ناقش زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، عملية حل المشكلة الكردية في تركيا مع الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» (موالٍ للأكراد)، صلاح الدين دميرطاش، خلال زيارته في محبسه بسجن في ولاية أدرنة (غرب تركيا)، بينما لمح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لمفاوضات جديدة بشأنها.
وقال أوزال، في تصريحات عقب زيارة دميرطاش، الاثنين، إنه تحدث مع دميرطاش عبر الهاتف من خلف حاجز زجاجي بالسجن، وإن لقاءهما جاء قبل جولة سيبدأها إلى 6 ولايات في شرق وجنوب شرقي تركيا.
ولفت أوزال إلى أن دميرطاش سبق له الترشح للرئاسة مرتين، وأنه إذا كان سيتم مناقشة مسألة حل المشكلة الكردية في البلاد، فإن جميع الجهات الفاعلة لها قيمة بالنسبة لمن سيحل المشاكل.
وتصاعد النقاش حول مبادرة جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا بعد مصافحة «مفاجئة وغير مسبوقة» لرئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، في افتتاح العام التشريعي الجديد للبرلمان في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
من جانبه، نشر الحساب الرسمي لدميرطاش على منصة «إكس» بياناً حول لقائه مع أوزال تناول ما دار خلال محادثتهما بالسجن.
وشكر دميرطاش أوزال على زيارته له، قائلاً: «لقد أتيحت لنا الفرصة لمناقشة جميع القضايا التي نعتقد أنها تصب في مصلحة شعبنا المتعطش للوحدة الاجتماعية والتضامن القوي والعدالة والسلام، الذي يعاني من الفقر الناجم عن الأزمة الاقتصادية».
Bugün, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile görüştük. Sayın Özel’e, ziyareti nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumsal birliğe, güçlü beraberliğe, adalete ve barışa susamış, ekonomik krizin yol açtığı yoksullukla boğuşan halkımızın yararına olduğuna inandığımız tüm konuları...
— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) October 21, 2024
حل القضية الكردية
وأضاف: «لقد تم حظر القنوات السياسية في تركيا لسنوات عديدة، وتفرض الدولة بشكل تعسفي أمراً واقعاً وممارسات غير دستورية، وإذا قُدّر للعملية التي يصفها الرئيس رجب طيب إردوغان بـ(التطبيع) و(تليين السياسة) أن تكون راسخة وشاملة، فإن أول ما يتعين القيام به هو احترام سيادة القانون في جميع المجالات، ومن دون ذلك لن تفتح القنوات السياسية ولن تتشكل أسس التطبيع، وحل المشاكل لا بدّ أن يمر عبر السياسة والحوار والتعاون ومن خلال البرلمان».
وتابع: «أتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر حول هذه القضايا، وأجرينا نقاشاً مثمراً حول العديد من القضايا، بدءاً من عدم المساواة في الدخل إلى الديمقراطية، ومن السياسة الخارجية إلى القضية الكردية، ومن الحقوق الطبيعية إلى مشاكل المتقاعدين والشباب والأطفال، ومشاكل النساء والعنف، بشكل خاص، وقتل الأطفال عبر مافيا في المؤسسات الصحية الخاصة ونظام الرعاية الصحية، وما تم الكشف عنه مؤخراً في هذا الصدد».
وأوضح دميرطاش أن اللقاء «الهادف والقيم» مع أوزال كان له جانب مزعج، وهو أنه عُقد في السجن، معبراً عن أمله في استعادة حقوق جميع السجناء السياسيين، وبخاصة «رهائن قضيتي (مؤامرة كوباني) و(غيزي بارك)، وأن يتم التخلي عن العمليات القضائية مثل محاولة فرض الحظر السياسي ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو».
في سياق متصل، لمح نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أفكان آلا، إلى إمكانية الشروع في عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قائلاً: «نحن (تحالف الشعب) - حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية - نتحدث كل يوم، ونقول انظروا لما يحدث في تركيا وحولها، هناك حروب حول تركيا، في سوريا منذ 2011، وبين روسيا وأوكرانيا، ومجازر إسرائيلية غير مسبوقة في العالم، إسرائيل دمرت غزة وهاجمت لبنان، وإذا كان يمكن لبلد ما أن يحل مشكلة بأقل تكلفة، فإنه سيحلها بالسياسة والدبلوماسية».
وأضاف آلا، الذي كان وزيراً للداخلية في فترة عملية حل المشكلة الكردية السابقة من 2010 إلى 2015، في مقابلة تلفزيونية: «لهذا السبب، نريد الآن زيادة الحوار والمصالحة والتطبيع، بعد الانتخابات في العام الماضي، جاء رئيس حزب (الشعب الجمهوري)، وقام بزيارة رئيسنا رجب طيب إردوغان، وردّ الرئيس الزيارة، بمعنى أن الأمر أصبح ممكناً الآن».
عصابة استغلال الرضع
إلى ذلك، وجه مدعٍ عام في إسطنبول اتهاماً إلى 47 شخصاً، منهم أطباء وممرضات، بالمعاملة غير المناسبة لرُضَّع بغرض التربُّح، وهو ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 10 من حديثي الولادة، في واحدة من أكبر الفضائح التي تهز تركيا.
وجاء في لائحة الاتهام أن المشتبه بهم متهمون بإنشاء «عصابة إجرامية» لإدخال الأطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة بعينها، وتلقّي مدفوعات من هيئة الضمان الاجتماعي نظير عمليات علاج غير لائقة، بل زائفة أحياناً.
وقرّر المدعي العام حبس 22 من المتهمين احتياطياً لحين محاكمتهم، فيما أفرج عن الباقين مع إخضاعهم للمراقبة القضائية حتى موعد المحاكمة.
وتضمنت لائحة الاتهام تشكيل عصابة إجرامية، والاحتيال، وتزوير مستندات رسمية، والإهمال الذي أفضى إلى قتل. وقد تقضي المحكمة بالسجن 589 سنة على بعض المتهمين إذا ثبتت إدانتهم.
لكن المتهمين، ومنهم طبيبان و11 ممرضة، نفوا الاتهامات، وقالوا إنهم لم يرسلوا حديثي الولادة عمداً إلى مستشفيات معينة، وإن الأطفال تلقوا الرعاية الضرورية.
وأغلقت وزارة الصحة التركية، الأسبوع الماضي، 9 مستشفيات خاصة، بينها مستشفى مملوك لوزير الصحة الأسبق محمد مؤذن أوغلو، بناءً على تحقيقات النيابة العامة، إضافة إلى اعتبار 19 مؤسسة صحية، في المجمل، متحملة المسؤولية.
وأعلن حزب «الشعب الجمهوري»، حزب المعارضة الرئيسي، أنه سيطلب فتح تحقيق برلماني في الواقعة، داعياً إلى استقالة وزير الصحة كمال ميميش أوغلو.
ومن جانبه، تعهّد ميميش أوغلو بأن عمليات التفتيش التي تنفّذها وزارته على المستشفيات ستكون «أكثر صرامة» من أي وقت مضى.
