قالت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، الاثنين، إنها تحققت من مقتل 5848 شخصاً في موجة الاحتجاجات التي تتعرض لقمع شديد في إيران، مؤكدة أنها لا تزال تتحقق من معلومات تشير إلى آلاف الضحايا المحتملين.
وبدأت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية، قبل أن تتحول إلى حركة جماهيرية معارضة للنظام، وشهدت مسيرات حاشدة بلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني).
واتهمت منظمات حقوقية السلطات بشن حملة قمع غير مسبوقة، شملت إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، في حين تراجع زخم الحراك خلال الفترة الأخيرة، على أثر الحملة الأمنية الواسعة.
وأفادت الجهات التي ترصد أعداد الضحايا بأن انقطاع الإنترنت المستمر منذ 18 يوماً يعرقل عملية التحقق، مرجحة أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بكثير من الأرقام الموثقة حتى الآن.
وأكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، مقتل 5848 شخصاً، بينهم 5520 متظاهراً، و77 قاصراً، و209 من أفراد قوات الأمن، و42 من المارة، مضيفة أنها لا تزال تحقق في 17091 حالة وفاة محتملة، كما أفادت باعتقال ما لا يقل عن 41283 شخصاً، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتعتمد وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) في توثيقها على جمع بيانات من شهود عيان، وعائلات الضحايا، وسجلات محلية، ومصادر طبية وقضائية غير رسمية داخل إيران، قبل إخضاع المعلومات لعمليات تحقق داخلية متعددة المراحل.
وكانت أرقام «هرانا» قد أثبتت دقة نسبية في موجات احتجاج سابقة، ما جعلها مرجعاً رئيساً للعديد من وسائل الإعلام الدولية. وتشير التقديرات إلى أن حصيلة القتلى الحالية تتجاوز أي جولة أخرى من الاحتجاجات، أو الاضطرابات شهدتها إيران منذ عقود، وتستحضر، من حيث الحجم، والفوضى، المشهد الذي رافق الثورة الإسلامية عام 1979.
بدورها، قالت منظمة «نتبلوكس» المعنية بمراقبة حرية الإنترنت إن استمرار قطع الشبكة في إيران يجعل من الصعب التحقق من «حجم حملة القمع الدموية ضد المدنيين»، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على الاتصالات مشددة، بالتوازي مع ترويج حسابات حكومية لرواية السلطات.
وفي أول حصيلة رسمية، أعلنت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي مقتل 3117 شخصاً. وميّزت مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى الإيرانية بين «الشهداء»، وهم من أفراد قوات الأمن أو المدنيين، و«المشاغبين» الذين قالت إنهم مدعومون من الخارج، ولا سيما من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن 2427 من القتلى يندرجون ضمن فئة «الشهداء».
وفي تقدير آخر، نقلت مجلة «تايم» الأميركية الأحد عن مصادر طبية إيرانية أن عدد القتلى في الاحتجاجات، وخصوصاً خلال يومي 8 و9 يناير، قد يصل إلى نحو 30 ألف شخص، في رقم يتجاوز بكثير الإحصاءات الرسمية والحقوقية المعلنة.
من جهتها، ذكرت قناة «إيران الدولية»، وهي قناة ناطقة بالفارسية تبث من خارج إيران، أن أكثر من 36500 إيراني قُتلوا على يد قوات الأمن بين 8 و9 يناير، استناداً إلى تقارير، ووثائق، ومصادر قالت إنها على تواصل معها، من دون أن يتسنى التحقق المستقل من صحة هذه الأرقام.
في المقابل، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على هذه التقديرات، واصفاً إياها بأنها «كذبة كبرى على طريقة هتلر».
وقال في منشور على منصة «إكس» الأحد: «أليس هذا هو الرقم الذي كانوا يخططون لقتله في شوارع إيران؟ لقد فشلوا، والآن يحاولون تزويره في الإعلام»، معتبراً أن ما يُتداول «حملة تضليل إعلامي خبيثة».
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» (IHR)، ومقرها النرويج، أنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن 3428 متظاهراً على يد قوات الأمن، محذرة من أن الحصيلة النهائية قد تصل إلى 25 ألف قتيل.
