أبطأ نمو للشركات البريطانية في 11 شهراً... وتقلص ملحوظ في التوظيف

عدم اليقين حول موازنة الحكومة العمالية يؤثر سلباً على الثقة

أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)
TT

أبطأ نمو للشركات البريطانية في 11 شهراً... وتقلص ملحوظ في التوظيف

أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)

أفادت الشركات البريطانية بأنها شهدت أبطأ نمو لها في 11 شهراً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تقلص التوظيف لأول مرة هذا العام، مما يعكس عدم اليقين الذي يحيط بموازنة الحكومة العمالية الأولى، والذي أثَّر سلباً على الثقة، وفقاً لمسح حديث.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركَّب الأوَّلي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لشهر أكتوبر إلى 51.7، مقارنةً بـ52.6 في سبتمبر (أيلول)، محتفظاً بمستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وقد توقع استطلاع لـ«رويترز» قراءة تبلغ 52.6.

كما تراجع مؤشر النشاط التجاري لقطاع الخدمات، الذي يعد الأكثر هيمنة، إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 51.8، في حين انخفض مؤشر التصنيع إلى 50.3، وهو أدنى مستوى له في 6 أشهر، نتيجة لانكماش حاد في طلبيات السلع من الخارج.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «تشير نتائج المسح إلى أن الاقتصاد ينمو بمعدل فصلي يبلغ 0.1 في المائة فقط في أكتوبر». وأشار إلى أن السياسات المعلنة في الموازنة قد تلعب دوراً محورياً في توجيه اتجاه الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

وأضاف ويليامسون أن عدم اليقين الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، يسهم في قلق الشركات بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع يمكّنها من زيادة الإنفاق العام، لكنّ تراجع التفاؤل التجاري قد يمثل تحدياً للحكومة التي تأمل في تعزيز الاستثمارات.

ومن المقرر أن تعلن وزيرة المالية راشيل ريفز عن خطتها للضرائب والإنفاق يوم الأربعاء المقبل، وقد حذرت من ضرورة رفع بعض الضرائب بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (23.77 مليار دولار) عقب توليها المنصب في يوليو (تموز).

وأظهرت الأرقام الرسمية المنشورة يوم الثلاثاء، أن الحكومة اقترضت أكثر مما توقعه خبراء الموازنة الرسمية في بريطانيا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية.

كذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر تراجعاً في ضغوط تكاليف الشركات، إذ أفاد بعض الشركات بتقليص أسعار السلع الأساسية وتكاليف الوقود. وانخفض التضخم في أسعار المدخلات إلى 57.8، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وقال ويليامسون: «إن مزيداً من تباطؤ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات يفتح الباب أمام بنك إنجلترا لاتخاذ موقف أكثر عدوانية تجاه خفض أسعار الفائدة، إذا أصبح التباطؤ الحالي أكثر ترسخاً».

كما ذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن التوظيف انكمش هذا الشهر لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، مع تسجيل أكبر انخفاض في توظيف قطاع الخدمات منذ 13 شهراً.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.