محكمة ألمانية ترفض طعن «روسنفت» الروسية على بيع حصة «شل» في مصفاة

تمتلك شركة «روسنفت» حصة 54.17 % في «شفيت» (رويترز)
تمتلك شركة «روسنفت» حصة 54.17 % في «شفيت» (رويترز)
TT

محكمة ألمانية ترفض طعن «روسنفت» الروسية على بيع حصة «شل» في مصفاة

تمتلك شركة «روسنفت» حصة 54.17 % في «شفيت» (رويترز)
تمتلك شركة «روسنفت» حصة 54.17 % في «شفيت» (رويترز)

رفضت محكمة ألمانية، الأربعاء، شكوى قدمتها شركة النفط الروسية «روسنفت» ضد بيع «شل» لحصة في مصفاة «شفيت» الألمانية، وفق ما قال متحدث باسم المحكمة.

وفي الشكوى التي قدمتها إلى المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، طعنت «روسنفت» في خطط «شل» لبيع حصتها البالغة 37.5 في المائة في المصفاة، والتي تمتلك «روسنفت» حصة أغلبية فيها، إلى مجموعة «براكس» البريطانية، وفق «رويترز». وزعمت شركة «روسنفت» أنه بموجب اتفاق بين اتحاد مالكي شركة «شفيت»، يتمتع المساهمون الحاليون بحق الرفض الأول، وأن وجود «براكس» بصفتها مساهماً في «شفيت» قد يعرض بيع حصتها في المستقبل للخطر.

وقالت المحكمة إن شكوى «روسنفت» تفتقر إلى أسس قانونية، مضيفة أنه بموجب اتفاق الاتحاد، كانت الشركة ملزمة بالموافقة على البيع ما دام عرضت «شل» على المساهمين الآخرين حق الرفض الأول، والذي قالت إن «روسنفت» رفضته كتابياً. وقالت إن وجهة نظر «روسنفت» بشأن ملاءمة المشتري لا علاقة لها بالتزامها بالموافقة على البيع.

وقال برتراند مالمندييه، محامي «روسنفت» في ألمانيا، إنه يعتقد أن حكم المحكمة كان خاطئاً، مضيفاً أن «روسنفت» ستنظر في جميع الخيارات القانونية الممكنة، بما في ذلك الاستئناف أمام محكمة العدل الفيدرالية، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وأوضح مالمندييه أنه من المحتمل أن تنهار صفقة «براكس» لأسباب أخرى، مضيفاً أنه لا توجد علامة على إتمام الصفقة على الرغم من انتهاء المواعيد التعاقدية لحدوث ذلك.

وتمتلك شركة «روسنفت» حصة 54.17 في المائة في «شفيت»، لكن الحكومة الألمانية جرّدتها من السيطرة في عام 2022 نتيجة للغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقطع العلاقات في مجال الطاقة بين ألمانيا وروسيا لاحقاً. ولم يتم حل مستقبل أصول «روسنفت» الألمانية بعد، لكن الحكومة الألمانية قالت إن الشركة تسعى إلى بيع الأصول.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الشركة تتفاوض على البيع إلى قطر، التي لديها تاريخ طويل في الاستثمار بألمانيا، وهي أكبر مساهم فردي في شركة «آر دبليو إي»، أكبر منتج للطاقة في البلاد.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.