم خطط الشركات وأهدافها في التوسع ونمو الأعمال وزيادة أنشطتها ومواكبتها لاحتياجات السوق، ورفع حجم المساهمة الاقتصادية للشركة بعد الإدراج في السوق، بالإضافة لجذبها للاستثمارات الأجنبية ولإدخال أنشطة جديدة للسوق السعودية، وزيادة التدفقات والسيولة المالية للسوق.