رئيس وزراء غينيا من الرياض: التصنيع المستدام مهم لدفع التنمية الاقتصادية

رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه متحدثاً في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»
رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه متحدثاً في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»
TT

رئيس وزراء غينيا من الرياض: التصنيع المستدام مهم لدفع التنمية الاقتصادية

رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه متحدثاً في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»
رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه متحدثاً في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»

أكد رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه أهمية التصنيع المستدام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التحول الصناعي المنشود، مبيناً أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي، ودعم البنية التحتية، بالإضافة إلى الانتقال نحو الطاقة النظيفة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

ولفت خلال النسخة الثانية من «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» في الرياض، والذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لدعم الإصلاحات والمبادرات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، مع التركيز على نقل التقنية وتنمية رأس المال البشري؛ بهدف الحصول على دعم تقني ومالي متزايد لمشاريع تحول الطاقة، لا سيما الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وأوضح أمادو أوري باه أن بلاده مستعدة للإسهام في إنجاح مخرجات هذا المنتدى عبر تقديم حلول ملموسة، ومشاركة الرؤى والتجارب؛ لتشجيع التعاون المثمر للدول المشاركة. وتضمنت كلمته تسليط الضوء على رؤية «سيماندو 2040» التي تهدف إلى دفع التنمية الصناعية المستدامة، ودمج الدروس المستفادة من النزاعات والأزمات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية، بجانب الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، في ظل الفرص المتاحة في السوق الأفريقية، بما يسهم في بناء شراكات إقليمية تعزز التجارة بين البلدان الأفريقية.

وذكر أن بلاده تتمتع بموارد طبيعية فريدة من المعادن والطاقة، موضحاً أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحوّل فيه غينيا رؤيتها الاستراتيجية التنموية لاستغلال مواردها الزراعية والمعدنية بشكل أفضل، من خلال تعزيز التعاون والشراكات الدولية، سعياً نحو إطلاق مرحلة جديدة من النمو والازدهار تعتمد بشكل رئيسي على التصنيع، في ظل ارتفاع صادراتها من معادن البوكسيت والألمنيوم لمختلف الشركات العالمية.


مقالات ذات صلة

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية تقر حزمة الحوافز المعيارية لتعزيز نمو الصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

إعفاء المصانع السعودية من الرسوم الجمركية للتصدير

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.